رئيس جامعة بني سويف يرأس مجلس تسيير أعمال الجامعة الأهلية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ،اليوم الثلاثاء، مجلس تسيير أعمال الجامعة الأهلية، رقم 9، وذلك بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية ، والدكتورة دعاء احمد رئيس قطاع شئون الطلاب والدكتور ممتاز حجاب عميد قطاع الهندسة والعلوم الأساسية والتطبيقية ، والدكتور أحمد الجندي عميد قطاع العلوم الصحية، والدكتورة رشا عادل عميد قطاع الآداب والفنون والعلوم الإنسانية ، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي ،والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، ومنسقي البرامج .
واستهل رئيس الجامعة المجلس بالشكر على الجهد المبذول في الأنشطة الطلابية وانتخابات الاتحادات الطلابية، كما ناقش قواعد قبول الطلاب الوافدين بالجامعة الاهلية،ومقترح إنشاء وحده رعاية المبتكرين والنوابغ (وحده الإبداع الطلابيّ) تشمل قاعده معلومات عن الطلاب المتميزين والمبدعين والعمل على استثمار قدراتهم.
كما استعرض الاجتماع مقترح آليات المشاركة في المبادره الرئاسية للتنمية البشرية ( بداية جديدة لبناء الإنسان ، وذلك من خلال مشاركة الطلاب في تنفيذ الأنشطة ، وناقش الخطة التنفيذية لمركز ضمان الجودة والاعتماد للعام الجامعي الجاري.
فضلا عن استعراض تقرير عن امتحانات الميدتيرم للبرامج الأكاديمية المتنوعة، بالإضافة إلى استعراض تقرير عن سير العملية الانتخابية لاتحاد الطلاب بالقطاعات بناء على الجدول الزمني لوزارة التعليم العالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحادات الطلابية الاتحادات الأنشطة الطلابية التعليم العالي الخطة التنفيذية الجودة والاعتماد
إقرأ أيضاً:
إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز بن الضو من مهامه كرئيس لجامعة ابن زهر بأكادير، بعد حصوله على موافقة رئيس الحكومة، وذلك على خلفية تفجر فضيحة بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لنفس الجامعة.
وجاء قرار الإعفاء تزامنا مع تعيين عبد الرحمن أمسيدر، المدير بالنيابة للمدرسة العليا للتربية والتكوين، رئيسا بالنيابة للجامعة وآمرًا بالصرف، بدءًا من الأربعاء 11 يونيو 2025، في خطوة تهدف، حسب البلاغ الرسمي، إلى “ضمان السير العادي للمؤسسة الجامعية” إلى حين تعيين رئيس جديد.
لكن أسئلة كثيرة يطرحها الرأي العام الوطني عقب هذا القرار، أبرزها ما إذا كان الإعفاء مجرد إجراء إداري لتجاوز الأزمة بناء على تحقيق داخلي، أم مقدمة لمساءلة ومحاسبة رئيس الجامعة المقال.
الرأي العام، ومعه عدد من الفاعلين الأكاديميين والحقوقيين، طالبوا بالكشف عن دور رئيس الجامعة في هذه الشبكة التي يُتابَع فيها أستاذ جامعي بتهم ثقيلة تتعلق بـ”بيع شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ مالية”.
ولم يجب وزير التعليم العالي، في قرار الإعفاء الذي أصدره، عن ما إذا تم الاستماع إلى رئيس الجامعة في إطار التحقيقات الجارية، كما لم يؤكد إن كان إعفاؤه ناتجا عن مسؤولية مباشرة أو تقصير إداري ساهم في انتشار هذه الممارسات داخل المؤسسة التي كان يشرف عليها.
وفي ظل استمرار التحقيقات القضائية، يبقى مطلب الشفافية قائما، خاصة وأن القضية أثارت ضجة واسعة داخل المغرب وخارجه، وضربت في العمق مصداقية مؤسسات التعليم العالي العمومي.
ويبقى السؤال المطروح هل سيحال رئيس الجامعة إلى التحقيق لكشف عن برائته أو إدانته في الملف أم أن قرار الإعفاء كافٍ لطي صفحة من أخطر ملفات الفساد الجامعي في المغرب.
عز الدين ميداوي ، كان قد أكد في وقت سابق داخل قبة البرلمان ، أن قضايا المتاجرة في الدبلومات هي مسؤولية إدارية على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة، بدءا من الموظف إلى الكاتب العام فالرئيس، وصولا إلى مسؤولية الوزارة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك