هل لعب الطاولة والسلم والثعبان حرام؟
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قال الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن اللعب بالنرد سواء كان في ألعاب الطاولة أو ألعاب أخرى مثل «السلم والتعبان»، محرم شرعًا بناءً على ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، أن النهي عن هذه الألعاب ليس مجرد رأي، بل هو أمر تعبدي يجب على المسلمين الالتزام به.
وأوضح: «في ألعاب النرد، لا يبذل اللاعب أي مجهود عقلي أو خطة للوصول إلى الهدف، بل يعتمد فقط على الحظ، وأن هذا يختلف عن لعبة الشطرنج، التي تتطلب التفكير والتخطيط والاستراتيجية لتحقيق الهدف، مما يجعلها جائزة شرعًا طالما لم ترتبط بالمقامرة».
وأكد أن التحريم يشتد إذا كانت اللعبة مرتبطة بنوع من الميسر أو القمار، حيث يتم الاتفاق بين اللاعبين على وضع أموال مشتركة، على أن يحصل الفائز على المال بينما يخسر الطرف الآخر ماله.
وأشار إلى أن هذا النوع من الألعاب يعد من «الميسر»، الذي حرمه الله تعالى في القرآن الكريم في قوله: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (المائدة: 90).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النرد الحظ القمار الميسر
إقرأ أيضاً:
المصريين الأحرار: نرفض قانون الإيجارات القديم المُعدل حفاظًا على الأمن والسلم الاجتماعي
في إطار حرص حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، على دعم استقرار المجتمع وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، يعلن الحزب تحفظه على بعض مواد مشروع القانون المُعدل المقدم من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات القديمة، ويؤكد ضرورة إدخال تعديلات جوهرية تضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.
ويبدي الحزب تحفظه على المادة الثانية من المشروع التي تنص على إخلاء الوحدات السكنية القديمة بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، لما يمثله ذلك من إخلال بمبادئ الاستقرار الاجتماعي وحقوق المستأجرين الذين ارتبطت علاقتهم التعاقدية بعقود ممتدة عبر عقود طويلة، وفق ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا والتي أرست مبدا الامتداد القانوني لعقود الإيجار للجيل الأول لنا يمثله من ضرورة اجتماعية يجب التعامل معها بحكمة وتدرج، مع احترام التوازن بين حقوق الطرفين.
كما يتحفظ الحزب على المادة السابعة التي تمنع وقف تنفيذ قرارات الإخلاء أثناء نظر الدعاوى الموضوعية أمام المحاكم المختصة، حيث يرى الحزب أن هذا النص قد يتعارض مع المبادئ الراسخة التي تكفل حق التقاضي وتضمن للمتقاضين الحق في طلب وقف التنفيذ في حالات قد يتعرض فيها المواطن لضرر جسيم أو تعسف.
وفي هذا الصدد، يشير الحزب إلى أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم بروح من التوازن والعدالة، مع إدراك أن هناك مئات الآلاف من الوحدات السكنية القديمة يقطنها ملايين المواطنين، مما يتطلب حلولًا متدرجة تحافظ على استقرار الأسر المصرية ولا تؤدي إلى فجوة اجتماعية تهدد السلم الأهلي.
وفي هذا السياق، يعرب الحزب عن قلقه من إدراج الوحدات غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين ضمن الفئات الخاضعة للتعديل، لما لذلك من آثار سلبية على قطاعات واسعة من المهنيين الذين يعتمدون على هذه الوحدات في ممارسة أعمالهم الحياتية.
ويجدد الحزب تأكيده على أهمية تعديل القيمة الإيجارية بشكل عادل يتناسب مع معدلات التضخم الحالية، مع وضع آلية تدريجية للتصحيح تراعي البعد الاجتماعي وتجنب إحداث صدمات اقتصادية.
كما يشدد الحزب على أن أي تشريع يصدر في هذا الشأن يجب أن يكون منسجمًا مع التوجهات السياسية والتي يرسخها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتضع تحقيق الأمن الاجتماعي وصيانة كرامة المواطن المصري على رأس الأولويات، خاصة في ظل التحديات التي تمر بها الدولة على المستويين الداخلي والخارجي.
وإذ يوصي حزب المصريين الأحرار بالاتي:
1. إلغاء المادة الثانية المتعلقة بالإخلاء بعد سبع سنوات.
2. تعديل المادة السابعة بما يسمح للمحكمة المختصة بتقدير وقف التنفيذ في الحالات التي تستدعي ذلك.
3. استثناء الوحدات غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين من نطاق التعديل الحالي.
4. تعديل القيمة الإيجارية بشكل تدريجي يتماشى مع معدلات التضخم ويراعي البعد الاجتماعي.
كما يؤكد حزب المصريين الأحرار أن الهدف ليس عرقلة جهود الإصلاح وإنما صياغة تشريع عادل يعكس تطلعات الشعب المصري ويحفظ استقراره.
الجهل بالذات