تعطيل جلسة البرلمان.. نائب يوضح سبب عدم التوصل لتفاهمات سياسية- عاجل
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الأحد (1 كانون الأول 2024)، عن سبب تعطيل عقد جلسة مجلس النواب لغاية الآن، بعد تأجيلها لأكثر من ثلاث ساعات بسبب عدم توفر النصاب القانوني.
وقال الفياض لـ"بغداد اليوم"، إن "جلسة مجلس النواب لم تعقد لغاية الآن بسبب عدم وجود اتفاق سياسي على تمرير القوانين الخلافية، والاجتماعات مستمرة ومتواصلة ما بين الكتل والأحزاب بهدف الوصول إلى تفاهمات، لكن لا تفاهم، وهذا ما دفع إلى كسر النصاب القانوني لعقد الجلسة".
وأضاف الفياض أن "إدراج هكذا قوانين جدلية دون الاتفاق المسبق عليها ما بين الكتل والأحزاب يدفع دائمًا إلى الإخفاق في عقد الجلسات، ولهذا نعتقد أن جلسة اليوم لن تعقد، وإذا ما عقدت، فسيتم رفع تلك القوانين من جدول الأعمال وتأجيلها كما حصل مرات عدة سابقًا".
وتأخر انعقاد الجلسة لساعات بسبب استمرار المناقشات حول بعض القوانين المقرر التصويت عليها في جلسة اليوم وبينها الأحوال الشخصية وتعديل قانون العفو العام.
ويحفل جدول أعمال الجلسة بالمناقشة والتصويت على فقرات لعدد من القوانين المهمة وعلى رأسها: مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، والتصويت على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية (188) لسنة 1959، ومشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.