وزيرة الشؤون الاجتماعية تؤكد التزام دولة الكويت بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الثلاثاء أن الإنجازات التي حققتها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة خلال عام 2024 تعكس التزام دولة الكويت بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت الوزيرة الحويلة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر كل عام يمثل مناسبة عالمية لتسليط الضوء على قضايا ذوي الإعاقة وتعزيز الجهود لضمان حقوقهم ودمجهم في المجتمع.
وذكرت أن الهيئة افتتحت عددا من المراكز والأقسام المتخصصة من أبرزها قسم التأهيل المهني في مركز الدوحة العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة وصالة استقبال جديدة في منطقة غرب عبدالله المبارك بهدف توسيع شبكة الخدمات وتحسين جودتها اذ تقدم خدماتها لحوالي 68 ألف مستفيد.
وأوضحت أن الهيئة تواصل توقيع بروتوكولات التعاون مع جهات حكومية كالهيئة العامة لشؤون القصر والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتعزيز الخدمات وتسهيل الإجراءات كما أطلقت حملات توعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المراجعين بالإجراءات والخدمات المتاحة.
وبينت أن الهيئة عملت خلال العام 2024 على تحديث (كود الكويت) نحو الوصول إلى هدف تحسين البيئة العمرانية وجعلها أكثر شمولا وملاءمة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة إذ شملت اعتماد معايير جديدة تعزز من إمكانية الوصول إلى المرافق العامة والخدمات الأساسية.
وأشارت إلى مبادرة (شركاء لتوظيفهم) التي أطلقتها الهيئة بالشراكة مع جمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية ووصلت في دورتها السادسة (2024-2025) إلى تدريب وتأهيل 123 منتسبا “مما يعكس الدور البارز لهذه المبادرة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل”.
وأكدت الوزيرة الحويلة حرص هيئة ذوي الإعاقة على تحقيق المزيد من الإنجازات التي تسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مكانة الكويت دولة رائدة في هذا المجال موجهة الشكر لجميع الجهات الحكومية والمجتمعية التي أسهمت في تحقيق هذه الإنجازات.
وتعد دولة الكويت إحدى الدول الرائدة في دعم قضايا ذوي الإعاقة على الصعيدين التشريعي والمجتمعي من خلال تبنيها منظومة شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة وتعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة كمساهمين فاعلين في المجتمع.
ويشكل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (8) لسنة 2010 علامة فارقة في التشريعات الوطنية إذ يوفر العديد من الضمانات والخدمات التي تشمل التعليم والصحة والعمل والرعاية الاجتماعية.
وتمضي دولة الكويت في تحقيق إنجازات ملموسة في مجال تمكين ذوي الإعاقة عبر سياسات تتماشى مع المعايير الدولية والالتزام بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مما يعزز مكانتها كدولة سباقة في هذا المجال على مستوى العالم.
المصدر كونا الوسومذوي الإعاقة وزيرة الشؤونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة وزيرة الشؤون الأشخاص ذوی الإعاقة دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
حزب «المصريين»: مبادرة «حياة كريمة» نموذج يُحتذى به في تحقيق العدالة الاجتماعية
ثمّن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وقال “أبو العطا”، في بيان، إن اطلاع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لا سيما تلك المتعلقة بإنشاء محطات وشبكات المياه والصرف الصحي في القرى المستهدفة، وتشديده على ضرورة إنجاز هذه المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، دون تأجيل يكشف عن إرادة القيادة السياسية في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة للمواطن المصري، كما تعكس اهتمام الدولة بتوجيه الموارد لتلبية احتياجات المواطنين الأكثر احتياجًا، وتعزيز روح التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع.
وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن القيادة السياسية تستهدف بما لا يدع مجالًا للشك تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار خطوة محورية لدعم الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن مبادرة “حياة كريمة” أصبحت نموذجًا يُحتذى به في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين الطبقات المختلفة في المجتمع، وتُمثل رؤية مستقبلية تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة لجميع المصريين، مما يُساهم في دعم الاستقرار وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، فضلًا عن إحداث نقلة نوعية في مستوى الحياة بالمناطق الريفية، حيث أن هذه المبادرة تُمثل تجسيدًا حقيقيًا لرؤية القيادة السياسية في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة.
وأوضح أن توفير الخدمات الأساسية يُسهم في خلق مجتمعات أكثر استقرارًا وأمانًا، مما يُقلل من معدلات الهجرة الداخلية ويُعزز من التماسك الاجتماعي، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في تنفيذ هذه المبادرة، داعيًا جميع المواطنين إلى المشاركة الفعالة في تحقيق رؤية “حياة كريمة”.
وحول اطلاع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية وخطط تطوير المناطق العمرانية بالساحل الشمالي الغربي، في إطار تعزيز قيمتها الاستثمارية وتعظيم عائدها الاقتصادي، وتوجيه الرئيس السيسى بضرورة إنجاز جميع الإنشاءات والمرافق والطرق المرتبطة بهذه المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد، أكد على أهمية الخطوات التي تتخذها الحكومة لدفع جهود التنمية في منطقة الساحل الشمالي الغربي، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة تُمثل كنزًا استثماريًا واعدًا يُعزز من قدرات الاقتصاد الوطني.
ونوه بأن المزايا الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها منطقة الساحل الشمالي الغربي، مثل الواجهة الشاطئية الممتدة والمعالم البيئية المميزة تُتيح بدورها فرصًا غير مسبوقة لإقامة مشروعات اقتصادية متنوعة تشمل السياحة، والتنمية العمرانية، والمشروعات البيئية، مؤكدًا أن المشروعات الجاري تنفيذها مثل شبكات الطرق والقطار السريع والمرافق الحديثة تُمثل حجر الزاوية في تحسين البنية التحتية وجعل المنطقة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأشار إلى أن تعزيز المكون الفندقي في المنطقة يُلبي الطلب المتزايد من السياح، ما يُسهم في زيادة الدخل السياحي وخلق فرص عمل للشباب، موضحًا أن هذا التوجه يضع مصر على خريطة السياحة العالمية كمقصد سياحي مستدام على مدار العام، مطالبًا بضرورة استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من هذه المشروعات، مؤكدًا أن النجاح في تنمية الساحل الشمالي الغربي سيكون نموذجًا يُحتذى به لمناطق أخرى في مصر.
وبشأن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لفت إلى أن ذلك من شأنه أن يُعزز حركة النمو ودعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن الدولة تبذل جهودًا مضنية خلال السنوات الماضية من أجل دفع القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاع الصناعي، الأمر الذي سيُسهم في دعم الصناعة الوطنية؛ مما يُسهم في زيادة حجم الإنتاج وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح بأن مصر لديها فرص اقتصادية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، مما يُعزز العلاقات مع المستثمرين وفق برنامج متكامل من الإجراءات الإصلاحية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك