الحكومة السويسرية ترفض طلبا برلمانيا لحظر حزب الله
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
رفضت الحكومة السويسرية هذا الأسبوع دعوة لجان في البرلمان إلى فرض حظر على حزب الله اللبناني وقالت إن مثل هذا الحظر لم يستوف الشروط للقيام به.
ورغم أن المجلس الاتحادي السويسري (الحكومة) كان اقترح من قبل قانونا يحظر صراحة أنشطة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتقديم الدعم لها، لكنه قال في معرض رفضه، إنه لا يمكن حظر حزب الله باعتباره تهديدا للأمن بموجب قانون الاستخبارات في البلاد لأن القانون الحالي يتطلب فرض عقوبات أو حظرا من الأمم المتحدة لتطبيق مثل هذه الخطوة.
وأوضح أنه حظر حماس بسبب ما وصفها بـ"الهجمات الإرهابية غير المسبوقة" التي وقعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تماشيا مع حظر المنظمات على أساس كل حالة على حدة و"لأسباب خطيرة جدا" فقط، على حد تفسيرهم.
وأضاف المجلس الاتحادي أن "حظر المنظمات يجب أن يستمر في اتباع هذا الخط السياسي" معتبرا أنه "من غير المناسب" إصدار قانون جديد لحظر حزب الله.
من جهتها، قالت اللجنة الأمنية في البرلمان إن "حزب الله مثل حماس منظمة إرهابية إسلامية متطرفة مسؤولة عن أعمال العنف وانتهاكات لحقوق الإنسان" وهذا "يمثل تهديدا لاستقرار المنطقة برمتها". وطالبت الحكومة "بإصدار حظر شامل على حزب الله".
وذكرت وكالة الأنباء السويسرية "كيستون-إيه تي إس" أن البرلمان سيدرس موقف الحكومة خلال جلسته التي تعقد من الثاني إلى 20 ديسمبر/كانون الأول وسيصوت أيضا على مشروع قانون حظر حركة حماس الذي يستمر لمدة 5 سنوات، وفقا لمشروع القانون.
ويأتي قرار الحكومة السويسرية بعد سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بدأ منذ فجر أمس الأربعاء وأنهى قصفا متبادلا بدأ في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ثم تحول إلى حرب واسعة في الشهرين الأخيرين.
يذكر أن الحكومة السويسرية كانت أعلنت أنها ملزمة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت حال مجيئهما إلى البلاد، امتثالا لمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل والشرطة الفدرالية السويسرية، إنغريد ريسر، إن سويسرا صدقت على نظام روما، الذي يشكل الأساس القانوني للمحكمة الجنائية الدولية، في عام 2001، وأكدت دعمها للمحكمة واستقلالها وعملها ضد الإفلات من العقاب.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحکومة السویسریة حزب الله
إقرأ أيضاً:
انتهاك لحقوقها.. أسرة عبد الحليم حافظ توجه طلبا للنائب العام الكويتي.. ما القصة؟
أصدر مكتب المحامي ياسر قنطوش وكيل أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بيانا صحفيا يوضح فيه توجه الأسرة بتقديم طلب للنائب العام الكويتي بمنع عرض حفل عن الفنان الراحل، لانتهاك حقوقها.
وقال محامي أسرة الفنان عبد الحليم حافظ: يعلن مكتب الأستاذ ياسر قنطوش بصفته وكيلا عن أسرة الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، أنها كانت بصدد تعاقد على إحياء حفلين مع شركة كويتية تحت عنوان حليم، مخصص للفنان عبد الحليم حافظ، وذلك يومي 11 و12 من شهر ديسمبر الجاري.
وأشارت أسرة العندليب فى البيان : تم الاتفاق على إحياء الحفلين من خلال التعاقد مع الفنان هاني شاكر والفنان خالد سليم، وبالفعل تم الاتفاق الشفوي على موافقة الأسرة بمنح الشركة الكويتية حق استخدام اسم وصورة عبد الحليم دون استخدام أي إعلان باسمه أو صورته، وبعد أن تم توقيع العقود وإرسالها عن طريق الإيميل فوجئت الأسرة بعدم تنفيذ الشركة الكويتية لكافة الالتزامات المذكورة في العقد، بل تجاوزت وتعاقدت مع معلنين ورعاة دون موافقة ومعرفة الأسرة، بالإضافة إلى عمل إعلان بالذكاء الاصطناعي دون موافقة أو إذن من الورثة.
وأوضحت أسرة العندليب فى بيانها : ما حدث من الشركة يمثل انتهاكا واضحا لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالفنان عبد الحليم حافظ، وعليه فإن الأسرة تخاطب وزير الإعلام الكويتي ووزير الثقافة الكويتي ورئيس دار الأوبرا مسرح الشيخ أحمد الثقافي والنائب العام الكويتي بمنع عرض الحفلة لحين استيفاء الورثة لحقوقهم، وصباح باكر سيقدم ناصر الصليلي محامي الأسرة بالكويت طلبًا عاجلًا لقاضي الأمور الوقتية بوقف الحفلين سالفي الذكر لحين استيفاء الأسرة كافة حقوقها، وسيتم إرسال طي أوراق التحقيق وكافة المستندات التي تثبت صحة كلام الأسرة وموقفها القانوني.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش