رفع الحد الأدنى للمعاشات.. تفاصيل القرار الجديد من التأمينات الاجتماعية وتأثيره على المتقاعدين
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
رفع الحد الأدنى للمعاشات.. تفاصيل القرار الجديد من التأمينات الاجتماعية وتأثيره على المتقاعدين، قرار رفع الحد الأدنى للمعاشات في مصر جاء ضمن جهود الدولة لتحسين الأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات وتعزيز الحماية الاجتماعية. تم الإعلان عن القرار من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفيما يلي أهم تفاصيله:
القيمة الجديدة للحد الأدنى للمعاشات:القيمة السابقة: 1300 جنيه.القيمة الجديدة: 1495 جنيه.يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من 1 يناير 2025.
السياق القانوني:القرار يأتي تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يهدف إلى:تعزيز الحماية الاجتماعية.تحسين مستويات المعيشة لأصحاب المعاشات بشكل مستدام.ربط زيادة المعاشات بزيادات الأجور التأمينية.
أسباب القرار:
رفع الحد الأدنى للأجور التأمينية:
رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه، مما انعكس على زيادة المعاشات.مواكبة التضخم وتحسين القوة الشرائية:
تلبية احتياجات أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.أثر القرار:تحسين الأوضاع المالية لأكثر من 10.5 مليون مستفيد من نظام التأمينات.تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال رفع مستوى الدخل الأدنى للفئات الأضعف اقتصاديًا.
التسهيلات المصاحبة:إدخال إجراءات إلكترونية لتيسير تقديم طلبات تعديل الأجور للمؤمن عليهم، ما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة لهم.
هذا القرار يعكس توجه الدولة نحو تحسين أوضاع المواطنين المستحقين للمعاشات، وضمان استدامة الحماية الاجتماعية وفقًا للمعايير الاقتصادية الحالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رفع الحد الأدنى للمعاشات الحد الادني للمعاشات الحد الأدنى للمعاشات 2024 التأمينات الاجتماعية مصر التأمينات الاجتماعية والمعاشات التأمينات الاجتماعية توضح التامينات الاجتماعية خدمات التأمينات الاجتماعية الأدنى للمعاشات رفع الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
"مكتب الشورى" يستعرض تقرير "مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية"
مسقط- الرؤية
استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه أمس الأربعاء جملة من تقارير فرق العمل المُشكَّلة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة لدراسة عدد من الموضوعات.
جرى ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس العادي الثاني عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وتمثلت التقارير في تقرير فريق عمل مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية الذي تشكل بناءً على قرار مكتب المجلس في شهر يناير 2025؛ بهدف مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية استجابة للمستجدات المجتمعية التي أثيرت حول منظومة الحماية الاجتماعية. وتضمن التقرير آلية العمل التي اتبعها الفريق في دراسة تلك المنافع من خلال دراسة وتحليل الأدبيات ذات الصلة بأنظمة الحماية الاجتماعية، وإجراء المقاربات مع أفضل الممارسات الدولية في سياسات الحماية الاجتماعية، ورصد وتحليل أهم الفجوات التنظيمية والتشريعية في منظومة منافع الحماية الاجتماعية، وأبرز النتائج التي وقف عليها خلال مناقشته للجهات ذات الصلة والمختصين ودراسته لواقع تطبيقها وتأثيرها الاجتماعي، كما تضمن التقرير أبرز التوصيات التي خلص إليها فريق العمل.
واستعرض تقرير فريق عمل دراسة ملف الاقتصاد الرقمي أبرز النتائج التي وقف عليها فريق العمل خلال دراسته للجوانب المتصلة بالاقتصاد الرقمي. واطّلع مكتب المجلس خلال اجتماعه كذلك، على جملة من تقارير اللجان الدائمة؛ منها تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول تقرير الرغبة المبداة بشأن تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص. واستعرض المكتب تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز جودة خدمات الاتصالات في سلطنة عُمان، إضافة إلى جملة من تقارير لجنة الشباب والموارد البشرية، والمتضمنة تقرير الرغبة المبداة حول إنشاء مركز للموهوبين العُمانيين، وتقريرها بشأن تطبيق منظومة حماية الأجور، وتقريرها بشأن تظلم موظفي شركة البشائر على قرار التسريح الجماعي للشركة.
وخلال أعمال الاجتماع استعرض المكتب، رد معالي الدكتور وزير الصحة على طلب الإحاطة المقدم من المجلس بشأن عدم توظيف مخرجات تخصص هندسة المعدات الطبية؛ والذي أفاد بأن الوزارة استقطبت منذ عقود مضت مجموعات من الكوادر الوطنية؛ حيث تم الاعلان عن عدد من الشواغر خلال عام 2022، كما أن الوزارة تطبق عددًا من البرامج والمسارات في توظيف الكوادر الوطنية كبرنامج التدريب المقرون بالعمل، كما حدثت الوزارة مختبرا تطويريا لعلاج تحديات الموارد البشرية في القطاع الصحي.
استعرض المكتب رد سعادة المهندس رئيس هيئة تنظيم الاتصالات على طلب الاحاطة المقدم حول تخفيض تكاليف الاشتراك في خدمة الانترنت، والذي أفاد بأن الهيئة سعت لطرح أسعار خاصة لفئات مختلفة من الخدمات. كما جرى استعراض خطاب وزارة العمل بشأن عرض الصكوك الدولية التي يعتمدها مؤتمر العمل الدولي على السلطة التشريعية.
ونظر مكتب المجلس خلال اجتماعه في جملة من الرسائل والخطابات، وأدوات المتابعة المقدمة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، واستعرض عددًا من تقارير المشاركات الخارجية للمجلس في أعمال المجالس التشريعية، والاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية.