قيادي بحزب المصريين: الدولة المصرية حققت تنمية اقتصادية شاملة وعادلة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قال محمد مجدي، أمين لجنة الإعلام بحزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن الدولة المصرية نجحت في إحداث وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة وعادلة، أسهمت بكل تأكيد في تقدم ورخاء كل ربوع مصر، وكل المحافظات تشهد إنجازات في شتى القطاعات.
المشروعات القوميةوأضاف «مجدي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية نفذت خلال السنوات العشرة الأخيرة ولا زالت عددًا من المشروعات القومية، وانعكس ذلك بشكل مباشر وقوي على حياة المواطنين، وفي نفس الوقت عادت لمصر مكانتها القوية، لا سيما وأن ذلك يأتي في الوقت الذي تواجه فيه الدولة تحديات داخلية، وفي ظل الشائعات التي تواجهها، وحالة كبيرة من الأخبار الكاذبة التي تُطلقها الجماعة الإرهابية وأنصارها في الداخل والخارج.
وأوضح أمين لجنة الإعلام بحزب المصريين، أن الدولة المصرية أولت ملف الرعاية والحماية الاجتماعية اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق، وذلك على الرغم من التحديات التي شهدتها خلال هذه الفترة، والتي تصدت لها الدولة بقوة من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع القطاعات، مؤكدًا أن مصر اعتمدت خلال هذه الفترة على المشروعات الكبيرة ذات الطابع القومي، والتي خلقت بدورها العديد من فرص العمل لملايين الشباب، وحققت طفرة غير مسبوقة في مؤشرات التنمية الاقتصادية في ظل وجود قيادة سياسية حكيمة.
وأشار إلى أن نجاحات الدولة المصرية المتتالية وتحقيقها الكثير من الإنجازات في القطاعات والمجالات المختلفة، فضلًا عن تنامي دورها الريادي في المنطقة، وقدرتها على حماية أمنها القومي والحفاظ على استقرارها أصاب المتربصين بها، موضحًا أنه لن تفلح محاولات جماعة الشر لعرقلة الجهود التنموية، لاسيما وأن الشعب والدولة المصرية والقيادة السياسية على قلب رجل واحد، وذلك منذ ثورة 30 يونيو 2013.
وأكد «مجدي»، أن إنجازات الدولة المصرية خلال الفترة الماضية غير مسبوقة على كافة الأصعدة وفي شتى المجالات، مشيرًا إلى أن مسيرة الإنجازات مستمرة بالبناء والتنمية في كافة المجالات، والتي اتسعت لتشمل جوانب عديدة من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب المصريين المشروعات القومية إنجازات الدولة التنمية الشاملة الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
«نحو رؤية شاملة لاستعادة الدولة اليمنية».. إصدار جديد للدكتور علي غانم الشيباني
صدر عن المصرية للنشر والتوزيع كتاب جديد للكاتب والمفكر السياسي والاستراتيجي الدكتور علي غانم أحمد الشيباني تحت عنوان «نحو رؤية شاملة لاستعادة الدولة اليمنية».
الكتاب يقدم رؤية فكرية شاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة، من خلال تحليل معمق للتحديات التي واجهتها خلال العقود الماضية، واستعراض الأسس التي تقوم عليها الدولة المدنية، إلى جانب اقتراح مسارات إصلاح واقعية تفتح الطريق أمام مرحلة أكثر استقرارا وتوازنا.
ويأتي هذا الكتاب في سياق حاجة ملحة إلى رؤى فكرية مرنة وموضوعية تساعد على فهم اللحظة الراهنة، وتقديم أفكار قادرة على تحريك النقاش العام نحو مستقبل أفضل لليمنيين.
ويستعرض الكتاب، من خلال مجموعة كبيرة من الفصول، مفهوم الدولة اليمنية الحديثة، ويركز في بدايته على توضيح أسس الدولة المدنية القادرة على خدمة المجتمع وتطوير مؤسساتها بما ينسجم مع تطلعات المواطن.
وينتقل الكتاب بعد ذلك إلى مناقشة المركزية الإدارية، وكيفية بناء جهاز إداري فعّال يرتبط بالمواطن مباشرة، ويعمل على تحسين الخدمات العامة، ويعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس من الثقة والمسؤولية.
وفي الجانب السياسي، يخصص الكتاب عدة فصول لإصلاح النظام السياسي، من خلال تعزيز المشاركة العامة، وفتح المجال لتجديد الحياة السياسية، وإعادة تشكيل آليات صنع القرار على أسس مؤسسية مرنة. ويقدم المؤلف قراءة هادئة لتجربة الدولة اليمنية، ويرى أن أي إصلاح سياسي حقيقي يجب أن يكون تدريجيًا، قائمًا على الحوار، ويأخذ في الاعتبار التنوع الاجتماعي والجغرافي في البلاد.
وتحظى القضايا الاقتصادية بحيز واسع داخل الكتاب، حيث يناقش المؤلف وضع الاقتصاد الوطني، وسبل تنشيطه، ووضع سياسات اقتصادية قادرة على خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة. كما يتناول فصولًا مخصصة لمحاربة الفساد، وتفعيل الحكومة الاقتصادية، وإعادة هيكلة المؤسسات المالية، بما يضمن كفاءة الإنفاق العام وشفافية إدارة الموارد. ويوضح الكتاب أن التنمية الاقتصادية تشكل أحد أهم المفاتيح لبناء دولة مستقرة، وأن نجاح أي مشروع وطني يعتمد على وجود اقتصاد قوي ومنتج.
ويمتد الكتاب إلى تناول قضايا اجتماعية وتنموية تشمل التعليم، والصحة، والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى بناء الإنسان اليمني وتعزيز دوره كمحور أساسي لعملية الإصلاح. ويولي الكتاب اهتمامًا خاصًا بالشباب باعتبارهم طاقة المجتمع الفاعلة، ويستعرض طرق تمكينهم وإشراكهم في صناعة القرار، بما يعزز قدرتهم على المساهمة في بناء المستقبل.
كما يناقش الكتاب العدالة الانتقالية كأحد المسارات المهمة لتجاوز آثار الصراعات، وتهيئة المجتمع لمرحلة جديدة من المصالحة وبناء الثقة. ويتطرق أيضًا إلى موضوع الثقافة الوطنية، ودورها في تعزيز الهوية الجامعة، وتطوير الوعي المجتمعي، وتحفيز المشاركة العامة في عملية البناء الوطني.
ويخصص الكتاب فصولًا أخرى للعلاقات الخارجية والدبلوماسية اليمنية الجديدة، مع التركيز على كيفية استعادة اليمن لدوره الإقليمي والدولي عبر علاقات متوازنة تستند إلى المصالح الوطنية، وتدعم جهود التنمية والاستقرار. كما يتناول التحول الرقمي وأهمية البيانات والمعلومات في تطوير السياسات العامة وتحديث أنظمة الإدارة.
ويؤكد المؤلف في خاتمة الكتاب أن الهدف من هذا العمل ليس تقديم وصفات جاهزة، بل طرح رؤية يمكن البناء عليها، وتطويرها وفق متطلبات المرحلة. ويأمل أن يسهم هذا الكتاب في تحريك الحوار الوطني، وفتح آفاق جديدة أمام مشروع جامع يعيد للدولة حضورها، ويضع اليمن على طريق المستقبل الذي يتطلع إليه مواطنوها.