الجمعية البولندية لمزارعي الفواكه: 158 ألف طن حجم الواردات المصرية من التفاح الأوروبي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال ميروسلاف ماليشيفسكي رئيس الجمعية البولندية لمزارعي الفواكه، إن حجم الواردات المصرية من التفاح الأوروبي بلغ نحو 158.754 ألف طن بقيمة 71.785 مليون يورو خلال 2022/ 2023.
وأضاف خلال المؤتمر للذي نظمته حملة" حان وقت التفاح الأوروبي "، اليوم أنه لا تزال صادرات التفاح الأوروبي مستقرة، وتزداد أهمية مناطق مثل الشرق الأوسط لسوق الفاكهة في الاتحاد الأوروبي في موسم 2022/ 2023، و كانت مصر من بين أكبر المستفيدين من مزارعي الفواكه في الاتحاد الأوروبي، مما يدل على الطلب المتزايد على التفاح الأوروبي.
وأوضح ماليشيفسكي، أن بولندا تستحوذ على 37.7% من قيمة واردات التفاح الأوروبي لمصر بقيمة 31.819 مليون يورو بحجم 76.907 ألف طن، تليها ايطاليا بقيمة 27.387 مليون يورو، ثم اليونان بقيمة 11.244 مليون يورو، والمجر بقيمة 539 ألف يورو، والنمسا بنحو 437 ألف يورو.
ولفت إلى من بين أكبر منتجي التفاح في الاتحاد الأوروبي بولندا وإيطاليا وفرنسا، حيث تحتل بولندا المرتبة الثالثة أو الرابعة دوليا، وفقا لبيانات عام 2023، فبلغ إنتاج التفاح في بولندا أكثر من 3.8 مليون طن، وفي إيطاليا زاد عن 2.2 مليون طن، وفي فرنسا تقترب من 1.8 مليون طن.
وذكر ماليشيفسكي أن بولندا هي المصدر الرئيسي للتفاح إلى جمهورية مصر العربية، ولا تزال دول مثل اليونان وإيطاليا شريكا تجاريا مهما لمصر في هذا الصدد.
واستعرض الجوانب الرئيسية التي تؤثر على القدرة التنافسية للتفاح الأوروبي في الأسواق الدولية وعرض التحديات التي تواجه قطاع الفواكه الي اقصر التغير الملاح العالمي والسعي وراء الزراعة المستدامة
وأكد ماليشيفسكي ان تغير المناخ وكذلك اللوائح البيئية الصارمة تتطلب بشكل متزايد الاستثمار في التقنيات الجديدة وتكييف طرق زراعة التفاح يقدم قطاع الفاكهة الأوروبي بالفعل حلولا تسمح بالإنتاج المستدام وفي نفس الوقت تهتم بالجودة العالية للفواكه ".
وأشار إلى الأنشطة التي تم تنفيذها ضمن الحملة التثقيفية والإعلامية "حان وقت التفاح من أوروبا" في مصر والأردن، مؤكدا استعداد جمعيته للترويج للمنتجات في هذه المنطقة - " حان وقت التفاح من أوروبا" هو مشروع لافي اهتماما كبيرا وتقبلا إيجابيا فسنواصل أنشطتنا للحفاظ على مكانة التفاح الأوروبي بما في ذلك التفاح البولندي في جميع أنحاء الشرق الأوسط بل سنطورها، حيث يقدر المستهلكون جودته ومذاقه ".
ومن جانبه لفت هنريك المولارز - المدير العام للمركز الوطني للدعم الزراعي (KWR) إلى تعقيد أنظمة التجارة الدولية وتغيراتها الدينامية الناجمة عن التحديات السياسية والاقتصادية والبيئية العالمية.
وشدد على دور مؤسسات الدولة في خلق الظروف المواتية للمصدرين، مضيفا أن أولية مؤسسات مثل KOWR تتمثل في إزالة الحواجز التجارية ودعم العلاقات طويلة الأمد مع الشركاء الدوليين، وتقديم آليات تسهيل الوصول إلى أسواق جديدة ونقوم بدعم رواد الأعمال في تلبية المتطلبات التنظيمية حتى تتمكن منتجاتهم من المنافسة في الأسواق العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنافسة في الأسواق ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 250 مليون
وذكر البيان أن المشروع الطارئ للكهرباء في سوريا يهدف إلى إعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لدعم تطوير قطاع الكهرباء وبناء قدرات مؤسساته.
أدّت سنوات الصراع إلى شلل في الشبكة الوطنية للكهرباء في سوريا، مما أدى إلى خفض إمدادات الكهرباء لمدة ساعتين إلى أربع ساعات يومياً وإلحاق الضرر بقطاعات حيوية مثل المياه، والرعاية الصحية، والأغذية الزراعية، والإسكان.
هذا ويعانى قطاع الكهرباء منذ زمن من صعوبات في تلبية الطلب، خصوصاً خلال السنوات الخمس الماضية، مما أدى إلى انعدام الأمن الطاقي لشرائح واسعة من السكان والقطاعات الاقتصادية.
وتعاني البنية التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا من قدر هائل من الخسائر والهدر وتحتاج إلى الترميم والتحديث على وجه السرعة.
أخبار ذات صلة سوريا - اقتصاد - الليرة أخبار سوريا سوريا ترفع الرواتب والمعاشات التقاعدية بنسبة 200% البنك المركزي السوري خاص ما المكاسب الأولية لسوريا بعد العودة إلى سويفت؟
ففي العديد من المناطق، تم تدمير محطات فرعية رئيسية أو تركها في حالة متردية جداً، مما أسهم في خسائر فنية كبيرة. كما أدى النقص في الصيانة، وقطع الغيار، والاستثمارات إلى تفاقم هذا التدهور، مما جعل جزءاً كبيراً من الشبكة الأساسية غير موثوق به وعرضة لانقطاعات متكررة.
تعليقاً على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "من بين احتياجات إعادة الإعمار الملحة في سوريا، برزت إعادة تأهيل قطاع الكهرباء كاستثمار حيوي لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري، ودعم عودة اللاجئين والنازحين داخلياً، فضلاً عن تمكين استئناف خدمات أخرى مثل خدمات المياه والرعاية الصحية للسكان، والمساعدة في دفع عجلة التعافي الاقتصادي".
وأضاف: "يمثل هذا المشروع الخطوة الأولى في خطة زيادة دعم البنك الدولي لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية".
اتفاقية 7 مليارات دولار .. قد تنهي عقود من الظلام في سوريا سيمول المشروع إعادة تأهيل خطوط نقل التوتر العالي، ويشمل ذلك خطي توتر عالي رئيسيين للربط الكهربائي بطاقة 400 كيلو فولط كانا قد تضررا خلال سنوات الصراع.
وسيؤدي ذلك إلى معاودة الربط الإقليمي مع الأردن وتركيا. كما سيعمل المشروع على إصلاح المحطات الفرعية لمحولات التوتر العالي المتضررة بالقرب من مراكز الطلب في المناطق الأشد تضرراً التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين العائدين والنازحين داخلياً، فضلاً عن توفير قطع الغيار ومعدات الصيانة اللازمة.
بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المشروع مساعدة فنية في إعداد الإستراتيجيات الرئيسية لقطاع الكهرباء، والإصلاحات على مستوى السياسات واللوائح التنظيمية، وخطط الاستثمار لتحقيق الاستدامة على المديين المتوسط والطويل.
كما سيوفر الدعم لبناء قدرات مؤسسات قطاع الكهرباء لتنفيذ هذه الإستراتيجيات والإصلاحات.
وعلق وزير المالية السوري يسر برنية قائلاً: "إن الاستثمار في قطاع الكهرباء يعتبر أساسياً لتحقيق التقدم الاقتصادي، وتوفير الخدمات، وتحسين سبل العيش".
وأضاف: "هذا المشروع هو الأول للبنك الدولي في سوريا منذ حوالي أربعة عقود. ونأمل أن يُمهّد الطريق لبرنامج دعم شامل لمساعدة سوريا على المضي قدمًا في طريقها نحو التعافي والتنمية طويلة الأمد".
ستتولى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء تنفيذ المشروع. وستكمّل أنشطة المشروع جهود إعادة الإعمار في قطاع الكهرباء، بما في ذلك أنشطة المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء الهادفة لإعادة تأهيل البنية التحتية للتوزيع، فضلاً عن دعم شركاء التنمية لتوفير إمدادات الوقود وإعادة تأهيل توليد الكهرباء.
وسيتم التعاقد مع شركة استشارية دولية لتقوم بدور المهندس المالك للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، وذلك لتقديم الدعم الأساسي في إدارة المشروع، والأعمال الهندسية، والإشراف على الموقع، والدعم البيئي والاجتماعي والصحي، فضلاً عن دعم أنشطة السلامة والإدارة المالية طوال فترة تنفيذ المشروع، وذلك وفق معايير البنك الدولي.
كما سيقوم البنك الدولي بتكليف طرف ثالث متابعة تنفيذ المشروع بهدف تعزيز الرقابة على الجوانب المالية والتعاقدية، والبيئية والاجتماعية، كما سيقدم دعماً عملياً موسعاً بهدف تعزيز القدرة على تنفيذ المشروع
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين