بعد وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.. ما هو القرار 1701 ؟
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في عام 2006 وبعد حرب دامت شهرا بين إسرائيل وحزب الله، صوت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالإجماع لصالح قرار لإنهاء الصراع وتمهيد الطريق للأمن الدائم على طول الحدود، ولكن في حين ساد الهدوء النسبي لمدة تقرب من عقدين من الزمان، لم يتم تطبيق شروط القرار 1701 بالكامل.
والآن، بعد إقرار وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل كان المفتاح لاتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وأدى إلى وقف إطلاق النار يوم الأربعاء، هو القرار 1701.
في أواخر سبتمبر، وبعد ما يقرب من عام من الاشتباكات منخفضة المستوى، تحول الصراع بين إسرائيل وحزب الله إلى حرب شاملة وغزو بري إسرائيلي.
ومع قصف الطائرات الإسرائيلية عميقا داخل لبنان وإطلاق حزب الله الصواريخ في عمق شمال إسرائيل، لجأ المسؤولون في الأمم المتحدة والدبلوماسيون مرة أخرى إلى قرار عام 2006 في محاولة لإنهاء الصراع.
بعد ما يقرب من عقدين من الزمان على الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله، قادت الولايات المتحدة جهود الدبلوماسية المكوكية بين لبنان وإسرائيل للاتفاق على اقتراح لوقف إطلاق النار جدد الالتزام بالقرار، وهذه المرة بخطة تنفيذ لمحاولة تنشيط الوثيقة.
ما هو قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1701؟
في عام 2000 سحبت إسرائيل قواتها من معظم جنوب لبنان على طول "الخط الأزرق" الذي رسمته الأمم المتحدة والذي يفصل بين البلدين ومرتفعات الجولان السورية المحتلة، وزادت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، والمعروفة باسم اليونيفيل، من وجودها على طول خط الانسحاب.
كان من المفترض أن يستكمل القرار 1701 انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ويضمن انتقال حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، مع إبقاء المنطقة تحت سيطرة الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حصريا.
سيساعد ما يصل إلى 15000 جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الحفاظ على الهدوء وإعادة النازحين اللبنانيين وتأمين المنطقة إلى جانب الجيش اللبناني.
كان الهدف هو الأمن على المدى الطويل، مع ترسيم الحدود البرية في نهاية المطاف لحل النزاعات الإقليمية.
أكد القرار أيضًا على القرارات السابقة التي تدعو إلى نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان - حزب الله من بينهم.
هل تم تنفيذ القرار 1701 ؟
لسنوات، ألقى لبنان وإسرائيل باللوم على بعضهما البعض في انتهاكات لا حصر لها على طول الحدود المتوترة.
وقالت إسرائيل إن قوة رضوان النخبوية لحزب الله وترسانة الأسلحة المتزايدة بقيت، واتهمت المجموعة باستخدام منظمة بيئية محلية للتجسس على القوات.
اشتكى لبنان من دخول الطائرات الحربية والسفن البحرية الإسرائيلية إلى الأراضي اللبنانية حتى عندما لم يكن هناك صراع نشط.
وقال جوزيف باحوط، مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة في الجامعة الأمريكية في بيروت: "لقد كان دور اليونيفيل يتآكل ببطء مثل أي قوة حفظ سلام أخرى مع مرور الوقت والتي ليس لها تفويض واضح، وليس لديهم إذن لتفقد المنطقة دون التنسيق مع الجيش اللبناني".
حثت اليونيفيل إسرائيل لسنوات على الانسحاب من بعض الأراضي شمال الحدود، ولكن دون جدوى وفي الحرب الجارية، اتهمت بعثة حفظ السلام إسرائيل، وكذلك حزب الله، بعرقلة وإيذاء قواتها وبنيتها التحتية.
في غضون ذلك، نمت قوة حزب الله، سواء في ترسانته أو كنفوذ سياسي في الدولة اللبنانية.
ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، وفقًا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وبدأ وقف إطلاق النار في الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء.
أكدت الجهود التي تقودها الولايات المتحدة وفرنسا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله أنهم ما زالوا ينظرون إلى القرار باعتباره مفتاحًا.
لمدة عام تقريبًا، روجت واشنطن لنسخ مختلفة من الصفقة التي من شأنها أن تؤدي تدريجيًا إلى تنفيذها الكامل.
يأمل الوسطاء الدوليون أنه من خلال تعزيز الدعم المالي للجيش اللبناني - الذي لم يكن طرفًا في الحرب بين إسرائيل وحزب الله - يمكن للبنان نشر حوالي 6000 جندي إضافي جنوب نهر الليطاني للمساعدة في فرض القرار.
وبموجب الاتفاق، ستشرف لجنة مراقبة دولية برئاسة الولايات المتحدة على التنفيذ لضمان حدوث انسحاب حزب الله وإسرائيل.
ليس من الواضح تمامًا كيف ستعمل اللجنة أو كيف سيتم الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة والتعامل معها.
إن الظروف الآن أكثر تعقيدًا مما كانت عليه في عام 2006 ولا يزال البعض يشككون في جدوى القرار نظرًا لأن الحقائق السياسية وتوازن القوى على المستوى الإقليمي وداخل لبنان قد تغيرت بشكل كبير منذ ذلك الحين.
والآن وبعد سريان وقف إطلاق النار، فإن الأمل هو أن تتمكن إسرائيل ولبنان من بدء المفاوضات لترسيم حدودهما البرية وتسوية النزاعات حول عدة نقاط على طول الخط الأزرق من أجل الأمن على المدى الطويل بعد عقود من الصراع والتوتر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل القرار 1701 حزب الله إسرائيل إسرائيل وحزب الله مجلس الأمن الدولى بین إسرائیل وحزب الله الولایات المتحدة وقف إطلاق النار للأمم المتحدة حفظ السلام القرار 1701 حزب الله على طول
إقرأ أيضاً:
بين التهدئة والتصعيد.. قرار حصر السلاح بيد الجيش يضع لبنان أمام مفترق طرق
يشهد لبنان حالة من الترقب الحذر في أعقاب القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية والقاضي بحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، وسط تساؤلات واسعة حول كيفية تنفيذ هذا القرار، خاصة في ظل الموقف الرافض من قبل حزب الله.
وفي إطار هذا القرار، تم تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة وآلية تنفيذية واضحة، على أن تسلم الحكومة هذه الخطة بحلول موعد نهائي محدد هو 31 أغسطس الجاري.
وبينما تتجه الأنظار إلى المؤسسة العسكرية ودورها المنتظر في تطبيق القرار، تبذل جهود مكثفة خلف الكواليس من قبل أطراف سياسية ودبلوماسية، بهدف تليين موقف حزب الله وتوفير مناخ يسمح بتنفيذ الخطة دون إثارة أي توتر أو مواجهة مباشرة.
وتسعى هذه التحركات إلى تجنب التصعيد، والحفاظ على الاستقرار الداخلي، خاصة في ظل الوضع الإقليمي المتوتر والدور الحساس الذي يلعبه لبنان في محيطه الجغرافي والسياسي.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عبد الله نعمة، المحلل السياسي، إن الجيش اللبناني يعد مؤسسة وطنية قوية يحظى بثقة تامة من قبل كافة شرائح الشعب اللبناني، وهو يُمثّل أحد الركائز الأساسية في استقرار البلاد.
وأضاف نعمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "صرح حزب الله أمس بأن لا نية لديه للتصعيد، سواء في الشارع أو تجاه الجيش اللبناني، مؤكدا حرصه على الحفاظ على الأمن الداخلي".
وأشار نعمة، إلى أن قد عقد اجتماع ضم ممثلين عن حزب الله إلى جانب رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، بهدف تهدئة الأجواء ومعالجة حالة التوتر التي طرأت مؤخرا، وقد ساد اللقاء طابع التفاهم والجدّية في إيجاد مخرج سلمي للموقف الراهن، معقبا: "أتوقع أن الأمور سوف تتجه نحو الأفضل، لأن الطرفين لا يسعيان إلى المواجهة أو الدخول في صدام مباشر".
واختتم: "شدد رئيس الجمهورية على أن مسألة تسليم السلاح لا رجعة فيها، مؤكدا على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بدوره في دعم جهود التهدئة، مشيرا إلى أن لبنان يعتبر نقطة ارتكاز إقليمية في غاية الأهمية، ما يحتم على الأطراف كافة التعامل مع الوضع بحساسية ومسؤولية عالية".
والجدير بالذكر، أن مع اقتراب المهلة المحددة لتقديم خطة التنفيذ، يظل المشهد اللبناني معلقا بين احتمالات التهدئة والانفراج، أو الدخول في أزمة جديدة تعيد خلط الأوراق داخليا.
وفي كل الأحوال، فإن شكل العلاقة بين الدولة وحزب الله في المرحلة المقبلة سيكون عاملا حاسما في تقرير مصير القرار ونتائجه.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات