السماح بإجازات "مناخية".. الفيضانات تغير قانون العمل في إسبانيا
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أقرت الحكومة الإسبانية اليوم الخميس "إجازة مدفوعة لأسباب مناخية" لمدة 4 أيام، لتجنب تنقل الموظفين في حال وجود تحذير بسبب سوء الأحوال الجوية، بعد شهر على الفيضانات التي خلفت 230 قتيلًا في جنوب شرق البلاد.
وأعلنت وزيرة العمل يولاندا دياز أن هذا الاجراء الجديد الذي أقره مجلس الوزراء كجزء من حزمة تدابير وقائية، هدفه "تكييف قانون العمل الإسباني" مع حالات الطوارئ المناخية.
وسيسمح للموظفين بالاستفادة من إجازة مدتها 4 أيام تدفع الدولة بدلها، في حال صدور تحذير مناخي من قبل السلطات مثل "مجلس بلدي أو منطقة أو حكومة مركزية"، بحسب دياز العضو في حزب سومار اليساري المتطرف.
آثار الكارثة مستمرة.. ارتفاع عدد ضحايا #فيضانات #إسبانيا إلى 227 شخصًا#اليومhttps://t.co/ORjLB9pcbt— صحيفة اليوم (@alyaum) November 18, 2024
ولم تقدم الوزيرة تفاصيل أكثر عن نوع التحذير المشمول بهذا الإجراء، ولا عن الشروط اللازمة ليستفيد الموظفون منه.
انتقاد الشركاتوتعرضت العديد من الشركات لانتقادات إثر الفيضانات التي ضربت جنوب شرق إسبانيا في 29 أكتوبر بعدما طلبت من موظفيها البقاء في مراكز العمل رغم الإنذار الأحمر الذي أصدرته الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية.
وأوضحت دياز أنه اعتبارًا من الآن "عندما تعلن أي سلطة كانت عن وجود خطر في التنقل، على الموظفين الامتناع عن الذهاب إلى مراكز العمل، ولا يجوز لأي موظف أن يخاطر بحياته".
وستكون المدة القصوى لهذه الإجازة المناخية الجديدة 4 أيام، لكن الشركات ستتمكن بعد هذه الفترة، من اللجوء إلى نظام البطالة الجزئية المعتمد في حال وجود قوة قاهرة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 مدريد إسبانيا سوء الأحوال الجوية سوء الأحوال الجوية في إسبانيا الفيضانات الفيضانات في إسبانيا
إقرأ أيضاً:
رقم خرافي.. المهيري: 84 مليون شخص يعملون في اقتصادات المنصات
أكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيري، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، أن مصر بلد حقوقي، وحريص على الالتزام بتوفير بيئة عمل لائقة من خلال تشريعات تتوافق وحرية الأنسان ويظل قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أحد المعايير المهمة التي لم تضع مصر ضمن قوائم الملاحظات القصيرة أو الطويلة خاصة بعد تضمينه مواد أعدها الاقتصاديون الدوليون دعوة كريمة لأطراف الأنتاج بالمضي قدما نحو تكويد بنية صناعية واعدة.
وأضاف أن المادة (4) من قانون العمل الجديد التي حظرت في نصها من تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، بالإضافة إلى حظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل واحدة من المواد التي تصون كرامة العامل وتحفظ مكتسباته وتوفر العمل اللائق.
ولفت رئيس العاملين بالخدمات الإدارية، إلى أن المادة (281) من قانون العمل شددت على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين (4 - 5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حال العود على عقاب المخالفين بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألفا وتتضاعف في حالة العود.
وأكد المهيري، أن نص تلك المادة احترم وحافظ على حقوق العامل الأساسية وهي مطابقة للمادة (12) من الدستور المصري التي تؤكد عدم جواز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا.
وأشار إلى أن حرص مصر على المشاركة بذلك المحفل الدولي يأتي ايمانا منها بثقافة الحقوق والحريات النقابية والعمل الأفضل والسلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل والتمسك بالحوار الإجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال اثناء مُناقشة كافة القضايا المُرتبطة بعالم العمل والعمال.
ودعا المهيري، جميع الدول الأعضاء إلى التعاون في الاهتمام بمنظومة اقتصاد المنصات والذى يقّدر إجمالي عدد العاملين المستقلين بها حول العالم بحوالي 84 مليونا وهو أقل من 3% من القوى العاملة العالمية البالغة 3.5 مليار عامل وهم في انتظار تقنين أوضاعهم من خلال منصة الحقوق الدولية، "حصانة المستقبل".
جاءت التصريحات على هامش مشاركة المهيري، في فعاليات الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولى والذى انطلقت فعالياته مطلع الشهر الجاري وتنتهي يوم 13 من نفس الشهر.
يشارك في المؤتمر 5000 مندوب من وفود دولية ثلاثية التكوين من "حكومات وممثلىدي أصحاب الأعمال والعمال" من 187 ' دولة عضوا بمنظمة العمل الدولية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!