عبدالله بن زايد: التعليم في الإمارات أولوية وطنية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أبوظبي (وام)
التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، رؤساء وفود الدول والمنظمات المشاركة في المؤتمر التاسع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، والذي تستضيفه الإمارات، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» يومي 27 و28 نوفمبر الجاري في أبوظبي، تحت شعار «نظام تعليم عال مرن مواكب للتغيرات العالمية السريعة والمطّردة».
ورحب سموه برؤساء الوفود، مؤكداً أن التعليم يعد من الأولويات الوطنية في دولة الإمارات، ويأتي في صدارة خططها التنموية، معرباً عن تمنياته بأن يخرج المؤتمر بتوصيات وآليات عمل ترتقي بجودة قطاع التعليم العالي في العالم العربي، وتعزز تنافسيته.
وانطلق أمس، الاجتماع الوزاري لـ«الوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي»، حيث تسلمت دولة الإمارات رئاسة المؤتمر.
ويشهد الاجتماع استعراض تجربة دولة الإمارات في تطوير منظومة التعليم العالي، وعرض تقرير حول تنفيذ توصيات المؤتمر الثامن عشر «18»، والذي عقد بالجزائر في ديسمبر 2021، وإقرار توصيات المؤتمر التاسع عشر «19»، كما سيصدر عن المؤتمر «إعلان أبوظبي» بشأن تطوير نظم التعليم العالي والبحث العلمي العربية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن زايد الإمارات التعليم مؤتمر وزراء التعليم العالي وزراء التعليم العالي التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: 10% من الناتج المحلي الإجمالي تنفق على الصحة والتعليم والبحث العلمي
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة تلتزم بشكل كامل بالنسبة الدستورية المقررة للقطاعات ذات الأولوية، كالصحة، التعليم، التعليم العالي، والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة.
و لفت إلى أن الإنفاق على هذه القطاعات بواقع 10% من الناتج المحلي الإجمالي، قائلا: وتم الوفاء بها.
وأشار الوزير، إلي أنه يؤخذ الأخذ في الاعتبار أن بعض أوجه الإنفاق تكون غير مباشرة مثل مساهمة المستشفيات الجامعية، والجامعات التابعة للأزهر والشرطة والقوات المسلحة، في تقديم خدمات صحية وتعليمية أساسية.
و أضاف وزير الشئون النيابية، أن الإنفاق على الصحة لا يُقاس فقط بعدد المستشفيات أو المخصصات، بل بمنظومة متكاملة تشمل جودة المياه والهواء، لأن الصحة تبدأ من البيئة الآمنة.
و قال المستشار محمود فوزي، أن مجالات الرعاية الاجتماعية كانت في مقدمة أولويات الحكومة في إعداد هذه الموازنة.
ووجه الوزير الشكر لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، الذي أدار الجلسات بكفاءة وشفافية، ضامنا تنوع الآراء تحت قبة البرلمان، بما أفضى إلى مشهد ديمقراطي ناضج ومتكامل.
و قال وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026 هو ثمرة تنسيق وتعاون مؤسسي حقيقي بين الحكومة والبرلمان، معبراً عن احترام الحكومة الكامل لكافة الآراء التي طُرحت داخل القاعة، سواء المؤيدة أو الرافضة للمشروع.
و لفت الوزير، إلى أن التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جاء على قدر كبير من المهنية والاحترام، مشيداً بالجهد الكبير المبذول في إعداده.
و أكد الوزير: ما انتهت إليه لجنة الخطة والموازنة يعد بمثابة وثيقة قانونية، ويجسد مفاهيم الرقابة والتدقيق والتنسيق المؤسسي.
و وجه المستشار محمود فوزي شكر خاص للأغلبية البرلمانية التي أبدت تعاونا ملموسا وتفهماً للاعتبارات التي بنيت عليها الموازنة، مؤكدا أن احترام الحكومة يمتد لكل صوت، سواء كان رافضا أو مؤيدا، بل ويتفهم الرافضون لاسيما أنها تنطلق من حرص علي الصالح.