شبكة اخبار العراق:
2025-05-26@05:10:08 GMT

«حزب الدَّعوة» إلى الوراء.. في بيانين!

تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT

«حزب الدَّعوة» إلى الوراء.. في بيانين!

آخر تحديث: 28 نونبر 2024 - 10:00 صبقلم:رشيد الخيّون مَن لم يعرف حزب «الدَّعوة الإسلاميَّة»، قبل (2003) عرفه بعدها، كان ضمن مجلس آل الحكيم، ثم توزع على البلدان، أَّما فقيهه فظل بقّمّ، وهو صاحب (213) فتوى قتل أطفال وحوامل، وسطو على البنوك، حواها «دليل المجاهد»، لم يعط الحزب رأياً في لائحة فقيهه الإفتائيَّة، صاحب (12) مكتب بالعِراق.


ما زال اللَّغط في تاريخ الحزب، جماعة تعد التَّأسيس (1957)، وربطته بالمولد النّبويّ، بينما المؤسسون حددوه بـ(1959)؛ لذا تَمرُّ الذكرى باهتة، خالية مِن حقيقة المناسبة، فالحزب حتى الثمانينيات، وإعلانه الذوبان في قائد أجنبيّ، لم يصدر بياناً واحداً.ظهر حزب «الدّعوة»، بالخارج، متشظياً إلى جماعات، بل بدأت الانشقاقات في الداخل بعد التأسيس بفترة وجيزة واستمرت، ويُحسب للدعوة، أنه كان ضد الحصار على العراق (1990-2003)؛ وكان هو والحزب الشيوعي العراقي مِن قوى المعارضة آنذاك، على خلاف «المؤتمر الوطني» (أحمد الجلبيّ)، كان متشدداً تجاه الحصار، بذريعة أنَّ النّظام يستفيد مِن رفعه.
كذلك جماعة مِن الدَّعوة، لم تر نظرية ولاية الفقيه على هذا الموقف، خالفت هذه الجماعة الآخرين، مِن الإسلاميين الشّيعة. بعدها جاءته رئاسة الوزراء، ولم يُقدم مَن يُشار إليه برجل دولة، بقدر ما أجادوا الاستحواذ على الوظائف بالنفوذ والمال العام، فقد يُجيد المعارضة أيَّ أحد، أما السُّلطة فهي الاختبار الأكبر.
كان المفروض، بعد التَّجربة، يبرز الدَّعوة عراقياً، لا طائفيَّاً، لكنه صار قطب الرَّحى للطائفيَّة. عاد أمينه ينادي بثنائية يزيد والحُسين، وعندما عُزل شبّه نفسه بعليَّ بن أبي طالب (اغتيل:40هج)، السُّلطة عنده، كما اعتبرها عليّ: «عفطة عنز» (نهج البلاغة)، بينما تأبط، مِن أجلها، اسم المختار الثقفيّ (قُتل: 67 هج)، لقبه: «مختار العصر»، والمختار لم يتردد مِن قتل أحد أبناء عليّ (الطَّبري، تاريخ الأُمم والملوك)، عندما خالفه.
لم يستفد «الدّعوة» مِن دروس المعارضة، ليخلع ثوب الطّائفيَّة المسموم، وهو في السُّلطة، فصار مسؤولاً عن كبائر، ومازال منتشياً ببناء سواتر طائفيّة جديدة، داعماً لقرار «الغدير» عيداً، لغرض كسب الجمهور الشّيعيّ، ببيان فاقدٍ للحكمة: «الغدير هو مناسبة للوحدة والمحبة، في ظل الرسالة الإلهية، وتحت خيمة الوطن الواحد» (مكتبه الإعلامي 22/5/ 2024).
كيف اعتبر «الدّعوة» احتفال الدَّولة بالغدير «خيمة الوطن»، بينما ملايين العراقيين، عرب وكُرد وتركمان، لا يقرون «الغدير» سياسياً! كيف يخص عموم المسلمين، وعندما رسموا المناسبة، علت الهتافات الوضيعة ضد رموز الآخرين؛ مع علمنا أنَّ مِن فقهاء الشِّيعة لم يحسموا اعتقادهم بالإمامة، لكن «الدَّعوة» يرقص بنغمة الطائفيّة عليها؛ وهذا نعتبره ذوباناً لا وطنياً آخر، بعد ذوبانه المشهور.
بعد «الغدير» تحرك «الدَّعوة» لفرض أحوال شّخصيّة كارثية على العراقيات؛ بإلغاء السن القانوي للزواج (18) عاماً، ويجوز لمن بلغت التاسعة، بل يجوز تملكها قبل ذلك، وإنقاص حضانة الأمّ، وربط النَّفقة بالاستمتاع، حسب الرَّسائل الفقهية المراد تطبيقها، فارتفعت أصوات العراقيات، ضد هذا التَّدبير.
جاء بيانه: «الحرية هي سمة أساسية مِن سمات العهد السياسي الجديد، حيث لم يشهد لها تاريخ العراق الحديث مثيلاً، وهي وليدة التَّضحيات السَّخية للعراقيين الأحرار من المكونات كافة، وقد جاء تعديل قانون الأحوال الشَّخصية ليرسخ حرية الإنسان العراقي»(30/7/2024).لا ندري كيف يُنشأ حزب «الدعوة» بياناته، ما العلاقة بين إلغاء قانون وطني موحد، والحرية والتجديد؟ أمن أجل الظَّلاميَّة المعتمة كانت التَّضحيات؟!
قال الشّاعر الأمويّ حمزة بن بِيْض، متحدثاً إلى الوليد بن يزيد (قُتل: 126هج)، وقد وعد بإزالة ما تركه عمّه هشام بن عبد الملك(تـ: 125هجرية): «وصلتَ سماءَ الضّرِ بعدما/ زَعمتَ سماءَ الضّرِ عنَّا ستقلعُ/فليت هشاماً كان حياً يسوسنا/ وكنا كما كُنا نُرجِّي ونطمعُ(الأصفهانيّ، الأغاني). أقول: لو تُرك العراقيون يرجّونَ نظاماً جديداً، أفضل، ألف مرة، مِن العودة بهم إلى الوراء، بأكاذيب الحرية والوطنيَّة، مثلما هي بيانات الدَّعوة الدعائيَّة.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

خلاف حزبي على الهواء| قانون الانتخابات الجديد يُشعل الجدل: بين «التمثيل الدستوري» و«تهميش المعارضة»

أكد النائب حسام الخولي، زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، أن تعديلات قانونَي مجلسي النواب والشيوخ، وتقسيم الدوائر الانتخابية، تستهدف التمثيل العادل للسكان والمحافظات، كضمان لتحقيق الالتزام الدستوري ومراعاة التوزيع الجغرافي.

وأضاف، خلال مداخلة في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "التعديلات التي تقدم بها حزب مستقبل وطن، برفقة حماة وطن، وشباب تنسيقية الأحزاب، والشعب الجمهوري، وأحزاب أخرى، سواء من الموالاة أو المعارضة، وافقت على هذا القانون"، مشددًا: "أنا أتحدث عن الجميع".

وتابع: "القصة ببساطة أن قاعدة الناخبين أصبحت تبدأ من عمر 18 سنة، وبالتالي أصبح عدد المقيدين في الجداول الانتخابية أكبر مما كان عليه قبل خمس سنوات. والسؤال هو: هل أظل، مع تغيُّر التعداد السكاني، أتعامل مع كل المحافظات بالنسبة ذاتها؟ لا. ارتأينا أن هناك محافظات عدد سكانها أكثر، وأخرى أقل، ومن ثم تمّت مراعاة الدستور، الذي يُقر بضرورة مراعاة معادلة السكان".

وشدد: "ما يحدث من إعادة توزيع أو تغيير في الدوائر الانتخابية هو أمر طبيعي، يتم كل خمس سنوات، تماشيًا مع تغيُّر أعداد الناخبين".

وأردف: "في الحوار الوطني، تحدثنا عن الانتخابات، وأخذت وقتًا وشوطًا كبيرًا في النقاشات".

لتقاطعه الحديدي: "بالفعل، حصل، وقعدنا سنتين ونصف في الحوار الوطني، وكان الموضوع الرئيسي هو النظام الانتخابي، وفي النهاية لم يُؤخذ بأي من الاقتراحات".

ليعقّب الخولي: "النظام الانتخابي الذي قدمته بعض الأحزاب المعارضة، بخصوص القائمة النسبية، سيكون صعب التنفيذ مع وجود سبع كوتات (المرأة، الشباب، الأقباط،... إلخ). ولم تكن هناك نية أن يغلب طرف طرفًا، وأنا دائمًا أشبّه الانتخابات بالامتحانات".

وأوضح: "في الانتخابات، طريقة العملية الانتخابية هي آخر شيء، ويتوقف الأمر على عدة عوامل أخرى، مثل: هل اشتغلت الأحزاب أم لا؟ وهل للمواطن المرشح شعبية أم لا خلال الخمس سنوات؟ تأثير نظام العملية الانتخابية بسيط، أما النظام الذي قدمته بعض الأحزاب، مع وجود سبع كوتات، فمن المستحيل تنفيذه".

ومن جانبه، كشف عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل المعارض، أن سبب اعتراض حزبه، برفقة عدد من أحزاب المعارضة، على تعديلات مشروعات القوانين المقدَّمة من أحزاب الموالاة، هو المطالبة بتطبيق نظام القائمة النسبية، قائلًا: "مصر ضمن أربع دول فقط لا تزال تعتمد على نظام القائمة المطلقة، وهو نظام يؤدي إلى جمود الحياة السياسية، وليس تطورها".

وأضاف، خلال مداخلة في البرنامج نفسه: "القائمة المطلقة تُهدر أصوات الناخبين، ويكون التصويت إما بنجاح القائمة بأكملها أو سقوطها بالكامل، ومن ثم يصبح التفاعل مع هذا النظام أمرًا صعبًا. كما أن الدوائر كبيرة الحجم للغاية، لأن الجمهورية مقسَّمة إلى أربع دوائر فقط، مما يجعل التنافس على القوائم عملية صعبة وتحتاج إلى ترتيبات لوجستية معقدة".

ودحض إمام ما وصفه بـ"الحجج" المتعلقة بأن النظام النسبي لا يتفق مع الكوتة، قائلًا: "الكوتة التي نص عليها الدستور، مثل المرأة بنسبة 25%، يمكن احتواؤها ضمن القائمة النسبية، أما الكوتات الأخرى، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، فالدستور نص على أن يكون لهم تمثيل ملائم لمدة عشر سنوات، وبالتالي يمكن تحقيق التمثيل من خلال أربع قوائم كبيرة بشكل نسبي".

واختتم: "وإذا كانت هناك حجة بأن هذا النظام لا يصلح في مجلس النواب، فما الداعي لتطبيقه في مجلس الشيوخ، الذي لا توجد به كوتة أصلًا؟ كنا نتمنى، بعد حوار وطني استمر لمدة عامين، وبعد تحديات مثل الحرب على الإرهاب وغيرها، أن يتم توسيع المشاركة من خلال نظام انتخابي متميز، وخلق مناخ للمنافسة".

طباعة شارك الانتخابات العملية الانتخابات المشرع البرلمان اخبار التوك شو

مقالات مشابهة

  • عادل أيت بوعزة يكتب :” ملتمس رقابة !”
  • الانتخابات التشريعية والمحلية في فنزويلا: المعارضة تدعو إلى المقاطعة
  • علاء عابد: كنا نتمني أن يتقدم ممثلو أحزاب المعارضة بمشروع قانون للانتخابات
  • الزمن يعود إلى الوراء في أورفا التركية.. اكتشاف يربك المؤرخين!
  • خلاف حزبي على الهواء| قانون الانتخابات الجديد يُشعل الجدل: بين «التمثيل الدستوري» و«تهميش المعارضة»
  • تعديلات قانون الانتخابات.. قائمة مغلقة تثير أزمة سياسية في مصر
  • فنزويلا تعتقل زعيم المعارضة خوان غوانيبا بتهمة التآمر قبل الانتخابات
  • توقيفات جديدة بتركيا في إطار التحقيق مع إمام أوغلو