الإدارية العليا ترفض البناء علي أرض دون ترخيص في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة طعناً يطالب بالبناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني في كفر الشيخ.
تفاصيل البناء المراد إحلالهقالت المحكمة، إن الموقع محل الإحلال والتجديد عبارة عن أرض فضاء غير مزروعة وبعضها أرض مشون عليها كسر مبنى ولا يوجد أي آثار لمبنى كما هو موضح بتقرير عمر المبنى، وأفادت اللجنة بأنه يوجد بالملف محضر اجتماع للجنة المركز مؤرخ 15-9-2019 بالموافقة على الإحلال والتجديد للمبنى على مساحة 304 أمتار بالرغم من عدم وجود مبنى على الطبيعة بالحدود الموضحة بالمحضر أو المعاينة.
واستكملت المحكمة في قرارها أنه بذلك تنتفي الشروط الواردة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 615 لسنة 2016 المشار إليه للموافقة على الإحلال والتجديد، ويكون قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن السير في إجراءات الترخيص للطاعن بإحلال وتجديد منزله الكائن بناحية حوض الجميزة نمره 8 قسم أول بناحية زمام جمعية أبو تمادة الزراعية بكفر الشيخ لا يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا وتكون الدعوى غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض زراعية إحلال وتجديد استصلاح الأراضي البناء على الأرض الزراعية الجهة الإدارية المحكمة الإدارية العليا المدارس الخاص
إقرأ أيضاً:
بين التنظيم والرقابة| كيف يُعيد ترخيص المحال العامة الانضباط للأسواق؟
دخل قانون المحال العامة حيز التنفيذ كإطار تشريعي يهدف إلى تنظيم منح التراخيص للمحال التجارية والعامة، وفقًا لمعايير واضحة وإجراءات مبسطة، في إطار توجه الدولة نحو فرض النظام على الأنشطة الاقتصادية العشوائية، وتعزيز الرقابة على الأسواق وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.
ويُلزم القانون الجديد أصحاب المحال بعدم مزاولة أي نشاط تجاري أو خدمي إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من المركز المختص، ويُعد تشغيل محل عام بدون ترخيص مخالفة صريحة لأحكام القانون.
ويحدد القانون، في مادته التاسعة، أن يقدم طلب الترخيص على النموذج المعتمد مرفقًا بكافة المستندات والرسومات المطلوبة، ويكون المركز المختص ملزمًا بإصدار قرار بالموافقة أو الرفض خلال 60 يومًا من تاريخ التقديم، وإلا يُعتبر الطلب مقبولًا بحكم القانون.
كما أتاح القانون للمراكز المختصة إصدار تصاريح مؤقتة في حالات المناسبات والمعارض، بما يسهم في تنشيط حركة البيع الموسمية دون الإخلال بالضوابط العامة.
وتنص المادة السادسة على إنشاء مراكز تراخيص بالمحليات والمدن الجديدة، تضم ممثلين من مختلف الجهات المعنية بالصحة والسلامة والأمن الصناعي، وتعمل تحت إشراف لجنة عليا للتراخيص تتبع مجلس الوزراء مباشرة.
ويؤسس هذا الإجراء لمرحلة جديدة من ضبط الأسواق، من خلال تقنين أوضاع الأنشطة الاقتصادية وتسهيل الإجراءات للمواطنين، مع ضمان الالتزام بمعايير السلامة والصحة العامة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويُعزز من كفاءة إدارة المجال العام.