علاء عابد: كنا نتمني أن يتقدم ممثلو أحزاب المعارضة بمشروع قانون للانتخابات
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ، أننا كنا نتمني أن يقدم ممثلي أحزاب المعارضة تحت قبة البرلمان ، مشروع قانون للانتخابات وتقسيم الدوائر سواء قائمة نسبية أو مطلقة ، ويكون لدينا أكثر من مشروع قانون ،ونفاضل بينهم ونختار الأفضل .
وقال النائب علاء عابد ، مشروعي القانونين المقدمين من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ ، يتماشي مع حكم المحكمة الدستورية ، حيث راعي مشروع القانون كوته للمرأءة 25% والشباب،والمصريين فى الخارج ، والأقباط ، وذوي الهمم .
وتابع النائب علاء عابد ، أنه ليس هناك إجتهاد فى النص ، حيث راعي مشروعي القانونين المقدمين الإنحراف المعياري والذي لا يتجاوز 25% ، مؤكدا أن القائمة المغلقة المطلقة راعت كل ذلك، تتمثيل الفئات السبعه والوزن النسبي ، والإنحراف المعياري ، والمحافظات الحدودية .
ووجه النائب علاء عابد الشكر للدكتور عبد الهادي القصبي ومقدمي مشروع القانونين لتحقيقهما التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات والجهد المبذول في مشروع القانونين، معلنا موافقتة على مشروعي القانونين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون مجلس النواب قانون مجلس الشيوخ علاء عابد البرلمان بعض أحکام قانون مجلس النائب علاء عابد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الإشراف القضائى على العملية الانتخابية لا يزال قائما
أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن الإشراف القضائى على العملية الانتخابية لا يزال قائما، متسائلا:" من قال أن الإشراف القضائى اتلغى؟.
وتابع:" أؤكد للجميع أن الذى يدير العملية الانتخابية هيئة مستقلة، وهي الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع بخبرة كبيرة متراكمة وممارسات على مدار سنوات اكسبتها خبرة محلية ودولية فى الإدارة الحسنة وفقا لأفضل الممارسات".
وقال فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ، ا:" نشهد زخم كبيرا وهو ما يعكس حيوية المجلس فى المناقشة".
واستكمل فوزى:" من يشير إلى حسم 50% من مقاعد مجلس النواب المقبل، بزعم أن القائمة المطلقة مكتوب لها النجاح، هل يوجد قيود على الأحزاب جميعها أى حزب اى مجموعة، الكل له الحق الرفيع فى تكوين تحالف انتخابي، سواء كان على صعيد القوائم الكبيرة أو القوائم الصغيرة".
ونوه فوزى، إلى أن فى عام 2015، كان هناك اتجاه لجعل الجمهورية دائرة واحدة، وبعد تدارس ومناقشات تم الاستقرار على أن يصبح عدد الوقائم 4 على مستوى الجمهورية، متابعا:" لدينا نظام مختبر دستوريا، وإجازته المحكمة الدستورية، ومتاح للجميع تكوين تحالفات انتخابية لخوض السباق الانتخابي".
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي