تنظيمات مسلحة تطلق عملية عسكرية جديدة شرقي حلب
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أكدت مصادر إعلامية أن التنظيمات المسلحة الموالية لتركيا أطلقت السبت عملية عسكرية جديدة تحت مسمى "فجر الحرية" بدءا من ريف مدينة الباب شرقي حلب في سوريا.
وبحسب المصادر فإن العملية العسكرية الجديدة قامت بها فصائل الجيش الوطني الموالي لتركيا والتابع للائتلاف السوري المعارض، مضيفا أن هذه التنظيمات أعلنت السيطرة على 3 قرى، مؤكدة أن غرفة العمليات منفصلة عن هيئة تحرير الشام.
وأشارت المصادر إلى أن "هناك تنسيقا بين العمليتين، حيث تحاول هذه العملية أولا قطع طرق الإمداد للقوات الكردية من جهة منبج، وأيضا الوصول لقوات الهيئة من جهة جنوب حلب وفرض طوق حصار على حلب".
ماذا يحدث في سوريا؟
- اجتاحت فصائل مسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا"، الأربعاء، قرى وبلدات بمحافظة حلب التي تسيطر عليها حكومة بشار الأسد.
- في أواخر عام 2016 استعادت قوات الجيش السوري بدعم من روسيا وإيران وفصائل موالية مسلحة في المنطقة، مدينة حلب بأكملها، ووافق مقاتلو المعارضة على الانسحاب بعد أشهر من القصف والحصار في معركة قلبت دفة الأمور ضد المعارضة.
- قال مصطفى عبد الجابر، أحد قادة الفصائل المعارضة، إن التقدم السريع يرجع إلى عدم وجود عدد كاف من المسلحين المدعومين من إيران في المحافظة.
- أعلنت الفصائل المسلحة، السبت، سيطرتها على 75 بالمئة من أحياء حلب وفرضت حظر التجوال المسائي داخل الأحياء.
- ذكرت الفصائل أن حلب ستتبع إداريا لما تعرف بحكومة الإنقاذ وهي حكومة الجولاني التي تدير إدلب وريفها.
- بلغت حصيلة القتلى من العسكريين والمدنيين في العملية المستمرة ليومها الرابع في ريفي إدلب وحلب، إلى 301 منذ فجر يوم 27 نوفمبر.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
عبدالمولى: البرلمان يعمل على تشكيل حكومة جديدة بدعم دولي
قال عضو مجلس النواب عبدالنبي عبدالمولى، إن طرابلس باتت تعاني من فراغ سياسي وتنفيذي، مؤكدًا أن البرلمان يعمل على تشكيل حكومة جديدة بدعم دولي ووفق مخرجات لجنة (6+6) واللجنة الاستشارية، في ظل رفض شعبي متزايد للحكومة القائمة.
وأوضح عبدالمولى، في تصريح لقناة “ليبيا الحدث”، أن اللجنة المشتركة مع بعثة الأمم المتحدة والتي ضمت أعضاء من مجلسي النواب والدولة، أنجزت عملها عبر لجنة (6+6) التي تم اعتمادها من مجلس الأمن، تلتها لجنة الـ20، وكانت مخرجاتها متقاربة وتم إحالتها للبرلمان.
وأشار إلى أن طرابلس تعاني من اختراقات أمنية خطيرة، وانتهاكات لحقوق الإنسان، إضافة إلى تضرر المؤسسات العامة والخاصة من بينها المصرف، بسبب سلوك الحكومة القائمة واستخدامها القوة المفرطة.
وأكد أن البرلمان استلم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة، وتم التحقق من التزكيات ومخاطبة النائب العام بشأنها.
وأشار إلى أن البعثة الأممية وافقت على توقيت محدد للمضي قدمًا في هذا المسار، داعيًا إلى تشكيل حكومة تكنوقراط تدير المرحلة الانتقالية.
الوسومليبيا