وزير العدل د.خالد شواني يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمناقشة الامر الديواني الخاص باعداد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
برئاسة معالي وزير العدل د. خالد شواني، عقد الفريق الوطني الاتحادي لتنفيذ (الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة 2025-2030)، اليوم الاثنين، اجتماعه الأول بمقر الوزارة، وذلك بحضور السيدات والسادة الأعضاء ممثلي السلطة القضائية والتنفيذية للحكومة المركزية ونظرائهم في حكومة إقليم كردستان، الى جانب ممثل منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية.
وبعد ترحيبه بالسادة الحضور ومباركته لنجاح مبادرة منظمة المحقق ودراستها المقدمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون، أكد معاليه ان الاستراتيجية تهدف لترسيخ مفاهيم الديمقراطية في مرحلة مابعد 2003، كما تعبر عن سياسة الدولة في جميع مؤسساتها وكل حسب اختصاصه لاعتماد الشفافية في تنظيم العلاقة بين الدولة والمواطنين، من خلال اخضاع جميع الافراد والمؤسسات لسيادة القانون، مشيراً معاليه إن تبني استراتيجية تعزيز سيادة القانون تتطلب وضع قوانين لضمان تمكن المواطنين من ممارسة حقوقهم المشروعة.
كما اكد سيادته ان العراق يتخذ خطوات جوهرية لرفع تصنيفه الدولي عبر تنفيذ التزاماته بحماية الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية وتقديم التقارير امام اللجنة المختصة في مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة بشكل مستمر وبالتوقيتات المحددة، مشيداً سيادته بمشاركة ممثلي حكومة إقليم كردستان في عمل اللجنة للمرحلة المقبلة.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات سیادة القانون
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين مصادقة الكنيست على فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية
دان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات "مصادقة كنيست كيان الاحتلال الإسرائيلي على فرض ما يُسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية".
واعتبر اليماحي أن هذه الخطوة تمثل عدوانًا تشريعيًا سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وتصعيدًا خطيرًا ينسف أي أفق لحل الدولتين، وينتهك بصورة صارخة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 و2334.
وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان أصدره اليوم، أن "تمرير مثل هذه التشريعات العنصرية في كنيست الاحتلال يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، ويعكس إصرار دولة الاحتلال على استكمال مخططاتها الاستعمارية وتكريس نظام الفصل العنصري، تحت غطاء قانوني زائف، في تحدٍ صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وللنظام الدولي القائم على احترام القانون الدولي وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها".
ودعا اليماحي"الاتحاد البرلماني الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه خرق كنيست كيان الاحتلال للمبادئ التي يقوم عليها العمل البرلماني الدولي".
وطالب بتجميد عضويته في الاتحاد فورًا، باعتباره مؤسسة تشريعية تشرعن الاحتلال والاستيطان وتُقوّض الأسس الديمقراطية التي يرتكز عليها النظام البرلماني العالمي.
ودعا اليماحي برلمانات العالم إلى عدم الاعتراف بأي مخرجات تشريعية صادرة عنه تمسّ الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على فرض عقوبات برلمانية ضد الأعضاء الذين يصوتون لصالح مشاريع الضم والاستيطان، بوصفهم شركاء مباشرين في تقويض القانون الدولي وتكريس منظومة الاحتلال والفصل العنصري.
وأكد دعم البرلمان العربي الكامل للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، مشددًا على ضرورة توحيد المواقف البرلمانية الدولية لوقف هذا الانفلات التشريعي في كنيست كيان الاحتلال، وفضح ممارساته المشينة أمام المحافل الدولية كافة.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور