زيادة المعاشات وتعديل الحد الأدنى والأقصى للأجر التأميني لعام 2025
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن رفع الحد الأدنى للأجر التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى للأجر التأميني ليصل إلى 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025.
زيادة الحد الأدنى للمعاشبناءً على هذا التعديل، سيترتب عليه زيادة في الحد الأدنى للمعاش للأشخاص الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2025 ليصبح 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، كما سيرتفع الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه.
يأتي هذا التعديل في إطار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على زيادة سنوية للحدين الأدنى والأقصى للأجر التأميني، بما يساهم في تحسين المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم.
زيادة المعاشات منذ عام 2021تشمل التعديلات التي تمت خلال السنوات الماضية:
2021: الحد الأدنى للمعاش 900 جنيه والحد الأقصى 6480 جنيه.2022: الحد الأدنى للمعاش 910 جنيه والحد الأقصى 7520 جنيه.2023: الحد الأدنى للمعاش 1105 جنيه والحد الأقصى 8720 جنيه.2024: الحد الأدنى للمعاش 1300 جنيه والحد الأقصى 10080 جنيه.2025: الحد الأدنى للمعاش 1495 جنيه والحد الأقصى 11600 جنيه.الهدف من التعديلتهدف هذه التعديلات إلى تحسين قيم المعاشات التي يتلقاها المتقاعدون وزيادة قدرتهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعاشات زيادة المعاشات الحد الأدنى للمعاش جنیه والحد الأقصى الحد الأقصى بدل ا من
إقرأ أيضاً:
أقل قيمة 1100 جنيه.. احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة للمرتبات في يوليو
زيادات الأجور في يوليو .. تبدأ الحكومة اعتبارا من يوليو المقبل والذي يتزامن مع بداية العمل بموازنة العام المالي 2025/2026 الجديدة؛ في زيادة أجور ومرتبات العاملين بالدولة بالزيادات الجديدة.
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن بدء تفعيل الحد الأدني للأجور بواقع 7آلاف جنيه للدخل الشهري للموظفين بخلاف إقرار علاوة دورية بنسبة 10% من الراتب للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و 15% لغير المخاطبين بذلك القانون من أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة وبحد أدنى من تلك العلاوة لا تقل عن 150 جنيها شهريا.
وزارة المالية قالت إنه من المقرر اقرار حافز إضافي لكل العاملين بالدولة يتراوح بين 600 حتي 700 جنيها علي الراتب الشهري.
وتصل معدلات زيادة أقل درجة وظيفية بعد تطبيقات الحد الأدني للأجور بقيمة 1100 جنيها بحد أدني .
وتأتي عمليات زيادة الأجور لكل الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة والهيئات الخدمة والاقتصادية، ضمن توجهات الدولة لرفع الأعباء المعيشية عن الموظفين وتحسين أوضاعهم المالية
وتستهدف تلك الزيادات الموجهة لمختلف الدرجات الوظيفية وتشمل حوافز وعلاوات دورية وأجور إضافية، بما يعزز من إجمالي الدخل الشهري للعاملين.
وأكدت وزارة المالية أنها أنهت من جميع الاستعدادات اللازمة لصرف تلك الزيادات في موعدها المقرر.