ما الذي ينتظر الجيش بعد وقف إطلاق النار؟
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
كتب عماد مرمل في"الجمهورية": تنتظر الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة تحدّيات كبرى، خصوصاً انّه سيعزز انتشاره في جنوب الليطاني وسيكون ركيزة تطبيق القرار 1701 في تلك المنطقة، إضافة إلى استمراره في تحمّل المسؤوليات الأمنية في المناطق اللبنانية الأخرى. لَكن الدور الحيوي الذي سيناط بالجيش في الجنوب بعد سريان وقف إطلاق النار، لم يكن كافياً لحمايته من الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة التي اتخذت طابع الاستهداف المتعمّد والمتكرّر حتى تجاوز عدد الشهداء العسكريين الأربعين، إلى جانب سقوط عشرات الجرحى.
بل لعل هذا الدور المرتقب كان أحد اسباب الاستهداف المقصود للجيش، وفق مصادر رسمية، استنتجت بأنّه كان يُراد من خلال الاعتداءات الإسرائيلية على المراكز العسكرية إيصال رسالة دموية إلى المؤسسة العسكرية بأنّ عليها أن تفك علاقة
التعاون والتنسيق التي كانت سائدة بينها وبين «حزب الله »، وأن تستعد لمهمّة من نوع مختلف تتناسب مع مقتضيات المرحلة الجديدة، ولو أدّى ذلك إلى الاحتكاك بالبيئة الشعبية في البلدات والقرى.
وتلفت المصادر الرسمية إلى أنّ الجيش يدرك حجم المسؤولية المناطة به لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب، وهو سيكون حريصاً على تنفيذ ما يتوجب عليه ضمن القرار 1701 ، لكنه من جهة ليس معادياً للناس وإنما حاضناً لهم، ومن جهة أخرى هو ليس حرس حدود لإسرائيل بل حامي الحدود اللبنانية بالدرجة الأولى.
وتشير المصادر الرسمية إلى انّه لا يجوز أن يبقى الجيش مكشوفاً في مراكزه داخل المنطقة الحدودية، كما كان خلال شهرين من الحرب الواسعة، نتيجة افتقاره إلى الوسائل الدفاعية الضرورية، ما اضطره إلى اعادة التموضع والانسحاب من بعض المواقع في الخط الأمامي لحماية عناصره.
وتشدّد المصادر على ضرورة وضع استراتيجية او سياسة دفاعية تلحظ مستقبلاً تسليح الجيش بأنظمة صاروخية ومعدات متطورة، وتجهيزه بأفواج قتالية مدرّبة على خوض حرب العصابات وتكون لديها مرونة ميدانية على الارض لكي تستطيع تأمين الحدّ الأدنى من متطلبات حماية لبنان في مواجهة أي اعتداء اسرائيلي.
وتلفت المصادر إلى أنّ هذا الشأن يقع على عاتق مجلس الوزراء الذي يشكّل مركز القرار السياسي، وهو المعني بإقرار خطة تطويرية للجيش، إمكانات ووظيفة، حتى يصبح على مقدار آمال اللبنانيين وطموحاتهم عندما يتعرّض بلدهم لأي تهديد او
خطر خارجي، خصوصاً من الكيان الإسرائيلي.
وتنبّه المصادر إلى انّه من غير المقبول أن يظل الجيش في موقع من يواجه التحدّيات باللحم الحي وبالزجل السياسي، معتبرة انّ الوقت حان لتسييل العواطف الداخلية والخارجية إلى قدرات حقيقية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
جلسة بمجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة
عقد مجلس الأمن الدولي جلسة حاسمة للتصويت على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري، دائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى رفع القيود عن دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية. إلا أن الولايات المتحدة أعلنت نيتها استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار، مما يهدد بإفشاله رغم الدعم الواسع من بقية الأعضاء.
قدم مشروع القرار من قبل عشر دول غير دائمة العضوية في المجلس، من بينها الجزائر، سلوفينيا، باكستان، والدنمارك.
وينص على وقف إطلاق نار فوري ودائم وغير مشروط بين إسرائيل وحركة حماس، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس منذ هجوم 7 أكتوبر 2023، ورفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتسهيل توزيعها الآمن والواسع النطاق، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة وشركائها.
رئيس مجلس الأمن الروسي يصل إلى بيونج يانج ويلتقي زعيم كوريا الشمالية
رسالة من السعودية إلى البحرين بعد فوزها بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن | ما فحواها؟
وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستستخدم الفيتو ضد القرار، معتبرة أنه لا يربط وقف إطلاق النار بالإفراج عن الرهائن، ولا يدين هجوم حماس في أكتوبر 2023، ولا يطالب بنزع سلاحها أو انسحابها من غزة.
وترى واشنطن أن القرار قد يقوض جهود الوساطة التي تقودها، ويعزز موقف حماس.
وتأتي التطورات في ظل تدهور الوضع الإنساني في غزة، حيث تشير تقارير إلى مقتل أكثر من 54,000 فلسطيني منذ بدء الحرب، معظمهم من المدنيين. كما تواجه المنطقة خطر المجاعة، مع توقف عمليات توزيع المساعدات بسبب المخاوف الأمنية، بعد مقتل العشرات أثناء انتظارهم للحصول على الغذاء.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء الوضع الإنساني في غزة، ودعت إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات.
كما أعربت دول مثل المملكة المتحدة وإسبانيا عن انتقاداتها للعمليات العسكرية الإسرائيلية، حيث ألغت إسبانيا صفقة أسلحة بقيمة 287.5 مليون يورو مع إسرائيل.
وبينما يسعى مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم لوقف النزاع في غزة، يظل استخدام الولايات المتحدة لحق النقض عقبة رئيسية أمام تحقيق هذا الهدف.
وفي ظل استمرار الأزمة الإنسانية، تتزايد الدعوات الدولية للضغط من أجل التوصل إلى حل يضمن حماية المدنيين وتوفير المساعدات الضرورية.