إلزام شاب بدفع 200 ألف درهم دية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة النقض أبوظبي في قضية تعويض والدةِ متوفاةٍ تعرضت لحادث من قبل شاب، بإلزام الشاب بدفع مبلغ 200 ألف درهم ديةً لأهل المتوفاة، ورفض طلب الشاكية المتعلق بالتعويض المادي والمعنوي، وذلك لعدم وجود دليل قطعي يثبت أن البنت المتوفاة كانت تقوم بالإنفاق على والدتها وإخوتها على نحو مستمر ودائم، وأن ما تثيره الشاكية حول ضآلة هذا التقدير يكون مجادلة في تقدير موضوعي سائغ لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وكانت شاكية قد أقامت عريضة على حكم المحكمة مطالبة تعويضها عن فقدان ابنتها التي كانت تنفق عليها وعلى إخوتها عندما كانت على قيد الحياة، مطالبة الجاني الذي تسبب في وفاة ابنتها بدفع التعويض المادي والمعنوي، الأمر الذي دفعها لاستئناف الحكم من جديد.
رفض
أوضحت المحكمة أن الحكم الابتدائي قد رفض القضاء للشاكية عن نفسها وبصفتها بالتعويض المادي عن وفاة ابنتها لعدم إثباتها أن المتوفاة كانت تقوم بالإنفاق عليها وعلى إخوتها على نحو مستمر ودائم، موضحة أن ما ورد بكشف الحساب البنكي -المقدم من الشاكية- لا يقطع بإعالة المتوفاة لوالدتها الشاكية أو لإخوتها وأنهم جميعاً في كفالة أخيهم المنوط به شرعاً وقانوناً رعاية الأسرة ولم يثبت أنها كانت تقدم مساعدة مالية لإخوتها وأن المستندات المقدمة من الشاكية بشأن رسوم التعليم لا تجزم بتحمل المتوفاة بهذه التكاليف.
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكية والدة المجني عليها، موضحة أنه لا دليل على عمل المتوفاة قبل وفاتها وأن الدفع بأن أحد أشقاء المتوفاة من أصحاب الهمم يضحي غير منتج ولا أثر له على ما انتهى إليه الحكم بما يغدو معه النعي عليه في هذا الخصوص مجرد جدل موضوعي في استخلاص عناصر الضرر مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة النقض أبوظبي
إقرأ أيضاً:
أبوظبي.. خدمات صف المركبات عبر الجهات المرخصة فقط
أبوظبي: «الخليج»
أصدر مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، تنبيهاً يؤكد فيه ضرورة التزام الجهات المقدمة لخدمات صف المركبات بالحصول على التراخيص الرسمية من المركز قبل مباشرة أي نشاط داخل إمارة أبوظبي، وأوضح أن تقديم هذه الخدمات دون تصريح أو استغلال التصاريح الممنوحة بشكل مخالف، يُعد انتهاكاً للوائح والتشريعات المعتمدة ويُعرّض المخالفين للمساءلة القانونية.
وأوضح المركز أن فرق التفتيش الميدانية التابعة له تواصل تنفيذ حملات رقابية دورية على مواقع تقديم هذه الخدمات بهدف التأكد من الالتزام بالأنظمة، وضمان تقديم الخدمة ضمن بيئة منظمة وآمنة تعكس معايير جودة الحياة في إمارة أبوظبي.
وفي هذا الإطار، حث مركز النقل المتكامل الجهات المعنية، مثل الفنادق والمراكز التجارية ومشغلي الخدمة على مراجعة أوضاعهم القانونية والتأكد من صلاحية التصاريح المستخدمة، تعزيزاً للامتثال بالاشتراطات المعتمدة، كما شدّد على أهمية حرص أفراد المجتمع على التعامل مع الجهات المرخصة فقط عند استخدام خدمة صف المركبات، حفاظاً على حقوقهم وسلامة مركباتهم.
وأكد المركز أنه سيتم استقبال البلاغات المتعلقة بأي ممارسات غير قانونية أو تجاوزات في تقديم خدمات صف المركبات عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة وتنظيم تقديم الخدمة والحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة.
ويأتي هذا التوجيه ضمن جهود المركز المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز الامتثال للتشريعات، وتوفير بيئة تنقل آمنة ومتكاملة تسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية والارتقاء بجودة الحياة.