القبض على أكبر شبكة قرصنة في العالم تخدم 22 مليون مستخدم
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
شنت سلطات إنفاذ القانون في 10 دول حملة واسعة النطاق على ما يعتقد أنها أكبر شبكة قرصنة في العالم، والتي تخدم أكثر من 22 مليون مستخدم وتولد 250 مليون يورو شهريا من العائدات غير القانونية، حسبما ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية.
أكبر شبكة قرصنة في العالموقالت وكالة الأنباء البريطانية إن العملية الملقبة بـ "تيكينداون"، التي تدعمها الشرطة الأوروبية والتحالف لمكافحة القرصنة السمعية والبصرية، أدت إلى اعتقال 11 شخصا ومصادرة 1.
وبحسب التقرير، استهدفت المداهمات في جميع أنحاء أوروبا عدة أماكن في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وخارجها، مما أدى إلى مصادرة 29 خادمًا ومئات أجهزة IPTV وإغلاق حوالي 100 موقع ويب ونطاق غير قانوني للبث.
وأفادت الشرطة الأوروبية بوجود أدلة على غسيل الأموال والجرائم الإلكترونية إلى جانب انتهاكات حقوق الطبع والنشر، وقد أشادت جماعات مكافحة القرصنة بالعملية، التي أعقبت تحقيقاً دام عامين، لتعاونها الدولي في مكافحة القرصنة الرقمية
ويشير التقرير، إلي أنه تمت مداهمة اماكن المقرصنين في المملكة المتحدة، وكذلك في بلغاريا، وكرواتيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، والسويد، وسويسرا، ورومانيا كجزء من عملية تيكينداون.
تأتي هذه العملية في أعقاب تحقيق استمر عامين شارك فيه اليوروبول، والذي شمل مراقبة منصات التواصل الاجتماعي ومنتديات البث غير القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شبكة قرصنة القرصنة الرقمية أكبر شبكة قرصنة في العالم المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
دبي.. إدانة وتغريم 21 متهماً 25 مليون درهم في أكبر قضايا استغلال تأشيرات الإقامة
حصلت نيابة الجنسية والإقامة بدبي على حكم بالإدانة بمبلغ وقدرة 25 مليون و210 ألف درهم من محكمة الجنسية والإقامة بدبي بحق 21 متهماً من جنسيات مختلفة، بعد إدانتهم في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة باستغلال غير مشروع لتأشيرات الإقامة وإغلاق منشآت دون تسوية أوضاع العاملين.
وصرّح المستشار د. علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة أن النيابة العامة تولّت التحقيق في القضية بعد ضبط المتهمين والشركات من قِبَل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، من خلال الرصد والمتابعة وإجراء عمليات التفتيش على مقر تلك الشركات والتي تبيّن أنها غير قائمة والغرض منها فقط الحصول على تأشيرات الإقامة خلافاً للأنظمة المعمول بها. وفور ضبط المتورطين، تم عرضهم علي نيابة الجنسية والإقامة بدبي والتي باشرت إجراءات التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، إذ تمت عقب ذلك إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، حيث صدر الحكم بالإدانة .
وأضاف المستشار د. علي حميد بن خاتم أن التحقيقات شملت 33 منشأة تجارية، وجرى من خلالها استغلال 385 تأشيرة إقامة بطريقة غير مشروعة، كما كشفت التحقيقات أن غالبية الرخص التجارية للمنشآت المتورطة صادرة بعناوين وهمية، ما يشير إلى نية التحايل المُسبق على القانون، واستغلال نظام الإقامة والعمل المتاح لتحقيق منافع غير مشروعة.
وأكد أن 'النيابة العامة ستواصل جهودها مع الشركاء للتصدي لأي خرق للقوانين والأنظمة المرتبطة بقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون تنظيم علاقات العمل، حفاظاً على استقرار المجتمع وسوق العمل'.