النزاهة النيابية:استضافة السوداني حتمية لمناقشة العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 28 نونبر 2024 - 12:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم، الخميس، عن استضافة مرتقبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني في البرلمان من أجل مناقشة العدالة الاجتماعية.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن”الحكومة تتحمل مسؤولية سحب قانون الخدمة المدنية قبل ٨٠٠ يوم”، لافتا إلى ان “هناك الكثير من الشرائح المغبونة التي ينبغي انصافها لاسيما عمال الأمانة والبلدية”.
وأضاف ان ” هناك استضافة مرتقبة لرئيس الوزراء من أجل مناقشة تعديل سلم رواتب الموظفين بالإضافة إلى ملفات أخرى”.ولفت إلى أن “تعديل القانون أصبح أمر ضروري لوجود تفاوت في توزيع الرواتب بين الموظفين “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
«الوطني للتخطيط» ينظّم ملتقى التكامل الإحصائي.. آل خليفة: تعزيز العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية ورفاه المجتمع
نظّم المجلس الوطني للتخطيط، ممثلاً بمركز الإحصاء الوطني، ملتقى وطنياً بعنوان «ملتقى التكامل الإحصائي في المجالات الاجتماعية والبيئية والتنمية البشرية لخدمة صُنّاع القرار – تحديات وآفاق»، وذلك لمناقشة واقع المؤشرات الوطنية ومدى تكاملها في المجالات الاجتماعية والبيئية والتنمية البشرية، من منظور إحصائي وتحليلي متعدد الأبعاد.
وشارك في أعمال الملتقى عدد من المؤسسات الحكومية المنتجة والمستفيدة من البيانات، إلى جانب المنظمات الدولية والجهات الفنية المعنية بالتصنيفات والمعايير المنهجية، ومراكز الدراسات والبحوث والمؤسسات الأكاديمية، بالإضافة إلى نخبة من صنّاع القرار والمحللين والفنيين في المجال الإحصائي.
وافتتح سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط الملتقى بكلمة قال فيها: «يتقاطع موضوع هذا الملتقى بشكل مباشر مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي تضع الإنسان والبيئة في صميم أولوياتها، وتسعى إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية ورفاه المجتمع القطري في الحاضر والمستقبل، ومن غير الممكن تحقيق هذه الأهداف الطموحة دون منظومة إحصائية متكاملة قادرة على قياس التقدم وتقييم الأداء بدقة ووضوح».
وأضاف سعادته: «ونحن إذ نواصل العمل في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، فإننا نؤكد على أن الإحصاءات الاجتماعية والبيئية وإحصاءات التنمية البشرية ليست مجرد أرقام وتقارير، بل هي منظومة متكاملة تعكس تفاصيل المجتمع القطري والبيئة القطرية، فتكشف التحديات، وتحدد الأولويات، وتفتح الآفاق لدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في بناء مجتمع مزدهر».
أهمية التكامل الإحصائي
وبدوره قال السيد أحمد حسن محمد العبيدلي المدير العام لمركز الإحصاء الوطني في المجلس الوطني للتخطيط في كلمة خلال الملتقى: «ينطلق تنظيم هذا الملتقى من أهمية التكامل الإحصائي في تحقيق التحليل المتعدد الأبعاد للبيانات الوطنية، بما يعزز قدرة صنّاع القرار على الاستجابة لتحديات التنمية الشاملة. ومن خلال إدارة الإحصاءات الاجتماعية والبيئية، نحرص في مركز الإحصاء الوطني على تطوير منظومة المؤشرات الوطنية، وتعزيز الترابط بين قواعد البيانات الاجتماعية والبيئية والبشرية، بما يتيح نمذجة دقيقة للواقع وتوجيه الموارد بكفاءة وتحقيق الاتساق بين البيانات والتحليل والسياسات.»
وفي السياق ذاته، تحدث السيد محمد جاسم جمعة البوعينين مدير إدارة الإحصاءات الاجتماعية والبيئية، في مركز الإحصاء الوطني، في كلمته عن العديد من المؤشرات في دولة قطر قائلاً: «خلال السنوات الأخيرة كان هناك تحسن في العديد من المؤشرات الوطنية في دولة قطر، وعلى سبيل المثال لا الحصر، في مجال التعليم ارتفع معدل الالتحاق الإجمالي للتعليم العالي من 17.4 عام 2014 إلى 37.6 عام 2023، وعلى المستوى البيئي ارتفعت نسبة المياه العادمة التي تمت معالجتها في محطات المياه العادمة من 95.6% عام 2013 إلى 99.6% عام 2023 وانخفضت نسبة الإفراط في استغلال صيد الأسماك من 18.6% عام 2013 إلى 8.0% عام 2024 وهو انخفاض إيجابي، وعلى مستوى التنمية البشرية ارتفع العمر المتوقع عند الولادة للقطريين من 79.6 سنة عام 2013 إلى 81.7 سنة عام 2022، أما على المستوى الدولي فقد تحسن ترتيب دولة قطر في العديد من المؤشرات نذكر منها المؤشر العالمي لجودة الحياة حيث تقدمت دولة قطر من المرتبة 20 بداية عام 2023 إلى المرتبة التاسعة عالمياً بداية عام 2025 حسب تصنيف موسوعة قاعدة البيانات (نامبيو)، وأيضاً ارتفع ترتيب دولة قطر في التصنيف العالمي لحرية الصحافة من المرتبة 128 عام 2021 إلى المرتبة 79 عالمياً والأولى على مستوى الشرق الأوسط عام 2025 حسب تصنيف منظمة (مراسلون بلا حدود)».
ويهدف ملتقى التكامل الإحصائي إلى تطوير خارطة مؤشرات وطنية مترابطة تغطي أبعاد التنمية الاجتماعية والبيئية والبشرية، وإعداد توصيات فنية بشأن منهجيات إنتاج وتحليل المؤشرات المركّبة متعددة الأبعاد.
توطين الأدلة والمعايير الفنية العالمية
وتضمنت جلسات الملتقى مناقشات حول الإطار المفاهيمي للتكامل الإحصائي متعدد المجالات، ونماذج التحليل المتقدمة لتوليد المؤشرات المركبة، إضافة إلى المواءمة المنهجية مع المنظمات الدولية وتوطين الأدلة والمعايير الفنية العالمية وتوحيد المصطلحات والمفاهيم ضمن السياق الوطني. كما خرج الملتقى بتوصيات رئيسية، من أبرزها الانتقال من المؤشرات القطاعية المنفصلة إلى مؤشرات تفاعلية متعددة الأبعاد، وتوحيد المواءمة المنهجية مع التصنيفات والمفاهيم الدولية وتفعيل الاستخدام الأمثل للبيانات الإدارية كمصدر رئيسي للإحصاءات الرسمية.