وزير العدل يستقبل نظيره الصومالي.. تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل امس الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة نظيره الصومالي إلياس شيخ عمر ابو بكر وزير الدولة للعدل والشئون الدستورية الصومالي، والوفد المرافق له، وبحضور المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي والثقافي.
ومن جانبه رحب الوزير بزيارة نظيره الصومالي والوفد المرافق له، مُشيداً بمتانة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، وتناول الوزيران خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، والاستعانة بالخبرة المصرية في تدريب الكوادر القضائية الصومالية من خلال إعداد برنامج تدريبي لهم في المحاكم المصرية، وعقد دورات تدريبية للقضاة الصوماليين بمركز الدراسات القضائية بنظام TOT لنقل تلك الخبرات للقضاة الصوماليين، والاستفادة من مشروعات وزارة العدل الرقمية ، وذلك بهدف إعادة هيكلة وزارة العدل الصومالية ورقمنه هيئاتها الكترونياً .
وأبدى وزير العدل الصومالي سعادته باللقاء مشيداً بتطوير منظومة التقاضي في جمهورية مصر العربية، والارتقاء الإداري الذى شاهده، مؤكداً على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية فى تطوير منظومة التقاضي في جمهورية الصومال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل المستشار عدنان فنجري وزير العدل العاصمة الإدارية وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتفقد واقع العمل في عدلية حماة
حماة-سانا
تفقد وزير العدل السيد مظهر الويس، اليوم واقع العمل في عدلية محافظة حماة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير العمل القضائي، وضمان سير العدالة بكفاءة.
واطلع وزير العدل على سير الإجراءات في المحاكم وفحص ملفات قضائية مختارة لتقييم مستوى الأداء، كما اطلع على الأعمال المنجزة مؤخراً في مجال تحديث عدد من أقسام مبنى العدلية، وانعكاس ذلك على النهوض بعملها والخدمات التي تقدمها للمراجعين.
والتقى الوزير الويس الكوادر الإدارية والقضائية وناقش مع المسؤولين في العدلية التحديات التي تعترض سير العمل العدلي في المحافظة، وسبل تذليلها وآليات تحسين الخدمات العدلية والخطوات الواجب اتخاذها لتجاوز العقبات البيروقراطية.
وخصص وزير العدل جانباً من زيارة عدلية حماة للقاء مواطنين لديهم قضايا عدلية، واستمع بشكل مباشر منهم إلى شكاويهم ومقترحاتهم، ووعد بدراستها، وتبسيط الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص.
تابعوا أخبار سانا على
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية