بريطانيا .. أكثر من 60 نائبًا يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
سرايا - تم تنظيم الرسالة من قبل النائبين ريتشارد بورغون وعمران حسين، اللذين كانا سابقًا في حزب العمال ولكنهما مستقلان حاليًا. وقد وقّع الرسالة أيضًا عدد من الشخصيات البارزة مثل وزيرة الداخلية السابقة ديان أبوت، ووزير المالية السابق جون ماكدونيل، وقيادة حزب الخضر كارلا دينير، بالإضافة إلى نواب آخرين من حزب العمال وحزب الديمقراطيين الأحرار وحزب بلايد كامري والحزب الوطني الاسكتلندي.
تشير الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، والذي وصف احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية
جاء في الرسالة: "وجدت المحكمة أيضًا أن جميع الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة، لديها التزامات بعدم الاعتراف بالوضع القانوني الناشئ عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم تقديم أي مساعدة أو دعم للحفاظ على هذا الوضع".
وأضافت: "نكتب لنحث الحكومة البريطانية على فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة أخرى لتفعيل الرأي التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن استمرار الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
تشير الرسالة إلى أن المحكمة وجدت أنه يجب على الدول منع أي إجراءات، بما في ذلك العلاقات التجارية أو المعاهدات أو الاستثمارات مع إسرائيل، التي تساعد في الحفاظ على الاحتلال الإسرائيلي.
وتدعو الحكومة إلى حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية ومراجعة جميع العلاقات التجارية الحالية والمعلقة مع إسرائيل وتعليق جميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت الرسالة: "لقد أكدت الحكومة البريطانية مرارًا أنها ملتزمة بالقانون الدولي. سيكون العمل دعمًا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية خطوة حاسمة لإظهار هذه الالتزام".
"التزام قانوني وأخلاقي للعمل"
في سبتمبر الماضي، علقت الحكومة العمالية 30 من أصل 350 ترخيص تصدير لبيع الأسلحة إلى إسرائيل.
وفي الشهر الماضي، أعلن وزير الخارجية لامي عن فرض عقوبات جديدة ضد ثلاث مستوطنات إسرائيلية وأربع منظمات قال إنها مسؤولة عن "انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
لكن هذه الرسالة تدعو بريطانيا للذهاب أبعد من ذلك بكثير.
وقال النائب ريتشارد بورغون: "لا يمكننا السماح لإسرائيل بتجاهل قواعد القانون الدولي دون عقاب. الكلمات وحدها من حكومتنا ليست كافية".
وأضاف: "لدى حكومتنا التزام قانوني وأخلاقي للعمل. يجب عليها فرض عقوبات واسعة النطاق لإجبار إسرائيل على إنهاء جرائم الحرب والتوقف عن انتهاك القانون الدولي".
وقال النائب عمران حسين: "يجب أن تكون مذكرات الاعتقال الصادرة بحق مجرمي الحرب مجرد بداية لجهود متجددة لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي ووقف جرائم الحرب وإنهاء احتلالها غير القانوني لفلسطين".
وأضاف: "من خلال فرض عقوبات واسعة النطاق على إسرائيل كما تطالب بذلك حكم محكمة العدل الدولية، ستتخذ حكومتنا موقفًا دفاعيًا عن النظام القائم على القواعد الدولية وتوضح أن إسرائيل لن تتجاوز القانون الدولي بعد الآن".
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1189
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 29-11-2024 10:31 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: العدل الدولیة غیر القانونی فرض عقوبات
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: “مادلين” كانت بمهمة إنسانية واعتراضها انتهاك للقانون الدولي
الثورة نت /..
أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، اليوم الاثنين، أن اعتراض سلطات العدو الإسرائيلي لسفينة “مادلين”، التي أطلقها “ائتلاف أسطول الحرية” (FFC) بهدف إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأوضحت كالامارد، في تصريح على منصة (إكس)، أن السفينة كانت تقل مدنيين غير مسلحين في مهمة إنسانية، وتهدف إلى كسر الحصار “الإسرائيلي” غير القانوني المفروض على القطاع، مشيرة إلى أن اعتراضها يُعد خرقًا لالتزامات “إسرائيل” بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، كما أكدته محكمة العدل الدولية.
وشددت على أن القانون الدولي يُلزم “إسرائيل” بضمان وصول الغذاء والدواء الكافيَين للمدنيين في غزة، وكان ينبغي عليها السماح بوصول “مادلين” إلى وجهتها الإنسانية.
ودعت كالامارد، إلى رفع الحصار عن غزة بشكل فوري، مؤكدة أن استمرار “إسرائيل” في إغلاق القطاع ومنع دخول المساعدات يمثل مخالفة لأوامر محكمة العدل الدولية، التي طالبت بوقف الإبادة الجماعية وتسهيل وصول الإغاثة الإنسانية، إضافة إلى السماح بدخول بعثات تقصي الحقائق الدولية.
وأضافت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “هناك إبادة جماعية مستمرة، واحتلال عسكري، ونظام فصل عنصري. الفلسطينيون في غزة يُجَوَّعون، والعاملون في المجال الإنساني يُستهدفون، والمساعدات الإنسانية تُمنع”.
وقال تحالف “أسطول الحرية” (منظمة أطلقت حملة ضد الحصار على غزة وحاولت كسر الحصار بالقوارب)، إن “جيش “الاحتلال الإسرائيلي” صعد على متن سفينته مادلين المتوجهة إلى غزة وانقطع الاتصال بها”.
واتهم التحالف، في بيان له صباح اليوم الاثنين، قوات العدو الإسرائيلي، “باختطاف المتطوعين على متن السفينة مادلين”.
ونقلت إذاعة جيش العدو الصهيوني عن مصدر عسكري قوله إنه “يجري اقتياد السفينة مادلين نحو ميناء أسدود بعد السيطرة عليها”.
وبث جيش العدو الإسرائيلي صورا للحظة اعتقال جميع الأفراد من النشطاء الأجانب على متن السفينة مادلين.
وفي وقت سابق، أعلن “تحالف أسطول الحرية”، أن “صفارات الإنذار انطلقت على متن سفينته مادلين، وأن زوارق حربية اقتربت منها وحاصرتها تزامنا مع تحليق مسيّرة وإلقائها سائلا أبيض مجهولا على السفينة”.
من جهتها أعلنت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي، أن “زوارق (إسرائيلية) سريعة وصلت إلى السفينة مادلين”.
وأضافت ألبانيزي، أن “فريق السفينة أبلغ جنودا من جيش “الاحتلال” بأنهم يحملون مساعدات إنسانية وأنهم سيغادرون بسلام”.
وكانت “مادلين” أبحرت مطلع الشهر الجاري من ميناء كاتانيا الإيطالي باتجاه قطاع غزة، في رحلة تهدف إلى كسر الحصار المفروض عليه من قبل العدو الإسرائيلي.
وتحمل هذه السفينة على متنها 12 ناشطا من جنسيات متعددة، إضافة إلى مساعدات إنسانية تشمل الغذاء والدواء والمعدات الطبية.
ومادلين هي السفينة الـ36 ضمن ائتلاف “أسطول الحرية” الذي يهدف إلى كسر الحصار المفروض من قبل قوات العدو الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عام 2007.
وسُميت السفينة على اسم “مادلين كُلاب” أول فتاة فلسطينية احترفت صيد الأسماك في قطاع غزة، وقد فقدت والدها ومصدر رزقها بعد بدء العدوان الإسرائيلية في أكتوبر 2023.
وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 54,927 مواطنا فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 126,615 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس