أقرت الحكومة الإسبانية اليوم الخميس "إجازة مدفوعة لأسباب مناخية" لمدة 4 أيام، لتجنب تنقل الموظفين في حال وجود تحذير بسبب سوء الأحوال الجوية، بعد شهر على الفيضانات التي خلفت 230 قتيلًا في جنوب شرق البلاد.

وأعلنت وزيرة العمل يولاندا دياز أن هذا الاجراء الجديد الذي أقره مجلس الوزراء كجزء من حزمة تدابير وقائية، هدفه "تكييف قانون العمل الإسباني" مع حالات الطوارئ المناخية.

أخبار متعلقة 3.2 مليار دولار.. النرويج ترفع مساعداتها لأوكرانيا15 قتيلًا و113 مفقودًا في انهيارات أرضية شرقي أوغنداتحذير مناخي

وسيسمح للموظفين بالاستفادة من إجازة مدتها 4 أيام تدفع الدولة بدلها، في حال صدور تحذير مناخي من قبل السلطات مثل "مجلس بلدي أو منطقة أو حكومة مركزية"، بحسب دياز العضو في حزب سومار اليساري المتطرف.

آثار الكارثة مستمرة.. ارتفاع عدد ضحايا #فيضانات #إسبانيا إلى 227 شخصًا#اليومhttps://t.co/ORjLB9pcbt— صحيفة اليوم (@alyaum) November 18, 2024

ولم تقدم الوزيرة تفاصيل أكثر عن نوع التحذير المشمول بهذا الإجراء، ولا عن الشروط اللازمة ليستفيد الموظفون منه.

انتقاد الشركات

وتعرضت العديد من الشركات لانتقادات إثر الفيضانات التي ضربت جنوب شرق إسبانيا في 29 أكتوبر بعدما طلبت من موظفيها البقاء في مراكز العمل رغم الإنذار الأحمر الذي أصدرته الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية.

وأوضحت دياز أنه اعتبارًا من الآن "عندما تعلن أي سلطة كانت عن وجود خطر في التنقل، على الموظفين الامتناع عن الذهاب إلى مراكز العمل، ولا يجوز لأي موظف أن يخاطر بحياته".

وستكون المدة القصوى لهذه الإجازة المناخية الجديدة 4 أيام، لكن الشركات ستتمكن بعد هذه الفترة، من اللجوء إلى نظام البطالة الجزئية المعتمد في حال وجود قوة قاهرة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 مدريد إسبانيا سوء الأحوال الجوية سوء الأحوال الجوية في إسبانيا الفيضانات الفيضانات في إسبانيا

إقرأ أيضاً:

بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة

في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.

ضرب حتى المـ.وت.. أب ينهي حياة ابنته طالبة الإعدادية وأمن الغربية يضبطهرئيس مجلس القضاء الأعلى يؤكد أهمية التعاون والتنسيق بين النقض ومحاكم الاستئناف


هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025. 
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .

طباعة شارك وزارة العدل وزيرالعدل محكمة عمالية متخصصة محكمة ابتدائية

مقالات مشابهة

  • هآرتس: إسرائيل تمنع القوات الجوية المشاركة في إسقاط المساعدات من السماح للصحفيين بتصوير الدمار الهائل في غزة
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
  • نقابة العاملين بالبترول تنظم ندوة تثقيفية حول قانون العمل الجديد
  • في أول أيام التنسيق.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد سير العمل بمعامل التنسيق الإلكتروني
  • جبران: قانون العمل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال
  • البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
  • جبران: المحاكم العمالية تسهل إجراءات التقاضي وتضمن حماية الحقوق
  • 10 آلاف جنيه.. رسوم الاستعلام المسبق عن أعمال مصلحة الجمارك في غير أوقات العمل الرسمية
  • بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة