وجّهت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» بالتزام جميع اتحادات الملاك المسجلة في البحرين وجميع مديري العقارات باستخدام المنصات الإلكترونية لإدارة شؤون اتحادات الملاك المسجلة على أن تتضمن تلك المنصة عرض جميع المعلومات والمستندات الضرورية؛ تحقيقًا لمبادئ النظام الأساسي لاتحاد الملاك، وغيرها من المستندات التي يتم عرضها في اجتماعات الجمعية العمومية.
ووفقًا لتعميم وجّهته مؤسسة التنظيم العقاري لاتحادات الملاك المسجلة حصلت عليه «الأيام الاقتصادي»، تشترط المؤسسة على اتحادات الملاك المسجلة تضمين المنصات الإلكترونية رقم التسجيل المخصص للاتحاد من قبل المؤسسة، ورقم شهادة أعضاء مجلس الإدارة، وتفاصيل الاتحاد، إضافة إلى عنوان العقار ومعلومات التواصل. وبحسب بيانات رسمية رصدتها «الأيام الاقتصادي»، يبلغ عدد اتحادات الملاك لدى مؤسسة التنظيم العقاري 462 عقارًا مشتركًا تشمل العديد من المشاريع العقارية البنايات والشقق المتواجدة في مملكة البحرين. ووفقًا للتعميم، تلزم مؤسسة التنظيم العقاري اتحادات الملاك المسجلة تضمين اسم الاتحاد المبيّن في النظام الرئيس للعقار المشترك في المنصات الإلكترونية، ونشر اسم مدير الاتحاد وأسماء أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عبر المنصة، إضافة إلى عرض جميع التعاميم والإخطارات بشكل مستمر عبر المنصة في حال إرسالها للمالك. ولترسيخ مبدأ الشفافية، تشترط «ريرا» عرض جميع المعلومات والمستندات الضرورية عبر المنصة تحقيقًا للنظام الأساسي لاتحاد الملاك، وغيرها من المستندات التي يتم عرضها في اجتماعات الجمعية العمومية، مع تحرّي الأمانة والنزاهة في نشر كافة ما يخص شؤون اتحاد الملاك في المنصة. وبحسب التعميم الموجه لاتحادات الملاك المسجلة رسميًا، تشترط مؤسسة التنظيم تمكين الملاك فقط من دخول المنصة عبر التأكد من هوياتهم من خلال تفعيل أداة إلكترونية مناسبة لذلك، ونوّهت المؤسسة إنها ستتخذ أي إجراءات قانونية في حال تخلّف المرخصين بأي من تلك الالتزامات. ويهدف تأسيس اتحاد للملاك في المشاريع العقارية المشتركة إلى تحمل الملاك مسؤولية التأكد من حسن إدارة العقار واستيعاب الجوانب المالية للمبنى وإدارة عمليات الصيانة وأداء دور إيجابي، إما بالمشاركة في اتحاد ملاك العقار أو بدعم الاستراتيجية الرامية إلى الوصول إلى مبنى مُدار جيدًا ومجتمع يتسم بتحمّل المسؤولية. وتلزم مؤسسة التنظيم العقاري اتحادات الملاك المرخصة بتسليم تقارير دورية إلى المؤسسة التنظيم العقاري تتضمن جميع عقود إدارة وتشغيل العقارات، على أن تتضمن: أسماء الأطراف المتعاقدة، تاريخ ومدة العقد، طبيعة الخدمة المقدمة، سعر العقد، وتفاصيل عن أي تعارض في المصالح في إدارة اتحاد الملاك. ويلـزم قانون اتحاد الملاك أصحاب الوحدات المشتركين في البنايات والشقق بدفع مستحقاتهم للاتحاد، وإذا امتنع مالك الوحـدة عن ســداد حصــته من الاشتراكات السنويـة لأعضــاء اتحـاد الملاك أو سداد أي التزامـات ماليــة أخـرى تقرض عليه عقوبات وفـق القانون، أو النظام الأساسي لاتحاد الملاك.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
استجواب تاجر مخدرات أخفى 50 مليون جنيه حصيلة تجارته في العقارات والسيارات
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنية
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
محمود عباس ونتنياهو سيشاركان في قمة شرم الشيخ لترسيخ اتفاق وقف الحرب بغزة