إيران تكشف موقفها بشأن البيان الختامي للاجتماع مجلس التعاون الخليج الفارسي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، البنود المتعلقة بإيران في البيان الختامي للاجتماع الخامس والأربعين لقادة مجلس تعاون الخليج الفارسي، الذي عقد في الكويت، إنها غير بناءة وغير مقبولة، وأعرب عن أسفه لتكرار المزاعم والادعاءات، التي تتعارض مع القانون الدولي ولا تتماشى مع مبدأ حسن الجوار.
وأكد بقائي على الموقف الثابت والمبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرًا أن الجزر الثلاث الإيرانية أبو موسى، وطنب الكبرى، وطنب الصغرى، هي جزء لا يتجزأ وأبدي من الأراضي الإيرانية، وبشكل قاطع أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر أي مطالبة بملكية هذه الجزر انتهاكًا لسيادتها ووحدة أراضيها.
وأضاف: من الواضح أن تكرار الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة والتدخلية لن يغير الحقائق التاريخية والجغرافية.
ولفت إلى أن ما تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بجزرها الثلاث، يتماشى تمامًا مع حقوقها السيادية وممارستها لسيادتها الوطنية على أراضيها، وبناءً على ذلك، اعتبرت إيران التصريحات الواردة في البيان بشأن التوطين، وزيارات المسؤولين المدنيين والعسكريين إلى الجزر الإيرانية، وإجراء المناورات العسكرية داخل حدودها الإقليمية، بمثابة تدخل في شؤونها السيادية، وأدانت هذه التصريحات.
حماية الأمن القومي الإيراني
ورفض بقائي الادعاءات المتعلقة بالمسائل الدفاعية والعسكرية لإيران، بما في ذلك قدراتها الصاروخية، مشددًا على أن القدرات الصاروخية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تأتي في إطار عقيدتها الدفاعية، بهدف حماية الأمن القومي الإيراني، والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وهي تتماشى مع المعايير والقوانين الدولية. وأكد أن الخطر الحقيقي على أمن واستقرار المنطقة يتمثل في الوجود العسكري للقوى الأجنبية، وقواعدها العسكرية، وكذلك الكيان الصهيوني، الذي يشكل الجذر الرئيسي لانعدام الأمن والتهديد للدول الإسلامية، نتيجة ممارساته القائمة على الاحتلال والعدوان والإبادة الجماعية ضد دولة إسلامية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى التعاون القائم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذكر زيارة المدير العام للوكالة إلى طهران مؤخرًا، حيث قال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة دائمًا بتعهداتها الدولية ضمن إطار الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الوثائق الدولية ذات الصلة، وستواصل تعاونها البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المفاوضات الثنائية مع حكومة الكويت
وفيما يتعلق بموضوع حقل "آرش" الذي ورد ذكره في البيان الختامي، أكد بقائي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واستنادًا إلى المفاوضات الثنائية مع حكومة الكويت وسوابق المفاوضات، لطالما ركزت على التعاون البناء في مجال الطاقة، بما في ذلك في حقل "آرش"، والاستفادة المشتركة من موارده الهيدروكربونية.
وأكد أن السلوك القائم على تحقيق المصالح المشتركة يمكن أن يوفر أرضية مناسبة لتعزيز التعاون الإقليمي.
وأكد بقائي على استمرار سياسة حسن الجوار، وأشار إلى الاجتماع الأخير بين وزراء خارجية إيران ودول مجلس تعاون الخليج الفارسي في الدوحة، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر الحلول للمشكلات الإقليمية تكمن في التفاعل البناء مع الجيران، وترحب بمواصلة الحوار لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وتطوير التعاون في كافة المجالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيران البيان الختامي وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي القانون الدولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجزر الإيرانية حكومة الكويت المصالح المشتركة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة
إقرأ أيضاً:
الكويت.. «أسواق المال» تحدّد ضوابط التعامل مع المسحوبة جنسياتهم وفق الأعمال الجليلة
أصدرت هيئة أسواق المال تعميما بشأن ضوابط معاملة من سحبت عنهم الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة، وجاء فيه:
بالإشارة إلى بيان وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 10 يوليو 2025 بشأن «ضوابط معاملة من سحبت عنهم الجنسية الكويتية وفق بند «الأعمال الجليلة»، وما تضمنه من تنظيم خاص لوضع هذه الفئة من حيث الإقامة والمزايا الممنوحة والحقوق المقيدة، وحرصا من هيئة أسواق المال على ضمان الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لهذه الحالات تحديدا، يرجى أخذ ما يلي بعين الاعتبار:
1 – لا يعتد بالشخص الذي سحبت عنه الجنسية الكويتية وفق بند «الأعمال الجليلة» كـ «كويتي الجنسية» لغايات تطبيق تعليمات ولوائح هيئة أسواق المال، أو تمتعه بحقوق أو مزايا مقررة للكويتيين بعد المهلة الممنوحة لتعديل الوضع والممنوحة من وزارة الداخلية وفق التعميم المشار إليه.
2 – يتعين على الأشخاص المرخص لهم التحقق من الوضع القانوني للعملاء المتأثرين بالمرسوم الأميري بسحب الجنسية وفقا لما ورد في تعليمات وزارة الداخلية، وبما يشمل التأكد من الوثائق الرسمية المعتمدة الدالة على وضعهم القانوني والإقامة السارية بعد المهلة الممنوحة ابتداء من 20/7/2025 لكل من صدر مرسوم بحقهم قبل هذا التاريخ، على أن تحسب مدة الأربعة أشهر من تاريخ صدور مرسوم السحب التالي للحالات الجديدة.
3 – في حال وجود أي تعامل استثماري أو علاقة قائمة مع شخص سحبت عنه الجنسية الكويتية وفق البند المشار إليه يتوجب مراجعة وضعه وتحديث البيانات ذات الصلة بما يضمن توافق التعامل مع الأطر القانونية والتنظيمية خلال مهلة تعديل الأوضاع.
4 – وفي حال استفسار الأشخاص المرخص لهم عن الحالة القانونية لأي من العملاء المتأثرين بسحب الجنسية، أو لطلب إيضاح رسمي بشأن وضعه، فيرجى التواصل مباشرة مع مكتب شؤون المادة الثامنة بوزارة الداخلية، اعتباره الجهة المختصة بتحديد المزايا المقررة والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن، وذلك من خلال أرقام التواصل التالية: (97293232 – 97284747 – 97283232 – 97283535).
وتؤكد الهيئة ضرورة الامتثال للتشريعات السارية والمراسيم التي تصدر بشأن سحب الجنسية الكويتية وكل المراسيم ذات العلاقة وتحديث السياسات الداخلية للأشخاص المرخص لهم بما يضمن تجنب أي مخالفة أو تعامل غير متوافق مع التعليمات الرسمية الصادرة من الجهات ذات الاختصاص.
الأنباء الكويتية
إنضم لقناة النيلين على واتساب