المالية النيابية:مخالفات قانونية ودستورية من قبل الحكومة في موازنة 2025
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 28 نونبر 2024 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، اليوم الخميس، وجود مخالفات قانونية ودستورية من قبل الحكومة في إرسال قانون الموازنة إلى مجلس النواب، مشيراً إلى العمل على تعديل القانون وإعادته إلى الحكومة.وقال الكرعاويفي حديث صحفي، إن “المادة 77 / ثانياً من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 -الموازنة الثلاثية- أشارت إلى أن على مجلس الوزراء إرسال جداول الموازنة قبل انتهاء السنة المالية، وتفاجأنا بالحقيقة في إرسال تعديل نص واحد من الموازنة فقط، وهو نص للمادة 12 المتعلق بكلف استخراج النفط في إقليم كوردستان”.
وأضاف أن “عدم إرسال الجداول بالوقت المحدد يعتبر مخالفة قانونية ودستورية، وكذلك إذا مضت الحكومة بتعديلات للبنود فهناك الكثير من البنود تحتاج إلى تعديل وإنصاف الكثير من الشرائح، وبالتالي ثبتنا ملاحظاتنا في جلسة يوم الثلاثاء عند القراءة الأولى لتعديل قانون الموازنة”.وأكد الكرعاوي “نحن نعمل على إعادة تعديل قانون الموازنة وإرساله إلى الحكومة للعمل على تعديلات عامة للقانون، ليكون التعديل منصفاً لجميع شرائح المجتمع ومعالجة المشاكل في الموازنة السابقة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق المالية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لاستعراض الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية.
حضر الاجتماع، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، ومحمد صبرى الشاذلي، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشئون أسواق رأس المال، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.
التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبيوقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلا من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية.
وأضاف: تم خلال الاجتماع استعراض تعديلات مقترحة إضافية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المختلفة بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، لجذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية.
مدبولي: لدينا سياسة مالية رشيدة تمتاز بثبات ضريبي
مدبولي لـ صدى البلد: التجربة أثبتت أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في عمليات الإدارة والتشغيل
مدبولي يرد على ما أثير بشأن مشروع مدينة زايد الجديدة
مدبولي: تفعيل غرف الطوارئ بكل الجهات خلال إجازة عيد الأضحي
وتابع "الحمصاني" أن الاجتماع استعرض تعديلات أخرى تتم مناقشتها على قانون سوق رأس المال بشأن تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتوفير نماذج جديدة لأعمال صناديق الاستثمار لتشمل نماذج الـ GP/LP وتغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية.
كما تطرق الاجتماع إلى بعض المقترحات بشأن تحفيز الشركات للقيد في البورصات المصرية متى استوفت المتطلبات التي سيتم وضعها في هذا الشأن.
واستطرد: بنهاية الاجتماع اتفق الحضور على أنه سيتم الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة سواء على تعديلات قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال بتفصيلاتها في شهر يوليو المقبل.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات