نواب البرلمان: الحوار الوطني نجح في تحقيق حالة من التوافق بين القوى السياسية.. ومخرجاته تدعم «الجمهورية الجديدة»
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ نجاح الحوار الوطنى فى تحقيق حالة من التوافق بين القوى السياسية والأحزاب وأصحاب الخبرات، وهو ما انعكس بأثره على إعلان مجلس الأمناء عن عقد جلسات لصياغة المخرجات التى تم الاتفاق عليها. وقال النواب لـ«الوطن» إن الجلسات التى عُقدت لمناقشة الكثير من القضايا كشفت عن الكثير من المخرجات المهمة، التى تهدف إلى دعم وبناء «الجمهورية الجديدة»، وسيتم صياغتها من خلال مجلس الأمناء، على حد تعبيرهم.
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مقرر لجنة الأمن الغذائى بالحوار الوطنى، إن اللجنة عملت منذ انعقادها على مناقشة جميع القضايا المتعلقة بالزراعة، وتطوير أساليب الرى وكيفية تحقيق الأمن الغذائى، فى ضوء التغيّرات الاقتصادية العالمية واستمرار الحرب الروسية - الأوكرانية. وأشار إلى أن مخرجات لجنة الزراعة والأمن الغذائى تتضمن ضرورة التركيز فى ملف توسيع الرقعة الزراعية بهدف زيادة الإنتاجية، فضلاً عن توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين. وأوضح أن جميع مخرجات الحوار الوطنى سيتم مراجعتها، ليبدأ بعدها إعداد مشروعات القوانين داخل مجلس النواب لتسهم فى بناء الدولة المصرية والجمهورية الجديدة. وأشار إلى أن من بين هذه المخرجات العمل على تطوير التعاونيات، وكيفية دعم الجمعيات التعاونية الزراعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى وزيادة حجم التصدير، إضافة إلى زيادة حجم النمو الاقتصادى بالبلاد، وكذلك ملف المياه.
وأكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنَّ الحوار الوطنى نجح فى عرض الرؤى والتوجهات لدى كل الأطياف السياسية دون تحيّز لطرف على حساب طرف. وقال إنَّ جميع الجلسات نجحت فى تقريب وجهات النظر بين التيارات والأحزاب السياسية، وأصحاب الفكر والرؤى والمتخصصين فى كل المجالات، وهو ما انعكس بأثره على إدارة حوار هادئ، وأسهم فى إعلان مجلس أمناء الحوار عن انعقاد جلسات لصياغة المخرجات.
ونوه «درويش» بأنَّ تحقيق حالة التوافق بين جميع الأطياف السياسية المشاركة، أحد أهم المكاسب، وهو ما لم تشهده الحياة السياسية فى مصر من قبل، وترجمة ذلك على أرض الواقع بانسياق جميع القوى نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتنحية الأهواء الشخصية والمصالح الضيقة بهدف دعم الموقف الوطنى للدولة المصرية ومساندتها فى مواجهة التحديات المختلفة. وشدّد على أهمية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب فى صياغة مخرجات الحوار الوطنى من خلال إعداد تشريعات تدعم الدولة المصرية فى المرحلة المقبلة.
وقالت النائبة ريهام عفيفى، عضو مجلس الشيوخ، إن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، بالحوار الوطنى من أبرز اللجان التى شهدت تفاعلاً وحراكاً، لاسيما أنها استهدفت النقاش وطرح الأفكار حول القضايا التى تهم الأسرة المصرية، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية والعنف ضد المرأة والزواج المبكر وخطورته وأهمية التوعية للمقبلين على الزواج، وكذلك التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة. وأشارت إلى أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة ظهور مخرجات الحوار الوطنى للنور هو «انعكاس لحالة الانفتاح التى تشهدها مصر فى هذا العصر، لاسيما أن هذه المخرجات سيتم ترجمتها فى صورة قوانين جديدة أو تعديلات على القوانين الحالية» على حد قولها. وقالت: «خروج مشروع قانون الأحوال الشخصية للنور ومناقشته تحت قبة البرلمان سيكون أحد انتصارات المرأة المصرية فى الجمهورية الجديدة».
«القط»: محتوى المخرجات يعكس جدية ما دار فى الجلساتمن جانبه، أكد النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ظهور مخرجات الحوار الوطنى للشارع المصرى من الأمور التى تعكس حرص القيادة السياسية وأجهزة الدولة على تحقيق الشفافية. وقال: «الرئيس السيسى عندما أطلق الحوار الوطنى كان من منطلق إرادة رئاسية حقيقية بأن البناء الديمقراطى فى مصر أمر ضرورى، لكن كان يحتاج لأن تكون الدولة قائمة على ثوابت قوية لتستطيع اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال البناء وهذا ما كان يشير إليه الرئيس فى جميع المحافل المحلية والدولية وكان يؤكد أننا دولة ذات حضارة، وشعبها له خصوصية».
وتابع: «إحدى آليات البناء الديمقراطى هى الحوار الوطنى بشكله الحالى، والذى ما كان ليتم إلا بالتجهيز والإعداد اللازم له وهنا تبرز أهمية التحضير الطويل لبدء الجلسات، حيث إنها انعكست على السرعة فى خروج التوصيات والنتائج، فلولا التأنى الشديد فى التحضير للحوار لما حصلنا على توصيات بشكل منظم وقابلة للتنفيذ، ولما استطاعت اللجان الفرعية أن تجد توصيات واضحة تقوم على صياغتها وإرسالها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليقوم بتوجيهها للحكومة لتصدر بها قرارات أو للبرلمان لتخرج منها تشريعات، وهنا يظهر الانعكاس السريع لمخرجات الحوار على حال المواطن، وهنا تجدر الإشارة إلى حرفية أعضاء مجلس الأمناء، لأنهم ضموا جميع اهتمامات المواطنين المختلفة، ما يؤكد أن خروج التوصيات بهذه الوتيرة يبث روحاً من التفاؤل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس الأمناء مخرجات الحوار الوطنى الجمهوریة الجدیدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نواب تكشف عن الإجراءات المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا الفترة المقبلة.. ويؤكدون: لابد من منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية
رئيس صحة النواب يكشف عن كيفية عودة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا
رئيس أفريقية النواب: القارة السمراء ستشهد تواجدا أوسع للدواء المصري
برلماني يطالب الحكومة بالتركيز على تصنيع الأدوية المستوردة من الخارج
كشف عدد من النواب عن الإجراءت المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا خلال الفترة المقبلة ، وطالبوا بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية، مثلما حدث فى الهند والصين، وهذا هو الهدف الأساسي من إنشاء مدينة الدواء.
في البداية كشف النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق عن الإجراءات المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا خلال الفترة المقبلة.
وأشار حاتم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى إن 91 % من الأدوية فى السوق المصري سواء كانت صناعة من شركات دولية أو محلية تصنع فى مصر.
وأكد أن المشكلة الموجودة لدينا في مصر، تتمثل فى أننا ليس لدينا مصانع لتصنيع المواد الخام للأدوية ولأدوية الأورام والمواد البيولوجية، وذلك بسبب نقص الدولار.
وطالب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق الدولة المصرية بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية، مثلما حدث فى الهند والصين، وهذا هو الهدف الأساسي من إنشاء مدينة الدواء، والتي ننتظر أن نصنع لنا المواد الخام للأدوية، خاصة وأن 9 % من الأدوية الغير موجودة فى السوق المصري، بسبب نقص توافر المواد الخام.
وقال النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن هناك عدد من الإجراءات المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا.
وأكد الجبلي أن سوق الدواء في إفريقيا معقد جدًا، إذ حاولت مصر على مدار سنوات الدخول إليه، لكنها واجهت مقاومة شديدة من بعض الدول، دون ذكر أسمائها، وهي الدول التي تسيطر على هذا السوق الحيوي.
وأشار الجبلي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن سوق الدواء في إفريقيا يُقدّر بنحو 60 مليار دولار، بينما لم تتجاوز حصة مصر منه 1%، وهو رقم لا يتناسب مع قدرات صناعة الدواء المصرية.
وأضاف أن المشكلة الأساسية التي كانت تواجه مصر هي مشكلة التسجيل، حيث كانت بعض الدول ترى أن مصر غير مسجلة دوليًا في منظمة الصحة العالمية أو غيرها من الهيئات الدولية المعتمدة، وكانت تلك هي العقبة الأساسية.
وتابع: "لكن بعد إنشاء مدينة الدواء وهيئة الدواء المصرية، تمكنت مصر من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية لدوائها، وهو ما يمهّد الطريق أمام دخول قوي للسوق الإفريقية".
وقال رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب: "نحن نؤيد وندعم هيئة الدواء في تواجدها داخل السوق الإفريقية، وبدأنا بالفعل تصدير الدواء إلى بعض الدول مثل زيمبابوي وزامبيا، وأعتقد أنه خلال الأشهر المقبلة سيشهد السوق الإفريقي تواجدًا أوسع للدواء المصري، على أن نصل إلى حصة لا تقل عن 10% من هذا السوق، أي ما يعادل نحو 6 مليارات دولار سنويًا، خاصة بعد زوال العقبات".
واختتم الجبلي بقوله: "كلجنة الشئون الإفريقية في مجلس النواب، سنقدّم كل أشكال الدعم السياسي اللازم، وسنتعاون مع الهيئات المناظرة لهيئة الدواء في إفريقيا، فيما تبقى الأمور الفنية من اختصاص هيئة الدواء المصرية".
وقال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر دولة ذات تاريخ كبير في صناعة الدواء يمتد لأكثر من 100 عام، وتُعد من الدول الرائدة في صناعة الأدوية في الشرق الأوسط.
وأشار "رضوان" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه للأسف، لم نُطوّر أنفسنا في صناعة الدواء منذ فترة طويلة، وهناك دول سبقتنا في هذا المجال، مؤكدًا أننا اقتصرنا على شركات تصنيع الأدوية ومثيلاتها.
وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك أدوية حديثة غير متوفرة لدينا، مثل أدوية الأورام والسكر، بسبب عدم توافر الدولار.
وطالب بمجموعة من الإجراءات المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا خلال الفترة المقبلة ، من بينها ضرورة تركيز الحكومة خلال الفترة المقبلة على تصنيع الأدوية التي نستوردها من الخارج، والتي تكلّفنا عملةً صعبة، مثل أدوية السكر والأنسولين، بالإضافة إلى أدوية الأورام التي يمكن أن توفر لنا دولارات كثيرة.
وتابع: عندما تحصل دولة أو هيئة على براءة اختراع لدواء، يكون مقصورًا عليها لمدة 10 سنوات، وتستطيع من خلال ذلك التحكم في سعره، مشيرًا إلى أنه إذا توفرت لدينا أبحاث علمية لإنتاج دواء، فيمكننا تصنيعه محليًا بسعر منخفض، والاستفادة منه داخل البلاد، ثم تصديره لجلب العملة الصعبة.