الهجرة الدولية : أكثر من 11 الف مهاجر اثيوبي غادروا اليمن طوعا
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
وقالت منظمة الهجرة الدولية (IOM) في تقرير حديث، إنها رصدت ما مجموعه 11,286 مهاجر إثيوبي تقطعت بهم السبل في اليمن عادوا إلى جيبوتي في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر القوارب، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2024.
وأضاف التقرير أن المهاجرين القادمين من اليمن عادوا إلى مدينتي أوبوك وتاجورا في جيبوتي، واحتل شهر فبراير المرتبة الأولى بعدد 1,730 مهاجراً، يليه أكتوبر (1,567)، ثم سبتمبر (1,561)، ومايو 1,240، ومارس ( 1,177)، ويوليو (1,000)، وأغسطس (963)، ويناير (775)، ويونيو (642)، وأبريل (631).
وأكدت مصفوفة النزوح في جيبوتي أن عودة المهاجرين استمر في اتجاه تصاعدي خلال الشهرين الأخيرين،
وأشار التقرير إلى أن 55 مهاجراً لقوا حتفهم في حادثتي غرق لقاربين كانا يحملان على متنهما 310 مهاجرين عائدين من اليمن، قبالة السواحل الجيبوتية، وذلك في الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأفادت "الهجرة الدولية" أن ما لا يقل عن 182 مهاجراً سقطوا بين قتيل ومفقود في ستة حوادث غرق لقوارب قبالة سواحل اليمن وجيبوتي والصومال منذ مطلع الجاري 2024.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
العنف يتصاعد والأرقام تكشف المأساة: مقتل وإصابة أكثر من 2200 امرأة في اليمن
بعد نحو عقد من الصراع المتواصل، تبدو المرأة اليمنية في صدارة الفئات الأكثر تضرراً من تداعيات الحرب، ليس فقط بسبب آثار الانهيار الاقتصادي وتراجع الخدمات الأساسية، بل بفعل الانتهاكات المباشرة التي طالتها بشكل متصاعد.
وفي ظل غياب منظومة حماية فعالة وتراجع نفوذ المؤسسات الرسمية، تجد النساء أنفسهن في مواجهة عنف متعدد الأشكال: من القصف والاعتداءات، إلى الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والألغام الأرضية التي لا تزال تحصد أرواح المدنيين في مختلف المحافظات. ومع حلول حملة "16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، تكشف البيانات الرسمية حجم المأساة التي تعيشها المرأة اليمنية يومياً.
وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في بيان صادر، الأحد، إنها وثقت مقتل أكثر من 790 امرأة وإصابة ما يزيد على 1490 امرأة خلال سنوات الصراع في البلاد، في أحدث حصيلة تُعلن بالتزامن مع الحملة الدولية المناهضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأضافت اللجنة أن تفاقم الوضع الحقوقي والإنساني ساهم بشكل مباشر في زيادة تعرض النساء لأشكال متنوّعة من الاعتداءات، لافتةً إلى أنها سجّلت 218 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري لنساء وفتيات خلال الفترة ذاتها.
وفي جانب آخر من الانتهاكات، أشارت اللجنة إلى أن 208 امرأة وفتيات سقطن ضحايا للألغام الأرضية والعبوات الناسفة، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس اتساع دائرة الخطر التي تحيط بالمدنيين، وفي مقدمتهم النساء اللاتي يتحملن مسؤوليات مضاعفة في ظل انعدام الأمن والخدمات.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن الانتهاكات الموثقة تشكل "خرقاً واضحاً" للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة فتح تحقيقات شاملة ومستقلة للوصول إلى الجناة ومحاسبتهم، ومنع الإفلات من العقاب الذي تقول المنظمات الحقوقية إنه بات قاعدة في المشهد اليمني خلال السنوات الأخيرة.
ولفت البيان إلى أن أنماط العنف ضد المرأة في اليمن لم تعد محصورة في مناطق المواجهات، بل امتدت إلى مدن وبيئات كانت تُعد آمنة نسبياً، في ظل الانهيار الأمني والاقتصادي وتراجع دور الدولة.
وطالبت اللجنة الوطنية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النساء المحتجزات تعسفياً، داعية إلى توفير الحماية القانونية والدعم الطبي والنفسي والاجتماعي للناجيات من العنف والانتهاكات، بما يسهم في إعادة دمجهن في المجتمع وتخفيف آثار الصدمات التي تعرضن لها.
كما أكدت اللجنة أنها ستواصل أعمال التوثيق والرصد وإحالة الملفات للجهات القضائية المختصة "بمهنية وحياد"، في محاولة لوقف الانتهاكات المتصاعدة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من المساءلة.
يعكس التقرير الجديد عمق الأزمة التي تواجه المرأة اليمنية، ويعيد تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتحرك وطني ودولي يضمن حماية النساء والفتيات، ويضع حدّاً لسلسلة الانتهاكات التي فاقمتها سنوات الحرب. وبينما تتواصل البيانات الحقوقية والتحذيرات الأممية، يبقى الواقع الميداني هو الشاهد الأكبر على حجم المعاناة التي لا تزال تتسع يومياً.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل