مصدر سياسي:أمريكا أبلغت إيران من خلال حكومتها في بغداد سحب ميليشياتها في سوريا
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 30 نونبر 2024 - 11:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، السبت، عن سر الرسالة الرابعة من واشنطن لطهران عبر وسطاء عراقيين.وقال المصدر ، إن “واشنطن استثمرت خطوط الوساطة لبعض الساسة العراقيين في إيصال رسائل مختلفة للجانب الإيراني تتعلق بالوضع العام في الشرق الأوسط وطبيعة إيجاد مناخ لمنع المزيد من التوترات خاصة مع احتمالية رد إيراني على تل ابيب”.
وأضاف أن “واشنطن بعثت برسائل متعددة طيلة الأشهر الأخيرة لكن اللافت هي مضمون الرسالة الرابعة والتي طالبت طهران بسحب مستشاريها وحلفائها في سوريا وعدم اثارة الفوضى في مناطق عدة والابتعاد عن التدخل”.وأشار الى أن “احداث سوريا التي بدات تشهد تسارع في الساعات 72 الماضية يدلل بان ما يحدث ممنهج ويأتي في اطار تقليص الدور الإيراني في سوريا وتحجيم قدرات السلطات المركزية في دمشق وربما الدفع الى خارطة طريق جديدة تستهدف بالأساس اجنحة المقاومة بشكل مباشر”.وبين بأن “الوضع في سوريا هي جبهة ساخنة اخرى اشتعلت بشكل مفاجئ ولا يمكن نفي دور امريكي مباشر في رسم تفاصيلها لكن تبقى قدرة السلطات في دمشق هي من تحسم مدى إمكانية ان يتحقق ما رسم”.وشنت الجماعات المسلحة المصنفة إرهابية، فجر الأربعاء الماضي هجوما مفاجئا على مواقع الجيش السوري والحشد الشعبي في ريفي حلب وإدلب شمالي سوريا، منتهكة اتفاق وقف التصعيد، وسيطرت على عشرات البلدات والقرى.وبدأ الجيش السوري بعد امتصاص الهجمة القوية، هجوماً معاكساً وأعلن أنه قضى على 400 مسلح، على الأقل.وأعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ إيغناسيوك، خلال مؤتمر صحافي، أنّ التنظيمات الإرهابية التي هاجمت الجيش السوري تكبّدت خسائر كبيرةً في المعدات والأفراد، مشدّداً على أنّ الجيش السوري “يقاتل بشراسة، بدعم من القوات الجوية الروسية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الجیش السوری فی سوریا
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: نفوذ إيران يقف وراء تراجع بغداد عن تصنيف الحوثيين إرهابيين
يشهد العراق حالة من الارتباك السياسي والأمني بعد القرار المفاجئ لتصنيف حزب الله اللبناني وحركة الحوثي اليمنية ضمن قائمة "تجميد الأصول الإرهابية"، قبل أن تتراجع الحكومة عن القرار بعد ساعات قليلة فقط.
ويكشف تقرير موقع Media Line الأمريكي أن هذه الخطوة أظهرت هشاشة الحكومة العراقية في التعامل مع الضغوط الداخلية والخارجية، ووضعت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في موقف حرج أمام الأطراف السياسية المختلفة، بما فيها القوى الموالية لإيران والمعارضة لها.
ووفق التقرير، صدر القرار في 4 ديسمبر/كانون الأول 2025 ونُشر في الجريدة الرسمية العراقية بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ضمن القرار رقم 61 الصادر عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ويهدف إلى تجميد أموال 24 كيانًا مصنفًا كمنظمات إرهابية، من بينها حزب الله والحوثيون.
وبحسب التقرير، اتخذ البنك المركزي العراقي إجراءات قانونية لتجميد أصول الحزبين داخل العراق، قبل أن يصدر بيان لاحق يوضح أن هذه الإجراءات كانت "خطأ غير مقصود" و"دون تحقق"، وأن الحكومة ستقوم بإلغاء كل الإجراءات قبل صدور قرار رسمي لتصحيح الخطأ.
ويشير تقرير Media Line إلى أن القرار المفاجئ أثار موجة من الجدل السياسي داخل العراق، خصوصًا مع القوى الشيعية الموالية لإيران، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وهيئة التنسيق، الذين اعتبروا الخطوة محاولة غير مدروسة قد تقوض نفوذهم.
وأوضح التقرير أن القرار قد يؤثر على عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة واختيار رئيس الوزراء المقبل، حيث أن مواقف السوداني من هذه الخطوة يمكن أن تُضعف أو تقوي موقفه بين الكتل الشيعية والعربية والدولية.
وقال التقرير إن الحكومة العراقية أكدت، عبر بيان رسمي لرئيس الوزراء السوداني، أن ما حدث كان خطأ وأنه سيتم التحقيق لتحديد المسؤولية ومحاسبة الجهات المسؤولة، مشددًا على أن موقف العراق تجاه الصراعات في لبنان وفلسطين مبدئي وغير قابل للمساومة، ويعكس إرادة شعب العراق بمختلف أطيافه.
وأفاد التقرير بأن قناة العهد العراقية التابعة لعصائب أهل الحق نشرت أسماء مسؤولين حكوميين متورطين في نشر القرار، من بينهم نزار ناصر حسيو، مدير مكتب مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي، وطارق جاسم حسين، ممثل جهاز المخابرات الوطني، بالإضافة إلى مسؤولين في وزارات المالية والداخلية والعدل، وهو ما أثار مخاوف من تحريض على العنف ضدهم.
وحذر محللون سياسيون، وفق التقرير، من أن نشر هذه الأسماء يعكس أبعادًا خطيرة للتوتر السياسي الداخلي، ويزيد من صعوبة إدارة الحكومة الحالية لمواقفها القانونية والسياسية.
رأى المحلل موفق الخطاب أن الحكومة الحالية تواجه مأزقًا خطيرًا، وأن نشر القرار كان بمثابة اختبار لردود فعل الأطراف السياسية المختلفة. وأضاف أن القرار، رغم تراجعه، أظهر أن الحكومة العراقية غير قادرة على اتخاذ قرارات حساسة تتعلق بالعلاقات مع القوى الإقليمية دون مواجهة ضغوط كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن الخطوة كانت فخًا سياسيًا نصبه المالكي وهيئة التنسيق، بهدف ضرب شعبية السوداني بين الناخبين الشيعة وتقويض فرصه في ولاية ثانية. وأكد المحلل عمر الجنابي أن هذه الضربة قد تقلل من الدعم الشعبي والسياسي للسوداني، وربما تعرضه لمخاطر على سلامته الشخصية في حال استمرار النزاع مع الميليشيات الشيعية.
ويشير التقرير إلى أن هذه الحادثة تلقي الضوء على حساسية القرارات المتعلقة بالإرهاب والعقوبات الدولية في العراق، وكيف يمكن أن تؤثر على علاقاته مع الولايات المتحدة والدول العربية. ويأتي القرار في وقت يتزايد فيه النفوذ الإيراني داخل العراق، ويضع رئيس الوزراء في موقف صعب بين الالتزام بالقانون الدولي وتحقيق مصالحه السياسية الداخلية.
وأكد التقرير أن أزمة القرار تعكس هشاشة المؤسسات العراقية في مواجهة الضغوط المتداخلة بين النفوذ الداخلي والإقليمي، وأن أي خطوة متسرعة قد تؤدي إلى توترات سياسية وأمنية كبيرة في البلاد، خصوصًا في ظل محاولات تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات الأخيرة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"