عادل أيت بوعزة يكتب :” ملتمس رقابة !”
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
ملتمس الرقابة !
انتهى أخيراً الكلام حول ” ملتمس الرقابة” بعد اعلان الفريق الاشتراكي داخل مجلس النواب الخروج من التنسيق حول هذه المبادرة بسبب مبرراته المعلنة ، حول مساعي أحزاب أخرى ” إختلاس المقترح ” الذي يبدو ان إدريس لشكر قام بتسجيل ملكيته و تحفيظها في المحافظة العقارية و تسلم عن ذلك شهادة ملكية ، يريد اوزين او بنكيران و بن عبدالله سرقتها !
و اذا كان الكثير من متابعي الشأن المحلي قد إنصدموا بهذا الخبر ، فأنا شخصياً لم أرى فيه جديد يذكر ، فالمغاربة يقولون :” تعجب للجمل الا شفتيه في السطاح اما المش بلاصتو هاديك ” ، فشخصية الرجل المحنك الاول داخل حزب الوردة مرتبطة أساساً بميله لإنجاز الصفقات ، و بإستغلال المواقف و السياقات السياسية ، و هكذا فإذا تكلم إدريس فهناك سبب و اذا صمت فهناك سبب !
و حتى لا اقوم بإحصاء مواقف هذا الأخير في السنوات العشرين الماضية ، حتى قبل أن يكون كاتباً عاما لحزب الوردة ، فلابد من التذكير ان الفريق الاشتراكي بعد انتخاب حكومة اخنوش بلع لسانه في البرلمان لمدة تقارب سنتين ، في الوقت الذي يملك اكثر عدد من النواب البرلمانيين ، معلنا و مصرحاً بان حزبه ” عجلة إنقاذ ” يمكن لأخنوش الإعتماد عليها في حال ما زاغ احد حلفاء الحمامة عن الطريق .
لم يسمع عن الحزب اي شيئ يذكر ، إلا بعد إقتراب نهاية نصف الولاية الحكومية ، حتى خرج ليؤكد احقيته في لجنة العدل و التشريع ، فقط لأنه الحزب الاول في المعارضة ( عدديا ) ، ثم و في محاولة يائسة لدخول الحكومة اخرج ورقة ” ملتمس الرقابة ” ، لكن الفريق الحكومي كان يخشى بدوره من الانتهازية المقيتة لما تبقى من حزب الاتحاد على يد إدريس لشكر ، و هكذا بقي الحزب ما بين الاغلبية و المعارضة ، يتصيد الفرص ، يريد لجنة التشريع بحكم انه في المعارضة و يريد دخول الحكومة لأنه لم يمارس المعارضة .
و عندما انتهى النقاش حول التعديل الحكومي ، عاد من جديد ” ميسي ” المفاوضات ، ليعمل من جديد مع فرق المعارضة ، و يساوم بإسمهم ، فاشهر سيف ” ملتمس الرقابة ” و هو يعمل على ” ملتمس القرابة ” ،و عندما ظن الجميع ان مجال المساومات قد انتهى بالفعل و ان باب دخول الحكومة قد اوصد بالمرة ، عمل المحنك الاول على القيام بمفاوضات على موقع حزبه في حكومة المونديال ، و حسب ما قيل في الصحف فإن الأمر يتعلق ب12 مرشح برلماني في دوائر لا يملك فيها الإتحاد الاشتراكي اي شيئ ! هي مقاعد مضمونة سترفع من مقاعد الحزب حتى تؤهله للمشاركة في الحكومة المقبلة و التي يترقب ان يغيب عنها البام او الاستقلال ! حسب تصور اخنوش و المحنك الاول.
انها ” ميكافييلية رخيصة ” ، صادرة عن الحزب الخطأ ، الحزب الذي كانت مواقفه مشرفة على مر التاريخ ، حزب المهدي بن بركة و عبد الرحيم بوعبيد و عمر بنجلون و عبد الله ابراهيم ، تزيد من بشاعة العمل السياسي و من نفرة المواطنين له ، بيد ان السياسة في المغرب تغيرت ، و المغاربة فقدوا بالفعل الثقة في هذه الحكومة ، و من كان يضرب الاخماس في الاسداس ، من أجل ولوج حكومة المونديال ، نسى او تناسى دور الشعب في العملية الديمقراطية و هو دور محوري ، اللهم ان كان يظن ان المغاربة فقدوا صوابهم .
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ملتمس الرقابة
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: ضبط سوق اللحوم يحتاج رقابة صارمة وتفعيل القوانين لردع المحتكرين
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن مواجهة أزمة أسعار اللحوم الحمراء لا تقتصر على الاستيراد أو زيادة المعروض فقط، بل تعتمد بشكل أساسي على وجود رقابة صارمة على الأسواق، وتطبيق حازم للقوانين التي تجرّم الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
توفير اللحوم بكميات كافية واستيرادوقال سمير، في تصريح خاص، لـ صدي البلد إن تحركات الحكومة الأخيرة لتوفير اللحوم بكميات كافية واستيراد رؤوس حية من دول أفريقية خطوة إيجابية ومطلوبة، لكنها لن تؤتي ثمارها إلا إذا رافقها ردع حقيقي لكل من يحاول استغلال السوق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ:"القوانين واضحة في تجريم الاحتكار، ولدينا تشريعات قوية مثل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويجب تفعيلها بكل حسم لضمان وصول اللحوم للمواطنين بأسعار عادلة."
وشدد على أن مجلس الشيوخ يدعم كل الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحقيق التوازن في الأسواق، داعيًا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية والتموينية، وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافذ البيع، مع ضرورة إبلاغ المواطنين بأي محاولات استغلال أو تخزين غير مشروع.
واختتم النائب أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن العدالة في توزيع السلع الأساسية، وفي مقدمتها اللحوم، هي جزء من الأمن الغذائي والاجتماعي الذي تسعى الدولة لتحقيقه، ولا تهاون مع من يحاول تعطيل هذا المسار.