رئيس الوزراء يوجه بسرعة سداد 10 مليارات جنيه لسداد جزء كبير من مُستحقات شركات الأدوية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف توفير الاحتياجات المالية اللازمة لهيئة الشراء المُوحد لسداد مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على المتابعة الدورية لموقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا موقف سداد مستحقات شركات الأدوية، بما يُسهم في توافر تلك الاحتياجات الحيوية في الأسواق.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الالتزام بسداد مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، لاستكمال الخطوات الإيجابية التي تحققت في هذا الصدد، بما يُسهم في زيادة المعروض من الأدوية وتلك المستلزمات محلياً، ويُحقق التوازن في سوق الدواء.
كما وجه رئيس الوزراء بسرعة سداد مبلغ الـ 10 مليارات جنيه التي تم التوافق على توفيرها، بما يُسهم في سداد جزء كبير من مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة إعداد خطة لتكوين مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يُسهم في انتظام توافرها بالمُستشفيات، كما شدد على أهمية دعم المُنتج المحلي من الأدوية، خاصة التي تحقق نفس الفاعلية طبياً.
من جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار الاهتمام الذي توليه الدولة لملف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالنظر إلى أهميته في تقديم خدمات علاجية مُتميزة للمواطنين.
كما استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية الإجراءات التي يتم التنسيق بشأنها مع هيئة الشراء الموحد، وكذا مع هيئة الدواء، فيما يتعلق بحصر الاحتياجات من الأدوية والمُستلزمات والأمصال والطعوم والمُستحضرات الطبية وغيرها من أجل تدبيرها.
وأكد أحمد كجوك، أنه سيتم توفير مبلغ الـ 10 مليارات جنيه وفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً، وذلك قبل نهاية العام الجاري، مؤكداً أن الحكومة ماضية في الخطوات المتبعة من أجل سداد مستحقات الشركات، مما يسهم في توافر الأدوية والمستلزمات الطيبة.
وعرض الدكتور بهاء الدين زيدان تقريراً مفصلاً حول الجهود التي تقوم بها هيئة الشراء الموحد لتدبير الاحتياجات الطبية للهيئات الصحية المختلفة، وموقف سداد مستحقات شركات الأدوية عن توريدات ألبان الأطفال العلاجية والأمصال والطعوم وعدد من المستلزمات المعملية ومشتقات الدم من الخارج وبعض الأجهزة الطبية، وكذا استيراد مستلزمات الجراحة وصبغات الأشعة وعدد من أجهزة الأشعة وأقسام العناية الحرجة والأجهزة الضرورية.
من جانبه، أشار الدكتور علي الغمراوي، إلى أن هناك اهتماماً كبيراً في الوقت الحالي بتشجيع المنتج المحلي من الأدوية، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً مستمراً مع هيئة الشراء الموحد في هذا الملف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأدوية أزمة الأدوية سوق الدواء الشراء الموحد شركات الادوية الأدویة والمستلزمات الطبیة هیئة الشراء بما ی سهم فی من الأدویة
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يوجه بسرعة إنشاء المبنى الإداري الملحق بالديوان العام
تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، سير العمل في مشروع إنشاء المبنى الإداري الجديد الملحق بديوان عام المحافظة، وذلك في ضوء رؤية متكاملة تستهدف تحديث البنية المؤسسية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
جهود محافظ الغربيةوجاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الحيوية لتطوير الجهاز الإداري.
وأكد محافظ الغربية أن المشروع يُعد من المشروعات النوعية التي تُنفذها المحافظة حاليًا، حيث يُقام المبنى على مساحة 760 مترًا مربعًا، ويتكون من طابق أرضي و5 طوابق علوية، ضمن خطة طموحة لتطوير المقرات الحكومية، وتهيئة بيئة عمل احترافية تواكب التحول الرقمي وتُسهم في رفع كفاءة الخدمات الإدارية.
ضرورة الالتزام بقواعد الزمنيةوخلال متابعته، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة وسرعة الإنجاز، مع تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، مؤكدًا أن تطوير البنية الإدارية يمثل خطوة محورية نحو تحقيق رضا المواطن ودعم مسيرة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المبنى الجديد سيوفر مناخًا إداريًا أكثر حداثة وكفاءة، ويُعزز من التنسيق بين مختلف الإدارات التنفيذية داخل الديوان العام.
محافظ الغربية يوجه حق أصيل للمواطنوفي ختام متابعته، وجه اللواء أشرف الجندي رسالة واضحة لأبناء الغربية قال فيها: “نعمل من أجلكم، ونؤمن أن كل خطوة تطوير هي حق أصيل للمواطن وواجب لا تراجع عنه.. وسنمضي قدمًا في كل مشروع حتى تكتمل ملامح محافظة عصرية بمقرات حكومية تليق بكرامة المواطن المصري وتجسد كفاءة الجهاز التنفيذي.”