«الوزراء» يوافق على منح شركة «إم إيه إف آي» إنشاء مشروع تصنيع الحاصلات الزراعية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء رقم 67 لسنة 2024، بشأن الموافقة على منح شركة إم إيه إف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وذلك في العدد رقم 47 مكرر أ في 25 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، ووفق على منح شركة "إم إيه إف أى (MAFI) لتصنيع الحاصلات الزراعية ش.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تشمل الموافقة الواحدة الصادرة للشركة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، تلتزم الشركة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقا للقوانين واللوائح، وبتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما في ذلك الإقرارات المتعلقة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية، وتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع
وجاء في المادة الرابعة من القرار، تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها.
كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروع والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمني المقرر، والتحقق من التزام الشركة بتنفيذ الإقرارات المقدمة إلى الهيئة من جانبها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الحاصلات الزراعیة المادة الأولى من من القرار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على موازنة 2026 بعجز يتجاوز 2.1 مليار دينار
صراحة نيوز مجلس النواب الأردني، بالأغلبية، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 خلال جلسة عقدت الخميس برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي.
وجاء التصويت لصالح إقرار مشروع الموازنة بموافقة 86 نائباً، لتصبح الموازنة جاهزة للبدء في تنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة فيها مع مطلع العام المقبل.
وأكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن الحكومة ستنجز موازنة 2026 في منتصف ديسمبر، مشدداً على ضرورة عدم التباطؤ في تنفيذ المشاريع، وشكر رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية وأعضاء المجلس على جهودهم وملاحظاتهم البناءة طوال مناقشة الموازنة، والتي عكست الحرص على تعزيز التنمية وخدمة مصالح الأردنيين.
وخلال الجلسة، تلا وزير المالية عبد الحكيم الشبلي رد الحكومة على مداخلات النواب، مؤكداً أن موازنة 2026 تمثل تجسيداً عملياً للمرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، وتركز على مشاريع نوعية في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، بما في ذلك إقامة 71 مدرسة جديدة ورفع مخصصات القطاع الصحي إلى 71 مليون دينار.