عضو الصحفيين: صالون تواصل الأجيال يناقش حق المصور وواجباته في ضوء القانون
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
تصوير: هاني رجب
نظمت لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين أولى فعاليات صالون تواصل الأجيال، مساء اليوم الأربعاء، بعنوان "أخلاقيات الصورة الصحفية.. بين حق السبق وحرمة الحياة الخاصة".
وقال أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الصالون بداية التطبيق العملي لمحور الاستفادة من خبرات شيوخ المهنة باستراتيجية عمل لجنة المعاشات التي تشمل حقوق تشريعية ومهنية وخدمية.
وأضاف أنه الصالون يناقش عن طريق شيوخ المهنة مع مختلف أجيالها، ضوابط الأداء المهني وحرفيته، ومدى حق المصور الصحفي وواجباته في ضوء القانون ومواثيق الشرف وحرمة الحياة الخاصة، خاصة في تغطية جنازات المشاهير والمحاكمات وغيرها من القضايا المهنية التي يثار بشأنها الجدل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة صالون تواصل الأجيال المصور الصحفي نقابة الصحفيين
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.