في اجتماع استثنائي للبرلمان والحكومة.. الحوثي يناقش آلية دعم مرتبات موظفي الدولة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
ناقش اجتماع استثنائي اليوم برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، وضم رئيسي مجلسي النواب الأخ يحيى علي الراعي، والوزراء أحمد غالب الرهوي، ونائب رئيس مجلس النواب عبد السلام زابية.
ناقش الاجتماع الذي حضره وزيرا المالية عبد الجبار أحمد محمد، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، وأمين عام مجلس النواب عبدالله القاسمي، والأمين العام المساعد عبدالرحمن المنصور، الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة، وحل مشكلة إيداعات المودعين في البنوك التجارية والحكومية،
وتطرق إلى قانون الاستثمار الذي أقرته حكومة التغيير والبناء والذي سيقدم للمجلس في دورته الحالية.
وفي الاجتماع أكد عضو السياسي الأعلى أهمية تكثيف اللقاءات المشتركة وتوحيد الجهود بين مختلف السلطات الدستورية لتجاوز الكثير من الصعوبات ومواجهة آثار وتداعيات العدوان والحصار وفي مقدمة ذلك برنامج التقشف الخاص بالآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة إيداع المودعين في البنوك التجارية والحكومية.
وأشار إلى أن القضايا كثيرة، ما يتطلب تضافر الجهود لمعالجتها.. مشدداً على ضرورة اضطلاع الجميع بمهامه في البحث عن الحلول والمعالجات لتجاوز كافة المؤامرات التي يحيكها أعداء الوطن والأمة وفي مقدمتها القضايا الاقتصادية.
وعبر محمد الحوثي عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة دورا فاعلا، في معالجة القضايا الوطنية المهمة وفقاً لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي والعمل على تنفيذها بما يلبي آمال وتطلعات أبناء الشعب اليمني.
وتطرق إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تفاقم الآثار المترتبة على العدوان والحصار واستمرار العدوان الأمريكي البريطاني الصهيوني على اليمن بسبب موقفه المساند والداعم للقضية الفلسطينية والأشقاء في غزة ولبنان، والمعوقات الخارجة عن إرادة الجميع بما في ذلك توقف المرتبات والنفقات التشغيلية التي تعيق تنفيذ الأعمال والمهام بالشكل المطلوب.
بدوره أكد رئيس مجلس النواب أهمية إيجاد وتنفيذ البرامج التنموية التي تلبي متطلبات واحتياجات المرحلة الراهنة ومنها الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة إيداع المودعين، وما يتعلق بمشاريع القوانين الاستثمارية والتنموية والتي تلبي احتياجات مرحلة التغيير والبناء.
وجدد استعداد المجلس لمناقشة أي مشاريع تتقدم بها الحكومة وتلبي احتياجات المرحلة ومصلحة أبناء الشعب اليمني.
وشدد على أهمية توحيد وتكامل الجهود في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ الشعب اليمني الصامد لتجاوز الآثار الكارثية التي خلفها العدوان والحصار على اليمن والذي تجاوز العشر سنوات، وتعرضت فيه بلادنا لتدمير جزء كبير من البنية التحتية ومقدرات الشعب اليمني واستهداف مؤسسات الدولة ومنها نقل البنك المركزي إلى عدن والعبث بثروات الشعب اليمني النفطية وحرمانه الاستفادة منها في صرف مرتبات موظفي الدولة، وتحسين الخدمات في كافة محافظات الجمهورية، ما يجعل الجميع اليوم أمام مسؤولية في البحث عن المخارج والحلول الناجعة للكثير من المشاكل التي خلفها العدوان والحصار والتصدي لكافة المخططات التي تستهدف اليمن الأرض والإنسان.
وحث رئيس مجلس النواب على تضافر الجهود لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة.. مؤكدا على أهمية حشد الطاقات والامكانات المتاحة لمواجهة التحديات الراهنة والعمل على تذليل كافة الصعوبات وما أفرزته معطيات المرحلة الراهنة التي تستوجب مواجهة التصعيد الصهيوني والتصدي لأطماعه التوسعية في المنطقة والتحرك على كافة الأصعدة لإيقاف حرب الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج لمقدرات الشعب الفلسطيني وما تتعرض له لبنان وسوريا وشعوب المنطقة من مؤامرات صهيونية.
من جانبه ثمن رئيس مجلس الوزراء مواقف مجلس النواب المشرفة والمعبرة عن توجهات القيادة الثورية والسياسية وتطلعات أبناء الشعب اليمني، وكذا الجهود التي يبذلها المجلس في الجانبين التشريعي والرقابي.
وأكد حرص الحكومة على تضافر الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق في الجوانب المشتركة بما يحقق المصلحة العامة، وتعزيز الصمود والثبات لتجاوز تحديات المرحلة والمضي في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية في معركة التغيير والبناء.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي مرتبات موظفی الدولة العدوان والحصار الشعب الیمنی مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
تكامل القطاع الخاص والحكومة .. شراكة وطنية لتعزيز الصمود الاقتصادي في مواجهة العدوان
انطلاقًا من توجّه المسيرة القرآنية المباركة التي أكدت على أهمية الاعتماد على الذات، واستنهاض الطاقات الوطنية، وتعزيز مقومات الصمود في وجه العدوان، تبرز الشراكة مع القطاع الخاص كواحدة من أهم ركائز البناء والتعافي الاقتصادي، خصوصًا في ظل استمرار العدوان الأمريكي السعودي والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على اليمن منذ أكثر من تسع سنوات.يمانيون/ تقرير/ طارق الحمامي
لقد أثبت الواقع أن الرؤية القرآنية ليست مجرد مشروع تعبوي أو فكري، بل هي مشروع متكامل لبناء الإنسان، وتحقيق الاكتفاء، ومواجهة الهيمنة الاقتصادية والسياسية، الأمر الذي يوجب على الدولة، بمؤسساتها الرسمية والمجتمعية، السعي لتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، لا بوصفه طرفًا اقتصاديًا فحسب، بل باعتباره شريكًا في معركة الصمود والبناء.
التنمية في ظل التحديات .. منطلق قرآني لتكامل الجهود وبناء الداخل
تؤكد الرؤية القرآنية على أن التحديات هي ميادين للعمل والبناء، لا مبررات للتقاعس، وهو ما يتجسد اليوم في الحاجة إلى تفعيل الجهود المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص لتعزيز مجالات التنمية، خاصة في القطاعات الحيوية المتضررة من العدوان، كالصحة والتعليم والزراعة، ومن منطلق قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ}، فإن التنمية في هذه المرحلة تمثل أداة من أدوات المواجهة، والصمود الاقتصادي ركيزة من ركائز التصدي للعدوان، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال شراكة واعية ومسؤولة بين الدولة ورأس المال الوطني، تُبنى على مبادئ الاكتفاء والتحرر من التبعية الاقتصادية.
دعم القطاعات الإنتاجية والتجارية .. ترجمة عملية لمشروع الاكتفاء
يواجه القطاعان الصناعي والتجاري صعوبات كبيرة بفعل العدوان والحصار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، وانخفاض القدرة الشرائية، وإغلاق عدد من المصانع والمنشآت، ومن منطلق قوله تعالى: {لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى}، فإن هذه المعاناة يجب أن تُحوّل إلى دافع للابتكار والإنتاج المحلي، وتعزيز هذه القطاعات يتطلب توفير الحوافز، والتسهيلات ، وتقديم الدعم للأنشطة التي تعتمد على الموارد المحلية، فالإنتاج الوطني ليس فقط ضرورة اقتصادية، بل هو موقف من مواقف المواجهة الاقتصادية في وجه العدوان الذي يسعى إلى تركيع الشعب اليمني عبر الحرب الاقتصادية.
تذليل المعوقات أمام رأس المال الوطني
لقد أثبت رأس المال الوطني التزامه بالصمود والبقاء في الداخل، رغم ما تعرض له من استهداف مباشر وغير مباشر من العدوان، ولهذا تعمل الدولة ومؤسساتها المعنية على إزالة كل المعوقات التي تعترض سير عمل هذا القطاع، من عراقيل، من خلال تهيئة البيئة الآمنة والمستقرة، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة، لأنها تنظر إلى هذه المسؤولية كضرورة لتعزيز الاعتماد على الذات، وتحقيق الكفاية الاقتصادية، بما ينسجم مع نهج المسيرة القرآنية في دعم المنتج المحلي وبناء الداخل.
بيئة استثمارية وفق معايير العدالة والكرامة والاستقلال
الرؤية القرآنية تنطلق من مبدأ تحقيق العدالة الاقتصادية، وفتح المجال لكل من يسهم في تنمية الأمة وبنائها، دون احتكار أو تبعية، ومن هذا المنطلق، فإن خلق بيئة استثمارية جاذبة تقوم على النزاهة، وتكافؤ الفرص، وتشجيع المشاريع الإنتاجية، يمثل أحد مسارات تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وقانون الاستثمار اليمني قدّم حوافز مهمة للمشاريع الصناعية والزراعية، لكن الواقع يحتاج إلى تفعيل هذه الحوافز، وربطها بالأولويات الوطنية، وعلى رأسها تحقيق الاكتفاء الذاتي، الذي هو أحد المبادئ الأساسية في المشروع القرآني لمواجهة الهيمنة الاقتصادية.
شراكة مسؤولة في معركة الصمود .. بناء داخلي يواجه العدوان
إنطلاقاً من توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، فإن البناء الداخلي هو السلاح الأقوى في مواجهة العدوان، ومن هذا المنطلق، فإن الشراكة بين القطاع الخاص والدولة يجب ألا تكون شكلية أو جزئية، بل شاملة ومسؤولة، تُبنى على التكامل لا التنازع، وتوجه نحو الأولويات الوطنية، وشرط تحقيق ذلك مرهون بمدى تجاوب القطاع الخاص للإيفاء بالتزاماته ، مقابل حرص الحكومة على التعاون والتنسيق الفاعل ، فالمعركة الاقتصادية اليوم لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، والقطاع الخاص هو أحد فرسان هذه المواجهة، بما يمتلكه من طاقات وإمكانات، وقدرة على الحركة، والمرونة في العمل الميداني.
معالجة التحديات القائمة .. منطلقات إيمانية لتحقيق التنمية
تؤمن المسيرة القرآنية بأن الحلول تبدأ من الإنسان، ومن الإرادة الصادقة لتجاوز الصعاب، بعيدًا عن الاتكالية أو التهرب من المسؤولية، وهذا يتطلب من الجميع الحكومة والقطاع الخاص الدخول في شراكة حقيقية لإيجاد معالجات جذرية للمشاكل الاستثمارية والإنتاجية والتجارية، سواء من خلال إزالة العوائق البيروقراطية، أو تشجيع المشاريع الإنتاجية الصغيرة، أو توجيه الاستثمارات نحو أولويات الأمن الغذائي والدوائي.
خاتمة .. نحو شراكة قرآنية لصمود اقتصادي وطني
في ضوء الرؤية القرآنية المباركة، فإن تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص هو جزء من معركة التحرر الوطني، وأحد مرتكزات مواجهة العدوان والحصار، ومسار من مسارات تمكين الأمة اقتصاديًا، وتحقيق استقلالها في القرار والموقف.
ومع استمرار العدوان، فإن الواجب الوطني والديني يُحتّم على الجميع المساهمة في معركة البناء، والعمل الجاد على دعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص العمل، وبناء اقتصاد متماسك، ينهض على أسس من الاعتماد على الذات، والكرامة، والعدالة، والاستقلال.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟