بدء التصويت لانتخاب الحكومة المقبلة في أيرلندا
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
فتحت مراكز الاقتراع في أيرلندا أبوابها اليوم الجمعة، للتصويت في الانتخابات البرلمانية التي تجرى لاختيار الحكومة المقبلة في البلاد، بعد أن هيمنت على حملات الدعاية الانتخابية قضايا الإسكان والهجرة.
وبدأت عملية التصويت في السابعة صباحاً (0700 بتوقيت جرينيتش)، حيث يتوجه 3.8 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم لاختيار 174 مشرعاً في مجلس النواب.
ويرجح المحللون أن تسفر الانتخابات عن تشكيل ائتلاف حكومي يضم حزبي فين جايل وفيانا فايل من تيار يمين الوسط، ولكن مازال هناك كثير من المتغيرات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أيرلندا
إقرأ أيضاً:
عاصفة انتقادات من المعارضة للجنة الانتخابات الجديدة بغينيا
عينت السلطات العسكرية الانتقالية في غينيا كوناكري لجنة انتخابات جديدة، للإشراف على الاستفتاء الدستوري المقرر إجراؤه في سبتمبر/أيلول القادم، وكذلك الاقتراع العام المتوقع في نهاية العام الجاري.
اللجنة الجديدة، أطلق عليها "الإدارة العامة للانتخابات"، وجاءت لتحلّ مكان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي كانت تنتقدها المعارضة، وتتهمها بالانحياز للحكومات السابقة، والتساهل في تزوير إرادة الناخبين.
وقد كونت هذه اللجنة عبر مرسوم رئاسي صادر من رئيس المجلس العسكري الانتقالي الجنرال مامادي دومبويا، وبثّه التلفزيون الوطني.
ووفقا للمرسوم، فإن الإدارة الجديدة، هي وحدها المخولة بالإشراف على تنظيم الاستفتاء الدستوري المرتقب، وكذا جميع الانتخابات في عموم التراب الوطني.
وفي إحاطة للصحافة، قال الوزير الناطق باسم الحكومة عثمان ديالو إن هذه الإدارة ستعمل على إعادة الثقة بين الشعب والحكومة، مشيرا إلى أن الانتقال إلى هذه الصيغة أمر ضروري لضمان انتخابات شفافة ونزيهة.
رفض المعارضةمن جانبها، أعربت أحزاب المعارضة عن رفضها للإدارة الجديدة، لكونها جاءت من اختيار السلطات الحاكمة، ودون التشاور مع باقي القوى السياسية الحية في البلاد.
وقال مسؤول الإعلام في حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية سليمان سوزا كوناتي، إن الإدارة الجديدة تمثل هيمنة عسكرية على العملية الانتخابية القادمة، وستسهم في استيلاء الجنرال الحاكم على السلطة.
وفي الاتجاه نفسه، عبّر رئيس حزب الكتلة الليبرالية المعارض فايا ميليمونو عن قلقه من هذه الخطوة، معتبرا أنها ستترك الباب مفتوحا للتزوير الانتخابي.
وتأخذ أحزاب المعارضة على إدارة الانتخابات الجديدة، كون جميع أعضائها عينوا بموجب مرسوم رئاسي وباختيار من الرئيس نفسه.
كما أن النّص المنشئ لها جعل عملها تحت وصاية وزارة الداخلية والإدارة الإقليمية، مما يكرّس تبعيتها للحكومة حسب رأي المعارضة.
إعلانوكان رئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا، قد تولّى رئاسة البلاد بعد انقلاب عسكري في الخامس من سبتمبر/أيلول 2021، أطاح من خلاله بالرئيس المنتخب السابق ألفا كوندي، واتفق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على جدول زمني لعودة البلاد إلى المسار الديمقراطي في حلول نهاية 2024، وهو ما لم يتم.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الجنرال دومبويا أن سنة 2025 ستكون سنة انتخابات حاسمة من أجل العودة إلى الحكم المدني، والتفرّغ لبناء الدولة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام