25 مليون دولار فقط ترسيات العقود بالكويت خلال يوليو الماضي
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
ذكرت مجلة ميد انه بعد ان سجلت الكويت أداء قويا في مضمار ترسيات العقود خلال الأشهر القليلة الماضية وكان آخرها ترسية عقود بقيمة 583 مليون دولار في يونيو الماضي، تدنت قيمة الترسيات خلال يوليو الى 25 مليون دولار فقط، حيث حلت الكويت في ذيل قائمة الدول التي سجلت ترسيات العقود في يوليو، وحلت بالتالي في المركز الأخير خليجيا وإقليميا بعقد وحيد تمثل في مناقصة منحتها وزارة الكهرباء والماء للشركة الأهلية للمفاتيح الكهربائية المحلية لبناء محطتين رئيسيتين للمحولات.
وبذلك تراجعت قيمة ترسيات عقود الكويت في يوليو لتقتصر على 4.3% من ترسيات شهر يونيو الذي سبقه.
وعلى المستوى الإقليمي، سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مينا ترسيات عقود بقيمة 11.9 مليار دولار مستمدة الدعم من التعاقدات الكبيرة التي تمت ترسيتها في كل من العراق والجزائر والإمارات العربية المتحدة وقطر.
ويقارن إجمالي الترسيات لشهر يوليو بشكل إيجابي مع 6.7 مليارات دولار من الصفقات التي تمت ترسيتها في يوليو من العام الماضي مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 77.6%، ولكنها أقل من إجمالي متوسط الترسيات الشهري البالغ 15.7 مليار دولار على مدار الأشهر الـ 12 الماضية. ويأتي ذلك في أعقاب الربع الثاني القوي الذي شهد توقيع صفقات بقيمة 58.2 مليار دولار، ما يجعل الربع الثاني من عام 2023 الأقوى منذ عام 2014.
وسجلت دول الخليج ترسيات بلغت في الإمارات 2.939 مليار دولار لتحل بالمركز الأول خليجيا والثاني إقليميا، وتبعتها السعودية في المركز الثاني خليجيا والثالث إقليميا بواقع 1.718 مليار دولار، ثم قطر وعمان في المركزين الثالث والرابع بواقع مليار دولار و224 مليون دولار على التوالي، ثم الكويت في المركز الخامس والأخير خليجيا وإقليميا فيما غابت البحرين عن القائمة للشهر الثالث على التوالي.
وإقليميا تصدر العراق منطقة مينا بترسيات بلغت 4.301 مليارات دولار، ثم الجزائر ومصر بواقع 1.2 مليار دولار و280 مليون دولار على التوالي، ثم ليبيا وتونس بعقود قيمتها 120 مليون دولار و40 مليون دولار على التوالي.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: على التوالی ملیار دولار ملیون دولار دولار على
إقرأ أيضاً:
"الخزانة" الأمريكية تبيع سندات بقيمة 39 مليار دولار
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية (الوالايات المتحده الأمريكية) بيع سندات أجل 10 سنوات بقيمة 39 مليار دولار، وجاء الطلب عليها في حدود المتوسط.
وبلغ سعر العائد على السندات العشرية 4.175% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.55 مرة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت سندات أجل 10 سنوات الشهر الماضي بقيمة 42 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 4.074% ومعدل التغطية 2.43 مرة من قيمة الطرح، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح، وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العشر سنوات 2.54 مرة.
وباعت الوزارة يوم الاثنين سندات أجل 3 سنوات بقيمة 58 مليار دولار أمس، حيث جاء الطلب عليها أعلى من المتوسط.
ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة غداً الخميس نتيجة الاكتتاب في طرح سندات مدتها 30 عاماً بقيمة 22 مليار دولار، في ختام أسبوع طرح السندات طويلة الأجل.
تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في أمريكا خلال سبتمبر
أظهر التقرير الصادر عن معهد كونفرانس بورد الأمريكي للدراسات الاقتصادية تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي فى أمريكا خلال سبتمبر الماضي.
وذكر التقرير أن المؤشر تراجع بنسبة 0.3% خلال سبتمبر، بعد تراجعه بنفس النسبة خلال أغسطس الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة.
وقالت يوستينا زابينسكا لامونيكا كبيرة مديري مؤشرات دورة الأعمال في "كونفرانس بورد": "انخفض مؤشر نشاط الأعمال الأميركي الرئيسي مجدداً في سبتمبر، مسجلاً انخفاضاً للسنة الثانية على التوالي، وأدى ضعف توقعات المستهلكين والشركات إلى انكماش المؤشر بشكل عام"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وأضافت أن توقعات المستهلكين ومؤشر الطلبات الجديدة الصادر عن معهد إدارة الإمدادات الأميركي ساهما سلباً في مؤشر النشاط الاقتصادي، تلاهما مؤشر طلبات الشركات المصنعة الجديدة للسلع والمواد الاستهلاكية، وطلبات إعانة البطالة لأول مرة.
وفي الوقت نفسه، ساهمت أسعار الأسهم، ومؤشر الائتمان الرئيسي، وطلبات الشركات المصنعة الجديدة للسلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، بشكل إيجابي في المؤشر الرئيسي.
وذكر المعهد أن المؤشر الاقتصادي الرئيسي تراجع بنسبة 2.1% خلال الأشهر الستة من مارس حتى سبتمبر 2025، مقابل تراجع بنسبة 1.3% خلال الأشهر الستة السابقة.
في الوقت نفسه، قال معهد كونفرانس بورد إن مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس الموقف الاقتصادي الراهن ارتفع بنسبة 0.1% خلال سبتمبر بعد استقراره دون تغيير خلال الشهر السابق، بحسب الاسواق العربية.
في المقابل ارتفع مؤشر التأخر الاقتصادي الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة بنسبة 0.1% بعد ارتفاعه بنفس النسبة خلال الفترة نفسها.