فرضت السلطات الموريتانية غرامات مالية بالمليارات، على شركات الاتصال الثلاثة الموجودة فيها: ماتل، موريتل، شنقيتل.

 وجاءت هذه الخطوة بعد تدقيق أعلنت عنه وزارة الرقمنة، المشرفة على قطاع الاتصالات، شمل دفاتر الالتزامات ومستوى انتشار الخدمة، على خلفية تصريحات للوزير أحمد سالم بده، بأن الحكومة غير راضية عن خدمات هذه الشركات.

غرامات مالية وتقليص رخص

وصلت الغرامات التي فرضتها الحكومة الموريتانية على شركات الاتصال إلى 3 مليار أوقية، أي ما يقارب 8 مليون دولار أميركي، وكان الجانب الأكبر منها من نصيب شركة موريتل، فرع اتصالات المغرب في موريتانيا.

فيما جاءت شركة ماتل في المرتبة الثانية من حيث سوء الخدمات، وتم تغريمها بـ مليار و270 مليون أوقية، أي ما يقارب 3.2 مليون دولار.

وشركة شنقيتل المملوكة من طرف شركة سوداتل السودانية، بمليار أوقية، أي مايعادل 2.5 مليون دولار.

وزارة التحول الرقمي الموريتانية فرضت عقوبات على شركات الاتصالات لأول مرة في تاريخ البلد. (Al Hurra)

كما فرضت سلطة تنظيم الاتصالات عقوبات إدارية متقاربة على هذه الشركات، تقضي بتقليص رخص الجيل الثاني والرابع للشركات الثلاثة لمدة تتراوح بين شهر وشهرين.

استنزاف ورداءة في الخدمة

تغريم شركات الاتصال خطوة قوبلت بترحيب من الشارع الموريتاني، الذي طالب في أكثر من مرة بوقف استنزاف هذه الشركات لجيوب المواطنين، في ظل رداءة خدماتها.

يشكو الموريتانيون من رداءة خدمات شركات الاتصالات. (Al Hurra)

وأطلق العديد من النشطاء في وقت سابق هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو إلى مقاطعة بعضها، وتعويض المواطنين عن الخسائر المادية التي تطالهم بسببها، خصوصاً في ظل اعتماد الكثير من الأنشطة الاقتصادية اليومية عليها.

تحولات رقمية وراء الخطوة

وتحاول الحكومة الحالية تطوير العديد من الخدمات الأساسية ورقمنتها، مثل الولوج للوثائق الشخصية والاستفادة من وسائل الدفع الإلكترونية، وإدخال التقنيات الحديثة على كل الخدمات الأساسية، الأمر الذي دفع الحكومة للبدء بمراجعة وتحسين جودة خدمات شركات الاتصالات، وتبني مقاربة جديدة معها.

ويأتي ذلك  بعد تحذيرات وتوصيات عديدة، بضرورة تحسين جودتها وتغطيتها، وكانت هذه المرة الأولى في تاريخ البلد، التي يتم فيها فرض عقوبات مالية بهذا الحجم على شركات تجارية، بسبب سوء خدماتها المقدمة للمشتركين.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: شرکات الاتصالات على شرکات

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تعلن عن تعاقدها مع شركة (إرنست ويونغ) لتقييم عمل شركات التأمين الحكومية

آخر تحديث: 20 ماي 2025 - 11:31 ص بفداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزيرة المالية طيف سامي،الثلاثاء، التعاقد مع شركة (إرنست ويونغ) العالمية لتقييم أداء شركات التأمين الحكومية التابعة للوزارة ورفع توصيات بشأنها.وقالت سامي في تصريح صحفي ، إن “وزارة المالية، واستنادًا إلى توجيهات مجلس الوزراء، تعاقدت مع شركة (إرنست ويونغ) العالمية لتقييم عمل شركات التأمين الحكومية”.وأضافت، أن “دور الشركة سيتركز على رفع توصيات فنية إلى الوزارة بشأن دمج تلك الشركات أو إعادة هيكلتها أو تحسين أدائها الحالي، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير المعمول بها دوليًا”.

مقالات مشابهة

  • «الاتصالات والفضاء» تتيح لحجاج الخارج استخراج الشرائح الرقمية من تطبيقات مقدمي الخدمات
  • من تطبيقات مقدمي الخدمات.. إتاحة استخراج الشرائح الرقمية للحجاج
  • هيئة الاتصالات تتيح لحجاج الخارج استخراج الشرائح الرقمية من تطبيقات مقدمي الخدمات
  • وزير الاتصالات جال في شركة تاتش
  • باستثمارات 123 مليون دولار.. توقيع اتفاقية لتجميع سيارات شركة عالمية في مصر
  • وزارة المالية تعلن عن تعاقدها مع شركة (إرنست ويونغ) لتقييم عمل شركات التأمين الحكومية
  • فنلندا تعرض شركة نوكيا لتوفير البنية التحتية لمشروع التحوّل الرقمي في العراق
  • السعودية والصين توقعان اتفاقيات بالمليارات لتعزيز الشراكة الاستراتيجية
  • الزمالك في بيان رسمي: سددنا أكثر من 6 مليون دولار غرامات منذ أكتوبر 2023
  • شركة صينية تقاضي بلوجر بمبلغ 1.4 مليون دولار بسبب تجربة سيارة