عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: هناك قضايا تم التوافق عليها منها الوصاية ومكافحة التمييز والهوية الوطنية.. وكل القضايا لها ضوابط خاصة لصياغة مخرجاتها (حوار)
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال الكاتب جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن اجتماع المجلس شهد تسلم الصيغ التى تم بلورتها لمقترحات ولتوصيات نحو 13 لجنة من بين 19 لجنة لإقرارها وتحديد طريقة رفعها لرئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه، مشيراً إلى أنها تضمنت بنوداً تتعلق بجوانب تشريعية وأخرى ذات صفة تنفيذية.
وأشار «الكشكى»، فى حوار لـ«الوطن»، إلى أن كل قضية لها ضوابط خاصة لصياغة مخرجاتها بالاستناد على الدستور، لافتاً إلى أن هناك قضايا تم التوافق عليها من البداية منها الوصاية ومكافحة التمييز والهوية الوطنية، منوهاً بأن التوافق والمساحات المشتركة بين المتحاورين والمتناقشين فى الجلسات العامة أو المتخصصة أمر صحى جداً وموجود.
وإلى نص الحوار.
حدثنا عن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى الأخير.
- الاجتماع شهد مناقشة ما تم ذكره فى بيان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، بعد انتهاء الجلسات المتخصصة من صياغة مخرجات 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار فى المحاور الثلاثة «السياسى، الاقتصادى والمجتمعى»، قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية، الذى وعد بالتصديق عليها دون قيد أو شرط، فى المؤتمر الوطنى للشباب فى برج العرب بالإسكندرية.
هل هناك ضوابط محددة لصياغة مخرجات الحوار؟
- مجلس الأمناء اقترح أن تكون هناك لجان متخصصة، مكونة من 10 إلى 15 شخصاً، من بين الخبراء والمتخصصين والكفاءات العالية، وأن تتمتع بعدالة التمثيل السياسى لكل الأطراف المعنية من القوى والتيارات السياسية والوطنية، وأنها ليست بديلاً عن الجلسات العامة، ولكنها مصغرة تكتب وتصيغ التوصيات والنقاشات التى خرجت من اللجان العامة، وكل قضية لها ضوابط خاصة، إذ تناقش الجلسات إما قرارات أو القوانين التى خرجت من نقاشات الجلسات العامة، والمتخصصين فى اللجان المغلقة يبلورون هذه المخرجات بشكل نهائى على حسب كل ملف، ويكون هناك استناداً للدستور بنسبة 100%، وهؤلاء الخبراء لديهم من الخبرات والكفاءة بما يمكنهم من بلورة وصياغة نتائج على مستوى عالٍ تصب فى المصلحة العامة للدولة فى النهاية.
كيف يضمن للمشاركين التوافق على جميع المخرجات؟
- لن تتم بدون توافق، فى النهاية كل الأطراف مشاركة، وقد يحدث تباين فى وجهات النظر، لكن فى النهاية تصل إلى محطة التوافق، فالتوافق والمساحات المشتركة بين المتحاورين والمتناقشين فى الجلسات العامة أو المتخصصة أمر صحى جداً وموجود، وربما تحدث تباينات فى الرأى، لكن فى النهاية من الممكن أن يحدث توافق.
فى حال عدم التوافق على التوصيات فإن لائحة «الأمناء» لديها الصلاحيات برفع 3 آراء مختلفة إلى رئيس الجمهوريةماذا يحدث فى حالة عدم توافق مجلس الأمناء على كل المخرجات؟
- فى حالة عدم التوافق، لائحة مجلس الأمناء لديها الصلاحيات بأن ترفع إلى رئيس الجمهورية 3 آراء مختلفة، وبالتالى لا توجد أى مشكلة من أى نوع، الجميع لديه فرصة للتعبير عن رأيه، وهناك احترام للرأى والرأى الآخر، وكذلك مساحة مشتركة صنعها الحوار لم تكن موجودة، كل القوى السياسية بعد مرور 100 يوم من الحوار الوطنى، انتقلت من مرحلة التفاهم إلى مرحلة التفهم، والالتفاف حول المصلحة العامة للدولة وفقاً لدستور عام 2014، وهناك قضايا تم التوافق عليها من البداية، منها الوصاية ومكافحة التمييز والهوية الوطنية، وهناك قضايا لا تزال محل نقاش، ولكن فى كل الأحوال حتى هذه القضايا ستحتفظ بحقها للتعبير عن مختلف الآراء، وسيتم رفعها أيضاً إلى رئيس الجمهورية.
ما الموعد المتوقع لانتهاء الـ6 لجان المتبقية من صياغة مخرجاتها؟
- تكثف الجلسات المتخصصة جهودها للانتهاء من صياغة جميع مخرجات اللجان المتبقية، وخلال الأسابيع المقبلة سيتم استئناف الجلسات العامة لاستكمال ما تبقى من قضايا، فالحوار والنقاشات مفتوحة، وما تم إنجازه فى الحوار غير مسبوق، وثماره سيستفيد منها جميع القوى والتيارات الوطنية، والحوار ثقافة لا بد من ترسيخها فى وجدان وعقيدة الأجيال الصاعدة التى ترغب فى ممارسة السياسة، إذ يعتبر هو أقصر الطرق لحل الأزمات.
جمال الكشكى: إعادة تفعيل «العفو الرئاسى» خلقت بيئة إيجابية وصحية لممارسة العمل السياسىما دور لجنة العفو الرئاسى فى التأثير على خلق مناخ ملائم للحوار الوطنى؟
- إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى من شأنها خلق بيئة إيجابية وصحية لممارسة العمل السياسى، وإقبال كل القوى والتيارات السياسية على المشاركة فى الحياة السياسية، وبالتالى هذا تأكيد على صدق الدولة ومؤسساتها ورغبتها فى تحقيق إصلاح سياسى حقيقى، وهذا حدث بالفعل.
دعم الرئيس للحوار الوطنىمنذ اللحظة الأولى كان الرئيس السيسى يقدم كافة أشكال الدعم لإنجاح الحوار، مثل تفعيل لجنة العفو الرئاسى، واستخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية فى الإفراج عن المحكوم عليهم بأحكام نهائية، وأيضاً استجابة الرئيس لمقترح الحوار بشأن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، واستمر فى دعمه خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية، والتى كانت رسالة مهمة للقوى السياسية بأنه يحترمها هى وكل العقول المصرية، من أجل البناء والتقدم والازدهار والإصلاح السياسى
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس الأمناء إلى رئیس الجمهوریة الجلسات العامة العفو الرئاسى
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاقتصادية تحاكم “ليندا” لنشر فيديوهات خادشة للحياء.. 15 أكتوبر أول الجلسات
حددت المحكمة الاقتصادية موعدا جديدا لمحاكمة الراقصة المعروفة إعلاميا باسم "ليندا"، بعد أن وجهت إليها اتهامات بنشر وبث مقاطع مرئية وصفت بأنها مخالفة للحياء العام ومنافية للأخلاق والقيم الاجتماعية، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.
ومن المقرر أن تعقد أولى جلسات المحاكمة يوم 15 أكتوبر الجاري، وسط اهتمام واسع من الرأي العام الذي تابع تفاصيل القضية منذ لحظة إلقاء القبض عليها وحتى إحالتها إلى المحاكمة.
وبحسب ما ورد في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، فإن المتهمة قامت عمدا بنشر محتوى مصور يتنافى مع الآداب العامة، ويتضمن إيحاءات خادشة وتحريضا صريحا على الفسق والفجور، وهو ما اعتبرته النيابة تعديا واضحا على القيم الأسرية والمجتمعية المنصوص عليها في القانون المصري.
القضية أثارت ردود فعل متباينة، حيث يرى البعض أنها تأتي في إطار الحفاظ على الأخلاق العامة وضبط سلوك بعض المستخدمين على وسائل التواصل، بينما اعتبر آخرون أن هناك حاجة لمراجعة مفهوم "الحرية الشخصية" في زمن أصبحت فيه المنصات الرقمية نافذة مفتوحة على العالم دون رقابة حقيقية.
تحريات الأمن تكشف تفاصيل مثيرةكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمباحث الآداب أن المتهمة كانت تدير عدة حسابات إلكترونية تبث من خلالها مقاطع راقصة بملابس فاضحة تتنافى مع الذوق العام.
وأوضحت التحريات أن هذه المقاطع لم تكن عفوية، بل كانت معدة مسبقا بهدف جذب المشاهدات وتحقيق الشهرة والربح المادي من خلال الإعلانات والمشتركين.
كما أكدت التحريات أن "ليندا" كانت على دراية تامة بما تفعله، وأنها تعمدت استخدام كلمات وإيماءات مثيرة للغرائز في عدد من الفيديوهات، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك السريع بعد ورود بلاغات من مواطنين بشأن طبيعة محتواها.
وبالفعل، تم إعداد كمين محكم أسفر عن القبض على المتهمة، ثم جرى تحريز الأجهزة المستخدمة في التصوير والبث، وإحالتها إلى النيابة العامة التي وجهت إليها الاتهامات رسميا.
وبعد التحقيقات، قررت النيابة إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية، المختصة بالنظر في جرائم تقنية المعلومات، لتبدأ أولى جلساتها خلال الأيام المقبلة.
القضية، بحسب مراقبين قانونيين، تمثل تحذيرا صارما لكل من يستغل الإنترنت لبث محتوى مخالف للقانون أو مسيء للآداب العامة، خاصة في ظل تزايد الرقابة على الأنشطة الرقمية التي تمس القيم المجتمعية.
في المقابل، يطالب عدد من النشطاء بضرورة وجود إطار قانوني أوضح يفرق بين "المحتوى الفني" و"المحتوى المخل"، لتجنب الخلط بين حرية الإبداع والعبث الأخلاقي الذي يسيء لصورة المجتمع المصري.
ومع اقتراب موعد المحاكمة، يترقب الشارع المصري ما ستسفر عنه الجلسة الأولى في قضية "ليندا"، التي باتت حديث الناس ومواقع التواصل، وسط توقعات بأن تكون أحكام المحكمة رسالة حاسمة ضد أي تجاوز أخلاقي على الإنترنت.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة