رفع الحد الأدنى للمعاشات.. تفاصيل القرار الجديد من التأمينات الاجتماعية وتأثيره على المتقاعدين
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
رفع الحد الأدنى للمعاشات.. تفاصيل القرار الجديد من التأمينات الاجتماعية وتأثيره على المتقاعدين، قرار رفع الحد الأدنى للمعاشات في مصر جاء ضمن جهود الدولة لتحسين الأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات وتعزيز الحماية الاجتماعية. تم الإعلان عن القرار من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفيما يلي أهم تفاصيله:
القيمة الجديدة للحد الأدنى للمعاشات:القيمة السابقة: 1300 جنيه.القيمة الجديدة: 1495 جنيه.يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من 1 يناير 2025.
السياق القانوني:القرار يأتي تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يهدف إلى:تعزيز الحماية الاجتماعية.تحسين مستويات المعيشة لأصحاب المعاشات بشكل مستدام.ربط زيادة المعاشات بزيادات الأجور التأمينية.
أسباب القرار:
رفع الحد الأدنى للأجور التأمينية:
رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه، مما انعكس على زيادة المعاشات.مواكبة التضخم وتحسين القوة الشرائية:
تلبية احتياجات أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.أثر القرار:تحسين الأوضاع المالية لأكثر من 10.5 مليون مستفيد من نظام التأمينات.تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال رفع مستوى الدخل الأدنى للفئات الأضعف اقتصاديًا.
التسهيلات المصاحبة:إدخال إجراءات إلكترونية لتيسير تقديم طلبات تعديل الأجور للمؤمن عليهم، ما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة لهم.
هذا القرار يعكس توجه الدولة نحو تحسين أوضاع المواطنين المستحقين للمعاشات، وضمان استدامة الحماية الاجتماعية وفقًا للمعايير الاقتصادية الحالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رفع الحد الأدنى للمعاشات الحد الادني للمعاشات الحد الأدنى للمعاشات 2024 التأمينات الاجتماعية مصر التأمينات الاجتماعية والمعاشات التأمينات الاجتماعية توضح التامينات الاجتماعية خدمات التأمينات الاجتماعية الأدنى للمعاشات رفع الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
مناقشة خدمات الحماية الاجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ناقشت الجلسة الحوارية السادسة عشرة اليوم التي نظّمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خدمات الحماية الاجتماعية الموجهة لهذه المؤسسات.
وجاءت الجلسة بحضور سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة الهيئة، وبمشاركة عدد من المسؤولين من صندوق الحماية الاجتماعية، إلى جانب ممثلين من جهات حكومية وخاصة، وبمشاركة فاعلة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وهدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على أهمية دمج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال تقديم حلول مبتكرة تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الوعي بالدور الاستراتيجي لهذه الخدمات في دعم الاقتصاد الوطني.
وشملت محاور النقاش التغطية التأمينية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وآليات الاشتراك في صندوق الحماية الاجتماعية، والتسهيلات المتاحة لهذه الفئة من المؤسسات، بما يعزز من استقرارها واستدامة أنشطتها في السوق المحلي.
وتُعد هذه الجلسة جزءًا من سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنفذها الهيئة للاستماع إلى التحديات التي تواجه رواد الأعمال، وتبادل الرؤى حول سبل تطوير السياسات والبرامج الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان.
وكشفت الهيئة عن أحدث بياناتها حتى نهاية أبريل الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان 150,601 مؤسسة، منها 131,315 مؤسسة صغرى، و 18,222 مؤسسة صغيرة، و 1,064 مؤسسه متوسطة في حين بلغ عدد المؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال 27,724 مؤسسة.
وتوزعت هذه المؤسسات على مختلف محافظات سلطنة عمان، حيث سجلت محافظة مسقط العدد الأكبر بـ 54,029
مؤسسة، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ 22,023 مؤسسة، ومحافظة ظفار بـ18,369 مؤسسة، ومحافظة الداخلية بـ 14,259 مؤسسة.
كما سجلت محافظات جنوب الباطنة 10,340، وشمال الشرقية 10,138، ومحافظة الظاهرة 5,954 فيما سجلت البريمي، والوسطى، ومسندم نسبًا متفاوتة، حيث بلغت المؤسسات فيها على التوالي 3,333, 2,633, 929 مؤسسة.
تعكس هذه الأرقام الدور المتنامي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، مما يستدعي الاستمرار في تطوير السياسات الداعمة وبناء بيئة أعمال محفّزة للنمو والاستدامة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال