متحدث الحكومة: نسعى للشراكة مع القطاع الخاص في إدارة عدد من المطارات
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن شركة مطارات باريس تتعاون مع دول عربية في الأردن والمملكة العربية السعودية، موضحًا أن مصر ليست هي الدولة الأولى في إسناد إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص.
الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة المطاراتوأوضح «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المُذاع عبر شاشة «الحياة» أن «دول عديدة من بينها دول عربية سبقتنا في طرح المطارات للإدارة والتشغيل أمام القطاع الخاص».
وبيّن أن هناك 18 دولة حول العالم بدأت منذ فترة في الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة المطارات، وتحسنت الخدمات في هذه المطارات وحدثت نقلة نوعية في إدارة المطارات.
شركة مطارات باريس تعاونت مع مصر في فترات سابقة
وشدد على أن شركة مطارات باريس تعاونت مع مصر في فترات سابقة في مجال الطيران المدني وفي عدد من المطارات، مؤكدًا أن هذه الشركة ليست جديدة على مصر والشراكة هي الأولى لإدارة وتشغيل عدد من المطارات.
وتابع أنّ «التعاقد مع التحالف مصري الفرنسي لإدارة المطارات لم ينته، واجتماع اليوم كان اجتماع إيجابي وحدث نوع من التوافق بين الطرفين على إمكانية الشراكة بين الجانبين، وتم الاتفاق على أن يتم عقد ورش عمل بين التحالف والمسؤولين في وزارة الطيران المدني؛ لفهم الكثير من التفاصيل والحصول على الخطط والرؤى التفصيلية لوزارة الطيران المدني لكيفية إدارة المطارات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع رئيس الوزراء رئيس الوزراء مدبولي تحالف مصري فرنسي إدارة المطارات إدارة المطارات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
شهادة الحلال.. متحدث الحكومة يرد على ما يثار حولها وعلاقتها باللحوم المستوردة
أكد المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تذليل أي عقبات تواجه قطاع الصلب والحديد.
وأضاف "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد” أن الغرض من اجتماع اليوم؛ هو العمل على إزالة أي تحديات للصناع والمنتجين، وعلى تعظيم هذا القطاع المهم.
وأِشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن وزارة الصناعة تراعي احتياجات السوق المحلية بشأن إعطاء الرُّخَصْ.
شهادة الحلالكشف المستشار محمد الحمصاني، حقيقة ما أثير بشأن شهادة الحلال، وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من تيسيرات اليوم بهذا الشأن، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي.
وأوضح أن القرار المشار إليه يستهدف أن تتخذ وزارة الزراعة، الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم في تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص.
ولفت إلى أنه كانت هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التي كان يتم تحصيلها.
وأكد أن هذا الإجراء سيسهم في تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتي ذلك في إطار التيسيرات التي تتخذها الحكومة في مختلف القطاعات.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي