وزير التخطيط ومسؤول أممي يناقشان أزمة تمويل المساعدات الإنسانية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد، باذيب، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي في اليمن بيير اونورا، مواجهة تداعيات انخفاض تمويلات المساعدات الانسانية المقدمة من البرنامج.
ووقف اللقاء، الذي ضم نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، ووكيل الوزارة لقطاع التعاون الدولي عمر عبدالعزيز، ومديرة مكتب برنامج الغذاء العالمي بعدن ليلى آحادي، امام مستجدات تدخلات وانشطة برنامج الغذاء العالمي والسبل الكفيلة لمعالجة الاشكاليات الناجمة من تقليص المساعدات الانسانية، وخطة التدخلات المستقبلية للبرنامج بالجانب التنموي.
كما جرى، استعراض اثر الاجراءات المترتبة لخطة التوزيع الجارية لدورة المساعدات الغذائية والنقدية، وجهود رفع التنسيق والتعاون المتكامل مع السلطات المحلية بالمحافظات المحررة لمواجهة التحديات الناجمة من خفض المعونات لضمان المحافظة على قوائم الاسماء المستحقة من المساعدات الانسانية المقدمة من البرنامج، وكيفية جدوى الاستفادة الكاملة من مؤشرات مسح الأمن الغذائي، وسبل العيش في معالجة تحديات نقص الغذاء والتغذية وسوء التغذية.
واكد الوزير باذيب، اهتمام الحكومة وحرصها على التعاون مع الشركاء لاسيما برنامج الغذاء العالمي على ايجاد حلول جدية لتغطية النقص الناتج من انخفاض التمويلات وفق الامكانات والموارد المتاحة.. مشيداً بجهود البرنامج ومجالات وتدخلاته التي تصب في قائمة المساعدات الإنسانية الفاعلة.. لافتاً الى ضرورة رفع مستوى التنسيق والشراكة القائمة مع كافة القطاعات والسلطات المحلية لمواجهة تحديات ازمة نقص التمويلات الذي سيفاقم من حدة الازمة الانسانية بمختلف الجوانب والمستويات.
من جانبه أكد المسؤول الأممي، أن برنامج الغذاء العالمي سيعمل بكل الجهود على إيصال المساعدات الإغاثية للتخفيف من معاناة المواطنين في جميع المحافظات.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: برنامج الغذاء العالمی
إقرأ أيضاً:
فاضل مرزوق: برنامج دعم الصادرات الجديد يحل أزمة تأخر المستحقات
أكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير يمثل تطورًا نوعيًا في سياسات دعم المصدرين، ويستجيب بشكل واضح للتحديات التي كانت تواجه قطاع الملابس الجاهزة خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها بطء صرف المستحقات وعدم وضوح آليات الرد للمخصصات.
وأوضح مرزوق،في تصريحات له اليوم، أن مضاعفة الموازنة المخصصة للبرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه، إلى جانب التزام الحكومة بصرف المستحقات خلال 90 يومًا كحد أقصى، يعكس إرادة سياسية حقيقية لتطوير منظومة التصدير وتحويلها إلى رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وقال إن قطاع الملابس الجاهزة من أكثر القطاعات قدرة على التوسع والنفاذ السريع للأسواق العالمية، لكنه يتأثر بشكل مباشر بارتفاع التكلفة واشتداد المنافسة مع دول مثل بنجلاديش وفيتنام وتركيا، مؤكدًا أن البرنامج الجديد، بما يتضمنه من دعم للشحن والأسواق المستهدفة والمعارض الدولية، سيساعد الشركات المصرية على تقليص الفجوة التنافسية وتحسين قدرتها على التوسع.
وأضاف مرزوق، أن البرنامج الجديد راعى في تصميمه الخصوصية القطاعية من خلال نموذج التوزيع الجديد الذي يعتمد على معايير مثل القيمة المضافة، ومعدل نمو الصادرات، والطاقة الإنتاجية، وهو ما سيتيح عدالة أكبر في توزيع المخصصات وضمان أن تحصل القطاعات الأسرع نموًا على حوافز تتناسب مع أدائها.
وأشار إلى أهمية الموازنة المرنة التي خصص لها البرنامج 7 مليارات جنيه، لتمويل حوافز إضافية ودعم المنتجات ذات القيمة العالية، مشددًا على أن المجلس سيتقدم بمقترحات لتوجيه جزء من هذه المخصصات لدعم الاستثمار في التحول نحو الملابس التقنية والذكية، والتي تشهد طلبًا عالميًا متزايدًا وتحقق عائدًا أعلى من الملابس التقليدية.
وأكد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، على أن البرنامج يمثل فرصة ذهبية لإعادة تموضع صادرات الملابس الجاهزة المصرية على خريطة التصدير العالمية، بشرط استمرارية تنفيذ بنوده بنفس المستوى من الالتزام والمرونة، والتعاون المستمر بين الحكومة والمجالس التصديرية.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا