تدشين دليل أفضل ممارسات علاقات المستثمرين ببورصة مسقط
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
دشنت بورصة مسقط اليوم دليل أفضل ممارسات علاقات المستثمرين، ويُعد الدليل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتطوير قنوات الاتصال بين الشركات وأصحاب المصلحة، بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية في هذا المجال.
يعكس الدليل أهمية بناء علاقة قوية بين الشركة والمستثمرين من خلال توفير سياسات واضحة وإجراءات معتمدة تسهم في جذب المستثمرين الجدد وزيادة الثقة مع المستثمرين الحاليين.
كما يهدف إلى ضمان الامتثال للأنظمة والقوانين المتعلقة بعلاقات المستثمرين بما يعزز من مكانة الشركات في الأسواق المحلية والعالمية ويساعدها على تحقيق الاستدامة المؤسسية من خلال تطبيق معايير الإفصاح والحوكمة.
تأتي هذه المبادرة ضمن التزام بورصة مسقط بتطوير سوق رأس المال في السلطنة وتعزيز تنافسيته في المنطقة وخارجها. حيث أكدت البورصة أهمية علاقات المستثمرين كجزء لا يتجزأ من النظام المالي المتكامل الذي يعمل على جذب رؤوس الأموال والاستجابة لاحتياجات المجتمع الاستثماري المتزايدة وتعزيز مكانة سلطنة عمان كونها مركزا ماليا إقليميا ودوليا.
وقالت ماجدة بنت شيخان المعمرية مديرة مركز الاستثمار المستدام: "يأتي التدشين استكمالا لخطط البورصة الاستراتيجية في تحقيق الاستثمار المستدام والذي بدأ بتدشين الدليل الاسترشادي للحوكمة الثلاثية العام المنصرم ومنصة الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ونحن اليوم في المرحلة الثانية حيث تكمن أهمية تدشين الدليل لتوضيح دور مسؤول علاقات المستثمرين في كل شركة بأن يكون جسر التواصل مع جميع المستثمرين والمحللين والمهتمين بالاقتصاد والاستثمار بتوفير البيانات المالية وغير المالية (البيئية والاجتماعية والحوكمة)، حيث إن الدليل يقدم إرشادات عملية للشركات بما فيها طرق التواصل مع المستثمرين وتحديد آليات الإفصاح وإدارة توقعات المستثمرين بما يسهم في تحقيق رضاهم.
وأوضحت أن تدشين هذا الدليل يعكس الجهود المستمرة لتعزيز ثقافة الشفافية والاحترافية خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق الخليجية مع انفتاحها على المستثمرين الدوليين وزيادة إدراجها في المؤشرات العالمية مما يجعل تطوير علاقات المستثمرين أداة حيوية في تحسين سمعة الشركات وزيادة جاذبيتها الاستثمارية.
يأتي تدشين الدليل كخطوة محورية في دعم الشركات وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية مما يجعل بورصة مسقط شريكًا استراتيجيًا في مسيرة تطوير أسواق المال بالمنطقة وترسيخ ممارسات استثمارية مستدامة ومسؤولة.
وفيما يتعلق بالتداولات في بورصة مسقط اليوم صعدت قيمة التداول بنسبة 16.0% وبلغت 2.9 مليون ريال مقارنة بـ 2.5 مليون ريال في آخر جلسة تداول، وأغلق المؤشر عند مستوى 4569.60 نقطة متراجعا بـ8.8 نقطة ، وارتفعت القيمة السوقية 0.007%، وبلغت ما يقارب 27.43 مليار ريال عماني.
وارتفعت أغلب القطاعات الرئيسية للبورصة عدا مؤشر قطاع الخدمات الذي تراجع 0.85%، إذ ارتفع المؤشر الشرعي 0.64%، ومؤشر القطاع المالي 0.08%، ومؤشر القطاع الصناعي 0.04%.
وجرى خلال الجلسة تداول 47 ورقة مالية صعدت منها 17 ورقة مالية، وتراجعت 13 ورقة مالية فيما حافظت على مستوياتها السابقة 17 ورقة مالية.
وساد توجه نحو البيع بين شركات الاستثمار العمانية، بينما فضل المستثمرون غير العمانيين الشراء، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني إلى 495 ألف ريال بعد شراء بقيمة 922 ألف ريال وبيع بقيمة 428 ألف ريال.
وتصدرت سندات زجاج مجان صدارة الأسهم الرابحة بارتفاع سهمها 100%، وأغلق عند 10 بيسات، وسندات العمانية المتحدة للتأمين 6.5% وأغلق سهمها عند 245 بيسة، والغاز الوطنية 6.4% وأغلق سهمها عند 83 بيسة، والكروم العمانية 5.2% وأغلق سهمها عند 3.9 ريال، وبركاء للمياه والطاقة 3.9%.
واستحوذت أوكيو للاستكشاف والإنتاج على قيم التداول خلال الجلسة 38.5% أي ما يعادل 1.1 مليون ريال عماني، تلتها سندات بركاء للمياه والطاقة 19.3% أي ما يعادل 571.2 ألف ريال، والبنك الوطني العماني 7.7% أي ما يعادل 227 ألف ريال، والعمانية للاتصالات 6.2% أي ما 183.4 ألف ريال.
وفي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا، تصدرت القائمة سندات الباطنة للطاقة وفقدت 9.9% من قيمته ليصل إلى 70 بيسة، ثم سندات السوادي للطاقة وفقد 9.9% من قيمته ليصل إلى 70 بيسة، والوطنية العمانية للهندسة والاستثمار 4.8%، وفولتامب للطاقة 2.5% ليصل إلى 390 بيسة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يعقد مائدة مستديرة مع شركة الاستشارات الدولية McLarty Associates وكبار المستثمرين
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر لا يكفي وحده، ما لم يرتبط بشبكة متكاملة من البنية التحتية والربط اللوجستي، وهو ما نجحت الحكومة في تحقيقه خلال السنوات الأخيرة، عبر استثمارات نوعية في الطرق والموانئ والطاقة والاتصالات.
جاء ذلك على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث عقد مائدة مستديرة مع شركة McLarty Associates وعدد من كبار المستثمرين الأمريكيين وخبراء أسواق المال، وذلك بحضور السيد علي طلبة، المدير التنفيذي الأول للشركة.
وقد أعرب الوزير في مستهل اللقاء عن تقديره لشركة McLarty Associates والمشاركين على تنظيم هذه الفعالية المهمة، مؤكدًا أن مصر تدرك التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، لكنها في الوقت ذاته ترى في المرحلة الحالية فرصة تاريخية لإعادة التموضع وجذب الاستثمارات النوعية، مدفوعة بحالة من الاستقرار السياسي ودور إقليمي محوري، إلى جانب استثمارات ضخمة في البنية التحتية في مناطق ذات أولوية عالية، تمثل الأساس لانطلاقة تنموية جديدة.
واستعرض الوزير ملامح الرؤية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، في إطار من التنسيق والتكامل المستمر بين المجموعة الوزارية الاقتصادية، والتي ترتكز على سياسات واضحة وطويلة الأجل، تهدف إلى تحقيق النمو والاستدامة، من خلال مزيج متوازن من الإصلاحات النقدية والمالية والتجارية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات المالية، شملت إصلاحات ضريبية بدأت تؤتي ثمارها من حيث استعادة ثقة المستثمرين، إلى جانب إصلاحات هيكلية لتخفيف الأعباء غير الضريبية، من خلال إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف المفروضة من الجهات المختلفة، بهدف الوصول إلى معدل ضريبي موحد وتنافسي وشفاف، مع ضمان ربط كافة الجهات المعنية عبر منصات رقمية موحدة.
وأكد الوزير أن التحول الرقمي يمثل حجر الزاوية في تحسين بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت المنصة الموحدة للتراخيص، والتي شملت في مرحلتها الأولى 389 خدمة وترخيصًا من 41 جهة حكومية، يتم إنجازها خلال 20 يومًا فقط. وقد تم توسيع نطاق المنصة لتضم حاليًا 460 خدمة وترخيص، ويجري العمل على إضافة دفعات جديدة من الخدمات الحكومية بشكل تدريجي.
كما استعرض الوزير خطة الوزارة لإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستكون الواجهة الرقمية الشاملة للمستثمرين في جميع مراحل المشروع، وتشمل إصدار التراخيص ومتابعة الإجراءات. كما أشار إلى نتائج المرحلة التجريبية الناجحة لإعادة هندسة إجراءات التراخيص في أربعة أنشطة اقتصادية، والتي أدت إلى تبسيط كبير في الإجراءات، تمهيدًا لتعميم النموذج على باقي القطاعات بالتعاون مع مستشار دولي متخصص.
وأوضح الوزير أن مصر تنفذ خطة وطنية شاملة استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال - Business Ready” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والقطاع الخاص، حيث تم إعداد مصفوفة إصلاحات مبنية على تحليل فجوات الأداء، أظهرت أن 60% من الإصلاحات المطلوبة يمكن تنفيذها خلال 9 أشهر، ما يدعم تقدم مصر نحو قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية.
كما أكد أن مصر أطلقت للمرة الأولى السياسة التجارية الوطنية، التي تمثل الإطار الاستراتيجي الشامل للتجارة على المستويين المحلي والدولي، وتهدف إلى تعزيز الانفتاح التجاري، رفع القدرة التصديرية، الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، تنويع الصادرات، وتوسيع النفاذ للأسواق، بما يسهم في خلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة تدعم التصنيع المحلي وتزيد من القيمة المضافة.
وفيما يتعلق بتسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد، أوضح الوزير أن الحكومة نجحت في تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي بنسبة تتجاوز 65%، ليصل من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، وذلك عبر تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع وزارة المالية وكافة الجهات المعنية. وأشار إلى أن هناك 4 إجراءات إضافية يتم العمل عليها حاليًا، من المتوقع أن تؤدي إلى خفض متوسط المدة إلى يومين فقط قبل نهاية العام، بما يعادل تحقيق خفض بنسبة 90% مقارنة بالمعدلات السابقة، وهو ما يعزز قدرة مصر التنافسية ويخفض تكلفة ممارسة الأعمال بشكل كبير.
وقد عبّر الحضور عن تقديرهم للطرح الذي قدمه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيدين بالرؤية الإصلاحية المتكاملة التي تنتهجها الحكومة المصرية، وبالوضوح والاتساق في السياسات الاقتصادية المعروضة. وأكد عدد من المشاركين أن ما استعرضه الوزير يعكس التزامًا جادًا بتحسين مناخ الأعمال وتمكين القطاع الخاص، ويبعث برسائل طمأنة حقيقية للأسواق والمستثمرين الدوليين. كما أبدى عدد من المستثمرين والمؤسسات المشاركة اهتمامًا حقيقيًا باستكشاف فرص استثمارية في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات جاذبة وقطاعات واعدة وإصلاحات ملموسة قيد التنفيذ.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يلتقي مسؤولي «فيتش» ويناقش جهود الحكومة لتعزيز الجدارة الائتمانية
وزير الاستثمار يشارك في مائدة مستديرة بواشنطن نظمها مجلس الأعمال للتفاهم الدولي
وزير الاستثمار يمدد حظر تصدير السكر 6 أشهر
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا