تساؤلات عن الفصل المقبل من مهمة لودريان والمعارضة تعلن المواجهة السياسية الواسعة

رسالة مفاجئة من الموفد الفرنسي جان أيف لودريان، بعثت بها أمس السفارة الفرنسية في لبنان الى الكتل النيابية والنواب المستقلين، طلب فيها لودريان، الإجابة خطّياً عن سؤالين يتعلقان بتصورات النواب لمهمات رئيس الجمهورية المقبل ومواصفاته. وتمنت الرسالة إرسال الإجابات المكتوبة الى السفارة قبل نهاية الشهر الجاري.

وأثارت هذه الخطوة رفضاً قاطعاً من "قوى المعارضة" ،وهذا ما عبّر عنه البيان الذي وقّعه 31 نائباً من أطراف المعارضة كافة.

وكتبت" النهار": لم تحجب هموم الطاقة وازماتها تطورا سياسيا وديبلوماسيا بدأت تردداته بالتصاعد الثلثاء الماضي ويتوقع ان تبلغ ذروتها تباعا نظرا الى الطابع المثير للغرابة الذي اثارته "سابقة" توزيع رسالة الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص الى لبنان جان ايف لودريان على رؤساء الكتل النيابية والنواب تمهيدا للفصل المقبل من مهمته في بيروت في أيلول المقبل .

حملت هذه الرسالة – السابقة التي ابلغتها السفارة الفرنسية الى الأمانة العامة لمجلس النواب التي قامت بتوزيعها على رؤساء الكتل والنواب المستقلين جميعا، مفارقة بالغة الغرابة وبدت حمالة أوجه بما يفسر الارباك الواسع الذي استشعرت معه الجهات المتعاطفة أساسا مع المبادرة الفرنسية صعوبة اتخاذ أي موقف متحفظ منها ، فيما تميز موقف القوى المعارضة بتعبير هو الاوضح والأكثر حزما اطلاقا في رفض أي حوار من شأنه يعيد تجربة المجرب مع المحور "الممانع". ذلك ان لودريان، وان كان اطلق خطوته هذه بالطلب من النواب أجوبة مكتوبة خطية على سؤالين محوريين حول الاستحقاق الرئاسي من منطلق دعم المجموعة الخماسية لمهمته هذه المرة، بدا كأنه يغامر بقوة في التسبب لمهمته بتداعيات واعباء تثقل على مهمته نظرا الى الطعن بمشروعية توجيه رسالة كهذه من ممثل دولة اجنبية الى نواب وبرلمان دولة "ذي سيادة" ولو ان دور الوساطة الحميدة والمرحب به من مختلف اطراف هذه الدولة يعطي الوسيط "حق التوغل" الى خصوصيات الازمة. كما ان الكثيرين ذهبوا الى المقارنة بين "الوصاية السورية " والتصرف الفرنسي على رغم المغالاة التي تطبع هذه المقارنة، ولكن "الفحص" الذي طلبه لودريان من النواب أدى الى نشوء أجواء كهذه. وبدا مفاجئا للغاية ان الموفد الفرنسي وان أراد تعميق الاقتناع بجدية مهمته بالزام النواب الإجابة عن رسالته قبل نهاية آب ، اثار هو نفسه في المقابل لغطا واسعا حيال جدوى ما يهئ له في أيلول وما اذا كان ذلك لقاءات مع الكتل والنواب ام مؤتمرا حواريا ام مزيجا منهما. ولكن الوجه الإيجابي الذي برز في الرسالة تمثل في الإشارة الى "انتخابات مفتوحة " بعد "الاجتماع والمشاورات الثنائية" علما ان كل ذلك يرتبط بترقب ما ستفضي اليه الخطوات التي سيقوم بها لودريان ومواقف الافرقاء منها .
وكتبت" نداء الوطن": كيف قرأت أوساط بارزة في المعارضة هذا التطور في الموقف الفرنسي؟
أجابت هذه الأوساط "نداء الوطن" بالآتي: "قالت اللجنة الخماسية لأجل لبنان كلمتها في اجتماع الدوحة الأخير، ولا يمكن للجنة أن تعود الى الوراء، بل عليها ان تتقدم الى الأمام، وبمعزل عن الكلام الذي تردد أمس على عقوبات أو خلافه قد تلجأ اليها اللجنة، فلا مؤشرات حتى هذه اللحظة. فقد قالت اللجنة كلمتها لجهة مواصفات الرئيس ومهماته والثوابت التي يجب السير بها".
وأضافت الأوساط: "الاتفاق مع لودريان سابقاً، كان خلافاً للرسالة التي بعث بها. فهو خلال اجتماعاته الأخيرة مع المعارضة وسائر القوى السياسية، قال إنه سيعود الى لبنان في أيلول المقبل، لكنه لم يحدّد تاريخ عودته. وقال إنه سيدعو الى اجتماعات للكلام على المواصفات والمهمات" .
وتابعت الاوساط :" كانت هناك نقطتان خلافيتان مع لودريان:
الأولى- قال إنه سيدعو الى اجتماعات عمل موسعة، فقلنا له لن نشارك في هكذا اجتماعات.
الثانية- قال: سأعقد مؤتمراً صحافياً لاتكلم على النقاط المشتركة في المواصفات والمهمات، فأجبناه: لن نشارك في مؤتمر صحافي مع الآخرين، وإذا كان هناك مثل هذا المؤتمر فليكن لوحدك".
ولفتت الى أنه كان بإمكان لودريان، خلال اجتماعه بالمعارضة، وكذلك في الاجتماعات الثنائية "أن يسجل تصوره حول المهمات والمواصفات".
وخلصت الأوساط الى القول "إن الرسالة التي وجهها لودريان بالأمس كانت مستغربة، بل معيبة، وليست في مكانها، وليس هذا ما هو متفق عليه، وهي خارج النص".
وعلم أن قوى المعارضة كانت تعقد اجتماعاتها في صورة متتالية، وهي أعلنت أمس بياناً، وستصدر لاحقاً بياناً آخر، وقد حددت رؤيتها للمهمات والمواصفات انطلاقاً من بيان اللجنة الخماسية.
وخلال مشاورات الأمس، استقر الرأي على أن فرنسا "ترتكب أخطاء نتيجة اصرارها على مبادرتها السابقة". وبات واضحاً بحسب المشاورات أيضاً، أن الجانب الفرنسي وجد نفسه محاصراً بالمبادرة "الخماسية". ولكن في المقابل، ليس أمام باريس أي خيار خارج ما قررته اللجنة الخماسية في الدوحة، إذ هناك ميزان قوى داخلي يرفض أن يخضع للفريق الآخر، ولا يمكن تغييره إلا اذا كان البعض يراهن على شراء الوقت".
وأتى بيان المعارضة ليعكس التطور في المواجهة السياسية عندما يتحدث عن القرار 1559 وسائر القرارات الدولية ذات الصلة، كما يتحدث عن مقاطعة الجلسة التشريعية، ما يعني ان المعارضة تتجه نحو رفع منسوب مواجهتها السياسية، وبالتالي لا عودة الى الوراء على هذا المستوى.
وفي معلومات «اللواء» ايضاً، وصلت الرسالة الى رؤساء الكتل النيابية عبر الامانة العامة لمجلس النواب، وان اعضاء الكتل لم يطلعواعلى نصها الحرفي، واكتفى بعض رؤساء الكتل بعرض مضمونها على نوابهم، فيما نفى نواب آخرون ان يكونوا قد اطلعوا على النص الحرفي اوحتى على المضمون قبل تعميمه.
إلأ ان احد نواب كتلة «القوات» أبدى استغرابه من الاجراء الفرنسي ووصفه بأنه امر غير عادي وسابقة سياسية بأن توجه سفارة اجنبية رسائل الى النواب حول امر سيادي، ما قد يعتبره البعض امراً يمس بالسيادة. مشيراً الى ان بيان المعارضة المشترك الذي صدرامس، «يرد على كثيرمن التساؤلات التي طرحتها الرسالة، وهوكان بيانا واضحا وحازما تضمن موقف المعارضة من كل الامور المطروحة من سنوات، لكنه غير استفزازي لأي طرف لأنه لم يتضمن عبارات حادة تجاه اي طرف بذاته».
وحول كيفية الاجابة عن اسئلة لودريان قالت المصادر: سنرسل نص البيان الى السفارة الفرنسية، فهو يتضمن موقفنا ورؤيتنا.
وكتبت" الاخبار": عادت نغمة «السيادة» إلى معجم بعض النواب، وهذه المرة من باب رفض رسالة الموفد الفرنسي الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان، التي تسلّمتها الكتل النيابية والنواب المستقلّون بواسطة الأمانة العامة لمجلس النواب. فقد وقّعت قوى «المعارضة» الممثّلة بـ32 نائباً من القوات والكتائب و«التغييريين» وبعض «المستقلّين» بياناً رفضت فيه المشاركة في الحوار في منتصف أيلول المقبل، لـ«عدم جدوى أي صيغةِ تحاورٍ مع حزب الله وحلفائه»، مشدّدة على أن «شكل التفاوض الوحيد المقبول، وضمن مهلة زمنية محدودة، هو الذي يجريه رئيس الجمهورية المقبل بُعيد انتخابه، ويتمحور حول مصير السلاح غير الشرعي». ولم يكد البيان يُنشر، حتى انبرى الموقّعون إلى التباري في رمي عبارات «السيادة» و«الاحترام» و«الأصول»، وفي مقدّمهم النائب القواتي جورج عدوان، إذ استغرب رسالة لودريان التي يطلب فيها من الكتل النيابية والنواب تحديد المشاريع ذات الأولوية المتعلّقة بولاية رئيس الجمهورية في السنوات الست المقبلة، وتحديد الصفات والكفاءات التي يجدر بالرئيس التحلّي بها، فاعتبرها «سابقة وتتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية لأنها تطلب من تحديد مشاريع الرئيس ومواصفاته بشكل خطي حتى لا تغيّر أي كتلة موقفها»...
مصادر في القوات والكتائب قالت إنّ «أي عقد حوار يطرحه لودريان مع حزب الله سيكون مرفوضاً». وأكّدت الاكتفاء بما ورد في البيان بشأن الرسالة الفرنسية، «ولسنا في صدد إرسال أجوبة خطية للمبعوث الفرنسي، على أن يصار إلى تأكيد الموقف في الوقت المناسب عندما يحطّ لودريان في بيروت وتتم الدعوة إلى لقاءات عمل ثنائية وليس إلى حوارٍ موسّع». علماً أن بيان المعارضة دعا إلى وضع خارطة طريق للمواجهة التصاعدية، ضد حزب الله بشكل أساسي، وهو ما يتطابق مع حركة النواب الأخيرة وتكثيف لقاءاتهم والعمل على توسيع مروحة النواب لتشمل شخصيات سنّية، إذ بدا لافتاً انضمام النائب بلال الحشيمي إليهم، وتوقيعه على بيان يقاطع جلسات التشريع.
على المقلب الآخر، تعامل التيار الوطني الحر بإيجابية مع الدعوة للحوار. وبحسب المصادر، ناقش رئيس التيار جبران باسيل المسألة مع النواب أمس وجرى التوافق على إبلاغ الموفد الفرنسي بثلاثة شروط: حصر الحوار بالملف الرئاسي، وضع مدة زمنية محدودة له، وأخذ تعهّد مسبق من رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسات انتخاب متتالية في حال فشل الحوار. فيما علمت «الأخبار» أن الثنائي أمل وحزب الله سيناقش رسالة لودريان لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، «انطلاقاً من التركيز على جوهر الأمور وليس شكلياتها»، وهو أيضاً ما أكّده عدد من النواب المستقلّين كعبد الرحمن البزري وشربل مسعد وبعض نواب «التغيير» الذين لم يحددوا موقفاً من الرسالة.

المصدر: لبنان ٢٤