ليبيا – دعا خبراء ومسؤولون سابقون في المؤسسة الليبية للاستثمار إلى ضرورة إعادة النظر في قرار تجميد الأصول الاستثمارية الليبية الصادر عن مجلس الأمن ولجنة العقوبات عام 2011، مؤكدين أن القرار يفاقم الخسائر ويعرقل توظيف الأصول بفعالية.

دعوات إلى إلغاء التجميد واستثمار الأموال

أقر الرئيس الأسبق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن الدريجة، بحجية الدعوات المستمرة للمؤسسة لوقف تجميد أصولها الاستثمارية.

وأوضح، في حديث إلى صحيفة “الشرق الأوسط”، أن استثمار الأموال أفضل من بقائها مجمدة. لكنه تساءل: “هل المؤشرات الحالية تعطي انطباعًا بأن قطاع الاستثمار يعمل على نحو مرضٍ في إدارة الأصول غير المجمدة؟ وما مصير خطة إعادة الهيكلة التي مضى على إعدادها أكثر من 12 سنة؟”.

تعقيدات الملف الاستثماري

من جانبه، رأى فهد إسماعيل، عضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار سابقًا، أن التجميد المستمر يفاقم نزيف الأموال ويعطل إعادة الهيكلة المالية للمؤسسة. وأكد في تصريحاته لـ”الشرق الأوسط” أن تعقيدات ملف الاستثمارات الليبية بالخارج تتجاوز قدرة أي مسؤول على وقف الخسائر، بسبب القيود المفروضة وعدم مرونة التعامل مع المؤسسات والمصارف.

إرث الماضي وأثره على الاستثمارات

وألقى إسماعيل باللوم على النظام السابق بقيادة معمر القذافي، مشيرًا إلى قرارات استثمارية غير مدروسة، ركزت على قطاعات متعثرة وأسواق عالية المخاطر، بهدف السيطرة والتمدد في أفريقيا دون جدوى اقتصادية حقيقية.

الاضطرابات السياسية والآثار السلبية

وأضاف إسماعيل أن الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها ليبيا منذ عام 2011 أدت إلى غياب رؤية واضحة لإدارة الأصول، وتقييد العمليات الاستثمارية، وإضعاف الرقابة على الأموال الليبية بالخارج. وأشار إلى نزاعات قانونية مستمرة، مثل تلك المتعلقة بمحفظة “ليبيا أفريقيا للاستثمار”، التي قادت إلى خسائر مالية كبيرة نتيجة تسويات وأحكام قضائية.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

حين تتحدث الأرقام… مؤشرات الأداء كمرآة للمؤسسة

حين تتحدث #الأرقام… #مؤشرات_الأداء كمرآة للمؤسسة

الأستاذ #الدكتور_أمجد_الفاهوم

ليست الأرقام مجرد نتائج في جداول، بل قصة مكتوبة بلغة الصدق. فالمؤسسة التي لا تراقب أرقامها تشبه من يسير في طريقٍ طويل بلا بوصلة، قد يظن أنه يتقدم بينما هو يدور في المكان نفسه. الأرقام لا تكذب، لكنها تحتاج إلى من يفهمها، ويقرأ ما وراءها. إنها مرآة الأداء، ومفتاح التوازن بين الطموح والواقع.

في بيئة الأعمال الأردنية، يمكن تمييز المؤسسات القادرة على النمو من خلال علاقتها بمؤشرات الأداء. فشركة البوتاس العربية مثلًا، لم تبنِ مكانتها العالمية على الحظ، بل على نظام متابعة دقيق لمؤشرات الإنتاج والتصدير والتكلفة، مما مكّنها من اتخاذ قراراتٍ سريعة في فترات الاضطراب الاقتصادي. وفي المقابل، كثير من المؤسسات الحكومية والخاصة ما تزال تتعامل مع الأرقام كمجرد تقاريرٍ سنوية تُعد لأغراض التقييم الشكلي لا للتحسين الحقيقي.

مقالات ذات صلة الباشا موسى العدوان… حين يتكلم ضمير الوطن ويسكت تجّار الأوطان 2025/12/12

القائد الواعي يدرك أن مؤشرات الأداء (KPIs) ليست مجرد أدوات رقابة، بل وسيلة لإدارة المستقبل. حين يقيس الإنتاجية أو رضا العملاء أو زمن الاستجابة، فهو لا يبحث عن رقمٍ للعرض، بل عن إشارةٍ تدله على ما يجب أن يتغير. في جامعةٍ أردنية مثل اليرموك أو الأردنية، يصبح تتبّع مؤشرات البحث العلمي والرضا الأكاديمي ومعدلات التشغيل بعد التخرج دليلًا على جودة القرارات لا على حجم النشاط فقط. فالإدارة الحديثة لا تحكم بالانطباع، بل بالبيان.

في المقابل، من يسيء فهم الأرقام يحولها إلى عبءٍ على الموظفين. تُجمع البيانات بلا هدف، وتُراقب المؤشرات الخطأ، فتتحول الأرقام من وسيلةٍ للتطوير إلى أداةٍ للرقابة العمياء. فكم من مؤسسةٍ تقيس “عدد الاجتماعات” بدل جودة القرارات، أو “عدد الزوار” بدل رضا العملاء، أو “عدد المشاريع” بدل أثرها الحقيقي؟ تلك المفارقات تجعل الأرقام صامتة، لأنها تُستخدم بلا عقلٍ ناقد.

الشركات العالمية الناجحة أدركت هذه الحقيقة مبكرًا. فشركة Toyota تستخدم مؤشرات الأداء اليومية كجزءٍ من ثقافة العمل، لا كإجراءٍ إداري. كل عامل يعرف الأرقام التي تعنيه، ويفهم كيف تسهم في تحقيق الهدف العام. وفي Google، تُدار فرق العمل وفق نظام OKRs (الأهداف والنتائج الرئيسية)، حيث تُقاس النتائج ليس بالكمّ فقط، بل بمدى تأثيرها على الرؤية الكبرى. هناك يصبح الرقم لغة مشتركة بين القائد والفريق، لا مجرد تقريرٍ للمدير المالي.

في الأردن، نحن بحاجةٍ إلى هذا التحول في التفكير الإداري، حيث تُصبح مؤشرات الأداء وسيلة للتعلّم لا للمحاسبة فقط. أن نسأل: ماذا تقول لنا هذه الأرقام؟ ماذا تكشف عن ثقافة المؤسسة؟ وهل تحكي قصة نجاحٍ مستدام أم مجرد نشاطٍ عابر؟

الأرقام لا تزيّف الحقيقة، لكنها قد تُغفلها إن لم نُحسن قراءتها. والمؤسسة التي تتعلّم الإصغاء إلى بياناتها، تتعلم كيف تتغيّر قبل أن يُجبرها السوق على ذلك. فحين تتحدث الأرقام، على القائد أن يسمع جيّدًا… لأن الصمت في هذه الحالة ليس تواضعًا، بل خطرٌ وجودي.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يوافق على تجميد الأصول الروسية لأجل غير مسمى
  • الاتحاد الأوروبي يقرر تجميد الأصول الروسية إلى «أجل غير مسمى»!
  • حين تتحدث الأرقام… مؤشرات الأداء كمرآة للمؤسسة
  • الاتحاد الأوروبي يقر تجميد 210 مليارات يورو من الأصول الروسية
  • كوستا: قادة أوروبا تعهدوا باستمرار تجميد الأصول الروسية لهذا الوقت
  • الاتحاد الأوروبي يقرر تجميد الأصول الروسية لأجل غير مسمّى
  • 4 دول أوروبية تؤيد تجميد الأصول الروسية على المدى الطويل
  • بوتين وأردوغان: محاولات الاستيلاء على الأصول الروسية ستقوض النظام المالي الدولي
  • فرنسا: نريد تجميد الأصول الروسية في أوروبا لعامين إضافيين
  • أسبوع أبوظبي المالي يرسم خريطة طريق لمستقبل سوق الديون المرمّزة