الإمارات وأذربيجان توقعان مذكرة تفاهم لدعم إزالة الألغام بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
باكو - ام
وقعت دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان مذكرة تفاهم لدعم برنامج إزالة الألغام في منطقة ناغورنو كاراباخ المتأثرة بالنزاع في أذربيجان بمساهمة بلغت خمسة ملايين دولار.
وقع الاتفاقية من الجانب الإماراتي محمد مراد البلوشي سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان، ومن الجانب الأذربيجاني سعادة فوغار سوليمانوف مدير إدارة مؤسسة أناما" المتخصصة في إزالة الألغام.
وقد حرصت دولة الإمارات على توفير الدعم الفني والمادي لتخفيف المعاناة عن المدنيين وتعزيز فرص التنمية المستدامة في تلك المناطق.
وتعكس هذه الشراكة مع أذربيجان استمرار التزام دولة الإمارات بنهجها الإنساني الراسخ، وسعيها لبناء شراكات فاعلة تخدم الأمن الإنساني والتنمية المستدامة في العالم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات أذربيجان إزالة الألغام دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
محكمة فرنسية تقضي ببطلان مذكرة اعتقال بشار الأسد
قضت محكمة النقض الفرنسية، أعلى محكمة في البلاد، اليوم الجمعة ببطلان مذكرة اعتقال صادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
واعتبرت محكمة التمييز الفرنسية أن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، ملغية بذلك مذكرة توقيف أصدرها قضاة تحقيق في باريس بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بتهمة شن هجمات كيميائية في العام 2013 خلال الحرب في سوريا.
وقال رئيس أعلى هيئة قضائية في فرنسا كريستوف سولار في ختام جلسة علنية نقلت بصورة غير مسبوقة عبر الإنترنت، أنه بما أن بشار لم يعد رئيسا بعد إطاحته في ديسمبر 2024، "فمن الممكن أن تكون مذكرات توقيف جديدة صدرت أو ستصدر بحقه" في قضايا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي فمن الممكن مواصلة التحقيق القضائي بحقه".
تهم خطيرة ووقائع دامية
وتعود القضية إلى هجمات كيميائية نُسبت إلى النظام السوري خلال حكم الأسد، أبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية في 21 أغسطس 2013، حيث قُتل أكثر من 1000 شخص بغاز السارين السام، بحسب تقديرات الاستخبارات الأميركية، إضافة إلى هجمات أخرى في عدرا ودوما أصابت 450 شخصًا في الرابع والخامس من الشهر نفسه.
وفي نوفمبر 2023، أصدر قاضيان في باريس مذكرة توقيف غير مسبوقة بحق رئيس دولة على رأس عمله، متهمين الأسد بـ"التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وأيّدت محكمة الاستئناف في باريس المذكرة في يونيو 2024، معتبرة أن "تلك الجرائم لا تدخل ضمن الواجبات الرسمية لرئيس دولة"، في موقف أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والدبلوماسية.