أفراح الحقول.. مزارعو المنوفية يواصلون حصاد القلقاس
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تهل بشاير الخير على غيطان قرية شنوان التابعة لمركز شبين بمحافظة المنوفية فى شهر نوفمبر من كل عام باللون الأخضر معلنة موسم حصاد نبات القلقاس، وسط أجواء مبهجة بعملية الحصاد الذي ينتظره التجار بلهفة لكونه محصول مربح ويتم تصديره للدولة العربية والأوربية.
والقلقاس من الأكلات التي تعمل على التدفئة في فصل الشتاء، كما أنه من أشهر أنواع الخضروات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات، كما انه يعمل على تقوية المناعة ويمد الجسم بالنشاط والطاقة.
ويواصل العديد من المزارعين في محافظة المنوفية، حصاد محصول القلقاس، وتسليم المحصول للتجار وبيعه في للمستهلكين، الذين يقبلون على شرائه خلال فصل الشتاء، وتتعدد طرق طهيه.
وقال المهندس"ناصر أبو طالب" مدير عام الزراعة بمديرية الزراعة بالمنوفية،إن المساحة المنزرعة بمحصول القلقاس بالمنوفية، تقدر بـ1515 فدانا متمركزة بقريتى سبك الضحاك بالباجور و شنوان بمركز شبين الكوم، مشيرا أن المزارعين بالقريتين مهتمين بزراعة الخضروات والقلقاس مربح للمزارع ، كما أنه يحمل عليه محاصيل أخرى عليه مثل الثوم والذرة وذلك يعوض الفلاح، فضلا عن أهمية القلقاس لكونه من الواجبات الشتوية التى يقبل عليها المواطن فى فصل الشتاء لان النشويات به تعطى طاقة وبيه العديد من المعادن وكلها مفيدة للجسم والصحة العامة للإنسان ويحمى من السرطان ويعطى مناعة للجسم.
وأضاف ، مدير واالإدارات الزراعية ، أن القلقاس فرحة للمزارع في نهاية العام ويعتبر مادة غذائية عالية، وفي قرية شنوان، يعتبر محصول استراتيجي يقبل على زراعته المزارعين، ويحمل على القلقاس نفسه، ثوم أو ذرة أو فراولة، بمعنى استغلال الأرض لزراعة 3 أو 4 محاصيل في وقت واحد.
ولفت إلى أنه يجرى زراعة القلقاس بكثرة، لأنها أرض خصبة خفيفة، وليست طينية ثقيلة.
طريقة زراعة القلقاس
وقال مجدي عبدالناصر ، أحد المزارعين بمركز شبين بمحافظة المنوفية، إنه يجرى زراعة القلقاس، من منتصف فبراير وحتى شهر أبريل، ويعتبر شهر مارس أفضل ميعاد لزراعة القلقاس، مشيرا إلى ضرورة أن تمهد التربة بشكل جيد قبل الزراعة، ويفضل زراعة البرسيم قبل زراعة القلقاس، نظرا لأنه يؤدي إلى زيادة خصوبة التربة.
وحول طريقة الزراعة، قال: «حرث الأرض مرتين وتنعم التربة جيدا ثم تزحف ويضاف السماد البلدي قبل الحرثة الأخيرة بمعدل 40 متر مكعب للفدان، وبعد ذلك تخطط الأرض إلى 9 خط في القصبتين، وعمل الجور فى بطن الخط بعمق 10-15 سم وبين كل جورتين مسافة 30-40 سم».
وتابع: «بعد الانتهاء من تجهيز التربة وذرع البذور، ويجرى الري مباشرة، وبعد 10 أيام، تروي الأرض بكمية قليلة، وبعد 10 أيام أو 15 يوما، ويجرى الري مرة أخرى، ثم يكرر من 4 إلى 5 أيام، ثم الري كل 10 أيام أو 15 يوما، خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر».
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
أزﻣﺔ ﺗﻘﺎوى اﻟﻘﻤﺢ ﺗﻬﺪد رﻏﻴﻒ اﻟﻌﻴﺶ
يشهد القطاع الزراعى هذا الموسم عدة أزمات متتالية، مؤخراً تصاعدت شكاوى واسعة من المزارعين بسبب نقص التقاوى المعتمدة من مركز البحوث الزراعية لمحصول القمح فى الأسواق الرسمية، هذا النقص يهدد بخفض الإنتاجية المتوقعة، خاصة أن الكثير من المزارعين قرروا الاعتماد على تقاوى مجهولة المصدر أو منخفضة الجودة مما ينعكس مباشرة على كفاءة المحصول ومعدل النمو ومقاومة الأمراض، وذلك فى ظل ارتفاع تكاليف الزراعة وتزايد الطلب على القمح لتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتى، تثير الأزمة الحالية مخاوف من فجوة فى الإنتاج المحلى إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتوفير التقاوى الجيدة وضبط منظومة توزيعها. الأمر الذى ينذر بزيادة فاتورة الاستيراد من الخارج
ويشير مزارعون إلى أن انخفاض إنتاجية الفدان بمعدل 5 أردب أو أكثر قد يبدو أمراً محدوداً على مستوى المزارع الفردى، لكنه على مستوى الدولة يمثل خسارة بعشرات ملايين الأطنان، ما قد ينعكس على حجم الاستيراد خلال العام المقبل، ويزيد الضغط على العملة الصعبة.
أكد أحمد الكومى أحد مزارعى القمح أن الحكومة قررت التوسع فى زراعة القمح والوصول إلى مساحة ٣.٥ مليون فدان، وذلك بعد أن قررت تخفيض أسعار توريد بنجر السكر لتشجيع المزارعين على زراعة القمح، لكننا فوجئنا بعدم توافر التقاوى المعتمدة من مركز البحوث الزراعية التى تحقق إنتاجية كبيرة للمحصول.
و أضاف أن الكثير من المزارعين لجأوا لشراء تقاوى العام الماضى أو ما يسمى بالتقاوى «الكسر» وهى تحقق إنتاجية أقل من مثيلاتها المعتمدة.
وأوضح أن الحكومة أيضا قررت تحديد سعر ٢٣٥٠ جنيها كتوريد للأردب وهو سعر غير مُجد خاصة فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمحروقات، فضلاً عن أن محصول القمح يشغل الأراضى الزراعية حوالى من إلى ٦ أشهر وهى مدة طويلة يمكن للمزارع أن يزرع فيها بعض المحاصيل الأخرى، فضلاً عن أن هناك إجراءات تعقيدية من الحكومة من أول زراعة القمح ومتابعته وصولاً للحصول على مستحقات التوريد وهو ما ينذر بمشكلة كبيرة تتمثل فى عزوف المزارعين عن زراعة القمح الذى تصل نسبة العجز فيه إلى حوالى ٥٥%.
وطالب «الكومى» بضرورة تعاقد مركز البحوث الزراعية مع المزارعين بصفتهم «مربين» وتسهيل الإجراءات من الحصول على التقاوى والأسمدة ومستحقات التوريد وتحديد سعر عادل لتوريد المحصول وعدم ربطه بالسعر العالمى، لأن الدول الأوروبية وروسيا بيعتمدوا على الأمطار والزراعة الآلية.
وقال مظهر عيسى، أحد مزارعى القمح، إن هناك أزمة كبيرة فى توزيع التقاوى المعتمدة هذا الموسم وهو ما سيؤدى إلى قلة الإنتاجية فمعظم المزارعين اضطروا لزراعة تقاوى «كسر» لا تتجاوز إنتاجيتها فى أفضل الأحوال 15 أردباً للفدان، بعد أن وصلت إلى ٢٨ أردباً خلال الأعوام الماضية.
أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ المياه والأراضى بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أنه خلال الأعوام الماضية كانت وزارة الزراعة تنتج تقاوى عالية الإنتاجية تغطى المساحات وتزيد أيضاً ١٠% كمخزون استراتيجى فى حالة رغبة مزارعين جدد فى زراعة القمح، ألا أن الوزارة قررت هذا الموسم عدم إنتاج ذلك المخزون واعتبرته فائض لا حاجة له وهو ما تسبب فى أزمة نقص التقاوى، واضطر المزارعين لزراعة التقاوى «الكسر»، متوقعاً تراجع انتاجية المحصول بحوالى ٣٠%.
وأضاف نور الدين فى تصريحات للوفد أن الوزارة قررت صرف ٥ شكائر أسمدة للمزارعين فتم صرف ٣ شكائر فقط حتى الآن، وهو ما خلق نوع من فقدان الثقة فى الحكومة.
وأشار «نور الدين» إلى ضرورة التعاقد مع مصانع الأسمدة والزامها بتوفير السماد قبل الموسم الزراعى، وإنتاج التقاوى المعتمدة عالية الإنتاجية مع وجود مخزون استراتيجى لتغطية كامل المزارعين.
كما يجب الأخذ فى الاعتبار المشروعات القومية ويتم الاتفاق معها قبل الموسم بحوالى ثلاثة أشهر لتوفير احتياجاتهم.
يذكر أن برنامج دعم التقاوى، الذى أطلق عام 2021 يهدف لرفع نسبة إنتاج التقاوى المحلية وتقليل الاعتماد على السوق غير الرسمى، ونجح البرنامج خلال السنوات الماضية فى إنتاج ما يغطى 60% من احتياجات المزارعين من تقاوى القمح المحسّنة، وهو ما انعكس على زيادة الإنتاج وسد جزء كبير من الفجوة الغذائية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة