جريج والاس يرد على اتهامات سوء السلوك.. "مجموعة صغيرة من النساء"
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أصدر جريج والاس، مقدم برنامج MasterChef، بيانًا عبر فيديو على إنستغرام ردًا على اتهامات سوء السلوك التاريخية، مؤكدًا أن هذه الاتهامات تأتي من "مجموعة صغيرة من النساء من الطبقة المتوسطة في سن معينة".
وأوضح والاس أن هناك 13 شكوى من بين أكثر من 4,000 متسابق عمل معهم خلال 20 عامًا في البرنامج.
*تفاصيل الاتهامات*
تقدم والاس باستقالته في بداية هذا الأسبوع بعد أن كشفت تحقيقات BBC News عن سلسلة من الاتهامات بتعليقات وسلوكيات غير لائقة.
*ردود الفعل*
أكد والاس في بيانه أن هذه الاتهامات تأتي من مجموعة صغيرة من النساء من الطبقة المتوسطة، مشيرًا إلى أن هذا ليس عادلاً. وأضاف: "في أكثر من 20 عامًا من التلفزيون، يمكنكم تخيل عدد النساء، المتسابقات في MasterChef، اللواتي قدمن تعليقات أو تلميحات جنسية؟ يمكنكم تخيل ذلك؟"
*التحقيقات*
أعلنت شركة الإنتاج Banijay UK، التي تنتج برنامج MasterChef، أنها عينت شركة قانونية متخصصة للتحقيق في الاتهامات الموجهة ضد والاس. وأكدت BBC أنها ستستمع دائمًا إذا أراد الأشخاص إبلاغها بأي شيء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إنستغرام سوء السلوك
إقرأ أيضاً:
السب والضرب وتلفيق الاتهامات.. ثلاث جرائم قد تهدم حياة زوجية وتسقط حقوق الزوج
تتكرر في محاكم الأسرة قصص زوجات يلجأن للقضاء بعد أن تتحول الحياة الزوجية إلى ساحة عنف لفظي وجسدي وتشهير إلكتروني واتهامات كيدية، وفي الوقت الذي تبحث فيه الزوجة عن الأمان، تضع القوانين إطار واضح لحماية سمعتها وكرامتها وحقها في إنهاء الزواج إذا ثبت الضرر.
وخلال السطور التالية نرصد موقف القانون من استخدام بعض الأزواج وسائل التواصل الاجتماعي لسب الزوجات والتشهير بسمعتهم.
وفقاً لمصطفي محمود المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية فأن حالات سب الزوج لزوجته أو التشهير بها عبر مواقع التواصل من أكثر الجرائم التي تشهدها ساحات محاكم الأسرة مؤخرا، وبحسب قانون العقوبات فإنه يجرم السب والقذف، وإذا وقعت الجريمة عبر الإنترنت، فيطبق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بعتباره ظرفا مشددا، وتصل العقوبة إلى الحبس، وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه، أو العقوبتين معا.
وتابع المحامي يعتبر التشهير الإلكتروني من أخطر صور الإيذاء لأنه ينتشر على نطاق واسع ويؤثر مباشرة على سمعة الزوجة وحياتها الاجتماعية.
وأشار المختص بقانون الأحوال الشخصية إن محاكم الأسرة تتعامل بجدية مع وقائع العنف الزوجي، خاصة إذا دعمته الزوجة بـ محاضر رسمية، تقارير طبية حديثة، أو شهادات تفيد بالاعتداء الجسدي، ويعد الضرب وفق قانون الأحوال الشخصية ضررًا كافيا لطلب التطليق للضرر أو الخلع دون إلزام الزوجة باستمرار العلاقة، لأنه يمس الأمان والكرامة، وهما أساس استمرار الزواج.
ويؤكد محمود أن وجود دليل مادي مثل التقرير الطبي يجعل الحكم بالخلع أو الطلاق أسرع، لأن المحكمة تتحقق من استحالة استمرار العشرة.
الاتهامات الكيدية والبلاغات المصطنعة.. جريمة بلاغ كاذبوأضاف المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية أن بعض الأزواج يلجأ – كما تشير العديد من القضايا – إلى تلفيق اتهامات للزوجة لإجبارها على التنازل أو لإضعاف موقفها القانوني وهذا السلوك يعد جريمة قائمة بذاتها تسمى البلاغ الكاذب وتصل عقوبته إلى الحبس إذا ثبت أن الزوج قدم بلاغا يعلم عدم صحته وبسوء نية للإضرار بالزوجة.
إثبات خيانة الزوج وتأثيرها على الحكم في الطلاق للضرروأضاف مصطفى محمود المحامي يجوز للزوجة استخدام الرسائل، الصور، التسجيلات، محاضر الشرطة أو شهادة الشهود لإثبات خيانة الزوج أو ارتباطاته غير الشرعية بشرط ألا يتم الحصول على الأدلة بشكل غير قانوني، وفي حال ثبوت الخيانة أو العلاقات غير المشروعة، يعتبر ذلك ضررا قويا ومباشرا تستند إليه المحكمة للحكم بـ الطلاق للضرر.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة