لمدة 4 أشهر.. غلق كلي لمحور سميرة موسى بالقاهرة| تعرف على البدائل
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال خاصة بنفق خرسانى بمحور سميرة موسى.
مما يستلزم الغلق الكلى لمحور سميرة موسى بالوصلة من تقاطعه مع طريق جمال محمد على ( إمتداد طريق طه حسين ) وحتى محور المشير طنطاوى وذلك لمدة 4 أشهر إبتداءً من الساعة 12 صباح يوم الأربعاء الموافق 4/12/2024.
مما يستلزم تحويل الحركة المرورية للمركبات على النحو التالى :-
- القادم من طريق جمال محمد على تجاه محور المشير طنطاوى يسلك مسطح كوبرى فريال فيميناً الطريق الداعم للطريق الدائرى فمسطح كوبرى التسعين تجاه محور المشير طنطاوى .
- القادم من محور المشير طنطاوى تجاه طريق جمال محمد على يسلك مسطح كوبرى الواحة ( تقاطع محور محمد على فهمى مع محور المشير طنطاوى ) فمحور محمد على فهمى تجاه طريق جمال محمد على .
- القادم من محور سميرة موسى تجاه طريق جمال محمد على يسلك يساراً (ميدان أرض المعارض) فالطريق خلف أرض المعارض فمحور محمد على فهمى تجاه طريق جمال محمد على .
- القادم من طريق جمال محمد على تجاه محور سميرة موسى يسلك يساراً محور محمد على فهمى فمطالع ومنازل كوبرى تقاطع محور محمد على فهمى مع محور سميرة موسى تجاه محور سميرة موسى .
-ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حركة المرور الخدمات المرورية المزيد المزيد تجاه محور القادم من
إقرأ أيضاً:
الباحث محمد جمال القليط ينشر دراسة موسعة حول بدائل العقوبات السالبة للحرية في الأردن
صراحة نيوز – كشف الباحث محمد القليط عن دراسة قانونية موسعة تناولت التوسع التشريعي الأخير في الأردن نحو اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية، وذلك في إطار تعزيز الاتجاه الإصلاحي في السياسة الجنائية.
وتسلّط دراسة القليط الضوء على التعديلات التي سمحت للمحاكم باستبدال عقوبة الحبس بخيارات إصلاحية متعددة، من بينها الخدمة المجتمعية، البرامج التأهيلية، العلاج من الإدمان، المراقبة الإلكترونية، وحظر ارتياد أماكن محددة، وهي بدائل تهدف إلى إعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع والحد من الآثار السلبية للسجن قصير المدة.
وأشار القليط في دراسته إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لضرورات اجتماعية واقتصادية، أبرزها تقليل الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وخفض التكاليف المترتبة على العقوبات التقليدية، إضافةً إلى توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تشدد على عدم تقييد الحرية إلا عند الضرورة.
وأكد أن النصوص الجديدة منحت المحاكم صلاحيات واسعة في استبدال العقوبات حتى بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، شريطة وجود تقرير اجتماعي يُظهر قابلية المحكوم عليه للإصلاح وعدم تكرار الجرم.
وفي المقابل، أوضح القليط أن التطبيق العملي لهذه البدائل لا يزال يواجه عدة تحديات، من بينها ضعف البنية المؤسسية لبرامج التأهيل، والحاجة لتعزيز دور قاضي تنفيذ العقوبة، وتطوير أدوات الرقابة الإلكترونية.
وتخلص الدراسة إلى أن التوسع المنضبط في تطبيق البدائل يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز العدالة الإصلاحية وتحقيق الردع بطريقة أكثر فاعلية وإنسانية، بما يوازن بين حماية المجتمع وإعادة تأهيل الجانحين
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا