بسبب رداءة الخدمة.. غرامات بالمليارات على شركات الاتصالات بموريتانيا
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
فرضت السلطات الموريتانية غرامات مالية بالمليارات، على شركات الاتصال الثلاثة الموجودة فيها: ماتل، موريتل، شنقيتل.
وجاءت هذه الخطوة بعد تدقيق أعلنت عنه وزارة الرقمنة، المشرفة على قطاع الاتصالات، شمل دفاتر الالتزامات ومستوى انتشار الخدمة، على خلفية تصريحات للوزير أحمد سالم بده، بأن الحكومة غير راضية عن خدمات هذه الشركات.
وصلت الغرامات التي فرضتها الحكومة الموريتانية على شركات الاتصال إلى 3 مليار أوقية، أي ما يقارب 8 مليون دولار أميركي، وكان الجانب الأكبر منها من نصيب شركة موريتل، فرع اتصالات المغرب في موريتانيا.
فيما جاءت شركة ماتل في المرتبة الثانية من حيث سوء الخدمات، وتم تغريمها بـ مليار و270 مليون أوقية، أي ما يقارب 3.2 مليون دولار.
وشركة شنقيتل المملوكة من طرف شركة سوداتل السودانية، بمليار أوقية، أي مايعادل 2.5 مليون دولار.
كما فرضت سلطة تنظيم الاتصالات عقوبات إدارية متقاربة على هذه الشركات، تقضي بتقليص رخص الجيل الثاني والرابع للشركات الثلاثة لمدة تتراوح بين شهر وشهرين.
استنزاف ورداءة في الخدمةتغريم شركات الاتصال خطوة قوبلت بترحيب من الشارع الموريتاني، الذي طالب في أكثر من مرة بوقف استنزاف هذه الشركات لجيوب المواطنين، في ظل رداءة خدماتها.
وأطلق العديد من النشطاء في وقت سابق هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو إلى مقاطعة بعضها، وتعويض المواطنين عن الخسائر المادية التي تطالهم بسببها، خصوصاً في ظل اعتماد الكثير من الأنشطة الاقتصادية اليومية عليها.
تحولات رقمية وراء الخطوةوتحاول الحكومة الحالية تطوير العديد من الخدمات الأساسية ورقمنتها، مثل الولوج للوثائق الشخصية والاستفادة من وسائل الدفع الإلكترونية، وإدخال التقنيات الحديثة على كل الخدمات الأساسية، الأمر الذي دفع الحكومة للبدء بمراجعة وتحسين جودة خدمات شركات الاتصالات، وتبني مقاربة جديدة معها.
ويأتي ذلك بعد تحذيرات وتوصيات عديدة، بضرورة تحسين جودتها وتغطيتها، وكانت هذه المرة الأولى في تاريخ البلد، التي يتم فيها فرض عقوبات مالية بهذا الحجم على شركات تجارية، بسبب سوء خدماتها المقدمة للمشتركين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: شرکات الاتصالات على شرکات
إقرأ أيضاً:
عاجل | أول رد من رئيس الحكومة بشأن بيع سنترال رمسيس بعد حرقه
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حقيقة الأخبار التي يتم تداولها حول بيع سنترال رمسيس بعد حرقه.
وأكد رئيس الوزراء خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم، أنه لا توجد نية لبيع سنترال رمسيس، معلقا: «هل من المعقول بيع السننرال بعد احتراقه؟ هذه الأخبار ليست حقيقة، ولا توجد نية لبيع السنترال».
من جانبه، أوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أنه تم نقل كل الأحمال إلى باقي مراكز الاتصالات بعد حريق سنترال رمسيس، لافتا إلى أن شبكة الاتصالات والإنترنت في مصر تعمل وفق منظومة تبادلية وازدواجية.
وتابع أنه تم استعادة خدمات الصوت والبيانات وتطبيقات التحويلات المالية والائتمانية وماكينات الصراف الآلي.
ووجه وزير الاتصالات، الشكر لرجال الإطفاء والدفاع المدني، قائلاً: «كل التقدير والاحترام لرجال الإطفاء والدفاع المدني لدورهم البطولي في التعامل مع أزمة حريق سنترال رمسيس»
اقرأ أيضاًمدبولي: الدولة لا تتحايل على مجانية التعليم وإعادة الامتحان ستكون برسوم
مدبولي: الدولة لا تتحايل على مجانية التعليم وإعادة الامتحان ستكون برسوم
قانون الإيجار القديم.. توجيه عاجل من الحكومة بشأن مصير المستأجرين قبل مهلة الـ7 سنوات