الحكومة السويسرية ترفض طلبا برلمانيا لحظر حزب الله
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
رفضت الحكومة السويسرية هذا الأسبوع دعوة لجان في البرلمان إلى فرض حظر على حزب الله اللبناني وقالت إن مثل هذا الحظر لم يستوف الشروط للقيام به.
ورغم أن المجلس الاتحادي السويسري (الحكومة) كان اقترح من قبل قانونا يحظر صراحة أنشطة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتقديم الدعم لها، لكنه قال في معرض رفضه، إنه لا يمكن حظر حزب الله باعتباره تهديدا للأمن بموجب قانون الاستخبارات في البلاد لأن القانون الحالي يتطلب فرض عقوبات أو حظرا من الأمم المتحدة لتطبيق مثل هذه الخطوة.
وأوضح أنه حظر حماس بسبب ما وصفها بـ"الهجمات الإرهابية غير المسبوقة" التي وقعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تماشيا مع حظر المنظمات على أساس كل حالة على حدة و"لأسباب خطيرة جدا" فقط، على حد تفسيرهم.
وأضاف المجلس الاتحادي أن "حظر المنظمات يجب أن يستمر في اتباع هذا الخط السياسي" معتبرا أنه "من غير المناسب" إصدار قانون جديد لحظر حزب الله.
من جهتها، قالت اللجنة الأمنية في البرلمان إن "حزب الله مثل حماس منظمة إرهابية إسلامية متطرفة مسؤولة عن أعمال العنف وانتهاكات لحقوق الإنسان" وهذا "يمثل تهديدا لاستقرار المنطقة برمتها". وطالبت الحكومة "بإصدار حظر شامل على حزب الله".
وذكرت وكالة الأنباء السويسرية "كيستون-إيه تي إس" أن البرلمان سيدرس موقف الحكومة خلال جلسته التي تعقد من الثاني إلى 20 ديسمبر/كانون الأول وسيصوت أيضا على مشروع قانون حظر حركة حماس الذي يستمر لمدة 5 سنوات، وفقا لمشروع القانون.
ويأتي قرار الحكومة السويسرية بعد سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بدأ منذ فجر أمس الأربعاء وأنهى قصفا متبادلا بدأ في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ثم تحول إلى حرب واسعة في الشهرين الأخيرين.
يذكر أن الحكومة السويسرية كانت أعلنت أنها ملزمة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت حال مجيئهما إلى البلاد، امتثالا لمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل والشرطة الفدرالية السويسرية، إنغريد ريسر، إن سويسرا صدقت على نظام روما، الذي يشكل الأساس القانوني للمحكمة الجنائية الدولية، في عام 2001، وأكدت دعمها للمحكمة واستقلالها وعملها ضد الإفلات من العقاب.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحکومة السویسریة حزب الله
إقرأ أيضاً:
عرض عسكري لحزب الله يثير انتقادات لبنانية ورئيس الحكومة يوجه بـتوقيف المشاركين
أثار عرض مسلح نظمه حزب الله بالعاصمة اللبنانية بيروت انتقادات واسعة، فيما اعتبره رئيس الوزراء نواف سلام، هذا الاستعراض "غير مقبول"، موجها بالقبض على المشاركين فيه والتحقيق معهم.
وشهدت منطقة زقاق البلاط في بيروت، التي لا يفصلها عن مقر الحكومة سوى مئات الأمتار، عرضا بمناسبة إحياء مراسم ذكرى عاشوراء، شارك فيه عدد كبير من عناصر حزب الله، الذين جابوا الشوارع مرددين هتافات من بينها: "لبيك حزب الله".
وجاء هذا العرض المسلح في ظل نقاش متصاعد في الأوساط الرسمية والسياسية اللبنانية تطالب بحصر كل السلاح، وبينه سلاح حزب الله، بيد الدولة، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأشعل النقاش ورقة قدمها المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك إلى الجانب اللبناني قبل أيام، تقترح تسليم حزب الله سلاحه بالكامل بنهاية العام الجاري كحد أقصى، مقابل انسحاب تل أبيب من النقاط الخمس التي تحتلها في جنوب لبنان، والإفراج عن أموال مخصصة لإعمار المناطق التي دمرتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
نیروهای حزب الله جمعه در جنوب بیروت رژه ای مسلحانه به مناسبت محرم برگزار کردند. نخست وزیر لبنان این اقدام را «غیرقابل قبول» خواند و خواستار پیگرد عوامل آن شد.
pic.twitter.com/aaVgzhpEaN — Big Boss (@boss_big666) July 5, 2025
وقوبل الاستعراض المسلح لحزب الله بتفاعل واسع وانتقادات كبيرة من قوى سياسية عدة، لم يصدر رد من الحزب بشأن تلك الانتقادات.
وجاءت أقوى ردود الفعل من سلام، الذي شدد في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سايقا)، السبت، بأن مثل هذه الاستعراضات "غير مقبولة بأي شكل من الأشكال وتحت اي مبرر كان".
الاستعراضات المسلحة التي شهدتها بيروت غير مقبولة باي شكل من الأشكال وتحت اي مبرر كان. وقد اتصلت بوزيري الداخلية والعدل وطلبت منهما اتخاذ كل الإجراءات اللازمة إنفاذاً للقوانين المرعية الإجراء ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق. — Nawaf Salam نواف سلام (@nawafasalam) July 5, 2025
وأضاف: "اتصلت بوزيري الداخلية والعدل، وطلبت منهما اتخاذ كل الإجراءات اللازمة إنفاذا للقوانين المرعية، ولتوقيف الفاعلين، وإحالتهم على التحقيق".
واعتبر البرلماني المستقل عن بيروت ابراهيم منيمنة عبر منصة "إكس"، أن "رفع السلاح في أحياء بيروت وهذا الاستعراض غير المبرر، هو سلاح للبلطجة وترهيب الناس وإبقاء المدينة أسيرة للسلاح المتفلت، وهو ما لن نقبل به تحت أي حجة أو مسمى".
وأضاف منيمنة: "إن كان الاستعراض رسالة تهدف إلى القول بالتمسك بالسلاح، فهي للأسف تنم عن عدم فهم للواقع السياسي، وفارغة من محتواها في أزقة بيروت".
وتابع: "وعليه ندعو السلطات القضائية والأمنية إلى التحرك فورا، وتوقيف كل من شارك في الاستعراض، وإحالتهم للتحقيق".
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي