المالية النيابية:مخالفات قانونية ودستورية من قبل الحكومة في موازنة 2025
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 28 نونبر 2024 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، اليوم الخميس، وجود مخالفات قانونية ودستورية من قبل الحكومة في إرسال قانون الموازنة إلى مجلس النواب، مشيراً إلى العمل على تعديل القانون وإعادته إلى الحكومة.وقال الكرعاويفي حديث صحفي، إن “المادة 77 / ثانياً من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 -الموازنة الثلاثية- أشارت إلى أن على مجلس الوزراء إرسال جداول الموازنة قبل انتهاء السنة المالية، وتفاجأنا بالحقيقة في إرسال تعديل نص واحد من الموازنة فقط، وهو نص للمادة 12 المتعلق بكلف استخراج النفط في إقليم كوردستان”.
وأضاف أن “عدم إرسال الجداول بالوقت المحدد يعتبر مخالفة قانونية ودستورية، وكذلك إذا مضت الحكومة بتعديلات للبنود فهناك الكثير من البنود تحتاج إلى تعديل وإنصاف الكثير من الشرائح، وبالتالي ثبتنا ملاحظاتنا في جلسة يوم الثلاثاء عند القراءة الأولى لتعديل قانون الموازنة”.وأكد الكرعاوي “نحن نعمل على إعادة تعديل قانون الموازنة وإرساله إلى الحكومة للعمل على تعديلات عامة للقانون، ليكون التعديل منصفاً لجميع شرائح المجتمع ومعالجة المشاكل في الموازنة السابقة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يؤجل التصويت على “موازنة 2026 ” إلى يوم غد الخميس
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الأردني يوم غد الخميس على مشروع #قانون_الموازنة العامة للدولة لسنة 2026، بعد أن استمع على مدار الأيام الثلاثة الماضية إلى رد النواب على المشروع خلال جلسات صباحية ومسائية متواصلة.
وركزت كلمات النواب على القضايا الخدماتية والبنية التحتية في دوائرهم الانتخابية، مطالبين الحكومة بتخصيص أموال لإنشاء المشاريع التنموية، وزيادة #رواتب #الموظفين #المدنيين و #العسكريين العاملين و #المتقاعدين، إضافة إلى توفير وظائف للشباب والخريجين، وحل مشكلتي الفقر والبطالة والحد من ارتفاع الأسعار.
كما شدد النواب على أهمية دعم قطاعي التعليم والصحة، من خلال بناء مدارس جديدة لحل مشكلة الاكتظاظ، وتحسين البنية التحتية في المحافظات، وزيادة المخصصات لصندوق دعم الطالب الجامعي، إلى جانب دعم الجامعات الرسمية.
مقالات ذات صلةوطالب النواب الحكومة بتشجيع الاستثمار وإيجاد حلول للعجز في الموازنة بعيداً عن جيوب المواطنين، والاعتماد على الذات دون فرض ضرائب جديدة.
وخلال الجلسات، ثمن النواب جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في تحسين الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار الخارجي، وأشادوا بدور ولي العهد الأمير الحسين في دعم الشباب وتمكينهم في الحياة العامة. كما طالبوا بمحاربة الفساد المالي والإداري وتعزيز الرقابة والشفافية في الإدارة العامة.
وأشاد النواب بجهود القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في حماية الحدود والوطن والمواطن، مطالبين بزيادة رواتبهم وتوفير احتياجاتهم، كما أثنوا على أداء رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وجولاته الميدانية، معتبرين أن الموازنة العامة “واقعية” وضمن الإمكانيات المتاحة.
كما دعا النواب إلى الاهتمام بمشاريع الطاقة الشمسية وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، للاستفادة من مناخ المملكة في تعزيز الأمن الطاقي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟