حكومة أخنوش تخصص أعلى ميزانية لقطاع التعليم في تاريخ المغرب بـ91 مليار درهم
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي، بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضةالسيد محمد سعد برادة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع، حيث خصص الاجتماعلتتبع تنزيل مختلف برامج خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026، التي تتركز على التعلمات الأساس وتعزيز التفتح والمواطنة وتحقيق إلزامية التعليم، حيث تتمثل في مضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ بالسلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس، ومضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية، فضلا عن تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.
وأكد السيد عزيز أخنوش، أن الحكومة وانطلاقا من إيمانها بمحورية ورش إصلاح التعليم وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، اتخذت كافة التدابير التشريعية والتنظيمية والمالية والمؤسساتية اللازمة لإنجاح خارطة الطريق، منوها بوتيرة تنزيل هذه الخارطة، التي من شأنها الرقي بالمدرسة العمومية وتعزيز جاذبيتها، كما ثمن أدوار هيئة التدريس وتحفيزهم طيلة مسارهم المهني، انسجاما مع مضامين البرنامج الحكومي. كما دعا السيد رئيس الحكومة إلى مواصلة العمل على تنزيل جميع البرامج بنفس الوتيرة، من أجل إنجاح ورش إصلاح منظومة التربية الوطنية وتحقيق قفزة نوعية في مجال التعليم.
من جانبه، شدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد محمد سعد برادة، على أن الحكومة تولي أهمية قصوى لإنجاح الإصلاح في قطاع التربية والتعليم، وتحقيق رهان مدرسة تكافؤ الفرص، مضيفا أن الوزارة حرصت على التركيز على جودة التوظيف والتكوين وتحفيز الأطر العاملة بالقطاع، لضمان انخراطهم المستمر في إصلاح المدرسة العمومية.
وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن الميزانية الإجمالية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة انتقلت بفضل الإرادة السياسيةللحكومة، من 62 مليار درهم سنة 2021، إلى 91 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025، أي بزيادة تفوق 45%.
وجرى أيضا الوقوف على مدى التقدم المحرز في تنزيل برنامج توسيع وتجويد العرض التربوي لفائدة تلميذات وتلاميذ التعليم الأولى والابتدائي والإعدادي والثانوي، حيث وصلت نسبة المستفيدين من التعليم الأولي العمومي 80 في المائة، في أفق بلوغ نسبة 90 في المائة سنة 2026.
كما تم التطرق أيضا لتقدم تنزيل تعميم “مؤسسات الريادة“ بالمؤسسات الابتدائية والثانوية الإعدادية والرفع من جودة التعلمات في التعليم الثانويالتأهيلي، إذ تهدف الحكومة من خلال هذا المشروع الطموح إلى استعادة المدرسة العمومية المكانة التي تستحقها، كما تروم بث دينامية جديدة في تسيير المؤسسات التعليمية العمومية، وتمكين الأساتذة من تكوين صلب يساهم في إنجاح هذه التجربة الرائدة.
وبعدما أظهرت نتائج السنة الأولى من تجريب نموذج “مؤسسات الريادة“ في 626 مؤسسة تعليمية ابتدائية عمومية في الوسط الحضري وشبه الحضري والقروي عبر ربوع المملكة، خلال الموسم الدراسي 2023–2024، الأثر الملموس المحقق على مستوى تعلمات التلميذات والتلاميذ، ومساهمتها في إحداث تحول شامل في أداء هذه المؤسسات؛ نجحت الوزارةفي إطلاق مرحلة تجريبية لمؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي، بـ 232 مؤسسة خلال موسم 2024-2025، على أن تنتقل إلى 730 مؤسسة خلال الموسم الدراسي 2025-2026.
جدير بالذكر، أنه وبرسم الموسم الدراسي 2024–2025، تم توسيع نطاق مشروع “مؤسسات الريادة“ لتشمل 2.626 مدرسة ابتدائية، حيث يبلغعدد التلاميذ المستفيدين برسم السنة المذكورة 1.3 مليون تلميذ، أي ما يعادل 30 في المائة من تلاميذ السلك الابتدائي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التربیة الوطنیة والتعلیم الأولی التعلیم الأولی
إقرأ أيضاً:
تصويت حاسم لبرلمان فرنسا على ميزانية 2026 وسط انقسام داخل الحكومة
تتجه الأنظار في فرنسا خلال الساعات القليلة المقبلة إلى البرلمان حيث يُجرى تصويت حاسم على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يُمثّل الجزء الأول من ميزانية عام 2026.
ولا يمتلك رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو أغلبية برلمانية، وقد أدَّى سعيه المكثف لنيل دعم الاشتراكيين –بما في ذلك تعليق إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون– إلى نفور بعض حلفائه الوسطيين والمحافظين، مما يجعل مصير مشروع القانون غير مؤكد.
وفي حال فشل تمرير هذا الجزء من الميزانية، فستتعرض حكومة لوكورنو إلى انتكاسة سياسية خطيرة قبل التصويت على مشروع الموازنة الرئيسي، الذي يجب إقراره قبل 23 ديسمبر.
ويمثِّل الضمان الاجتماعي أكثر من 40% من إجمالي الإنفاق العام في فرنسا، بما يشمل الرعاية الاجتماعية والصحية والمعاشات.
قال وزير المالية الفرنسي رولاند ليسكور إن الاقتصاد الفرنسي يتجه لتحقيق نمو لا يقل عن 0.8% خلال عام 2025، متجاوزا توقعات الحكومة السابقة التي أشارت إلى نمو عند 0.7%.
بيانات المعهد الوطني للإحصاء الصادرة في نوفمبر
وكانت بيانات المعهد الوطني للإحصاء الصادرة في نوفمبر قد كشفت عن نمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.5% في الربع الثالث، في إشارة إلى استمرار متانة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو رغم التحديات.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن نشاط الأعمال زاد لأول مرة منذ أكثر من عام في نوفمبر بفضل قوة قطاع الخدمات، متحديا بذلك تقييما أوليا أشار إلى ركوده، بحسب الاسواق العربية.
مع ذلك، تُبقي المناورات السياسية المستثمرين في حالة ترقب. يُسابق رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو الزمن لإقرار ميزانية عام 2026 في برلمان مُنقسم بحلول نهاية العام، سعياً لتحقيق استقرار مالي للبلاد.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش