وزيرا قطاع الأعمال والاتصالات يبحثان تنفيذ مشروع تطبيق «ERP»
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا موسعًا؛ لمناقشة مشروعات التعاون المشترك، وتسريع الخطوات التنفيذية لمشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات «ERP» في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وشهد الاجتماع، الذي يعقد دوريا، استعراضًا شاملًا للمرحلة الحالية من تطبيق نظام «ERP» في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث ناقش الوزيران سبل تسريع تنفيذ هذا النظام الذى يهدف إلى تحسين وميكنة نظم العمل، بحضور المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، وعدد من قيادات الوزارتين.
وأكد المهندس محمد شيمى أن تطبيق نظام «ERP» يمثل خطوة محورية في استراتيجية الوزارة لتطوير وتحديث الشركات التابعة، مضيفا أن النظام سيسهم في تحسين عملية اتخاذ القرارات المعتمدة على بيانات دقيقة وآنية، إلى جانب تعزيز الأداء الإداري، ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتقليل التكاليف التشغيلية، مما يعزز من القدرة التنافسية للشركات في السوق.
تطبيق نظام «ERP» في شركات قطاع الأعمال العاممن جانبه، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن تطبيق نظام «ERP» في شركات قطاع الأعمال العام يأتى في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمى وتطبيق أحدث التقنيات في مختلف قطاعات الدولة؛ موضحا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أتم الاستعداد لتقديم الدعم التقنى اللازم، وكافة الحلول المبتكرة والمتطورة للتغلب على التحديات التى قد تواجه عملية التنفيذ.
وشدد الوزيران على أهمية الإسراع في تنفيذ النظام لتعزيز قدرات الشركات على إدارة مواردها بشكل أكثر فعالية وشفافية، ومواكبة التحولات الرقمية التى تشهدها كافة مؤسسات الدولة.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على وضع جدول زمنى محكم للمراحل القادمة من التنفيذ، وتشكيل فرق عمل مشتركة من الوزارتين لمتابعة سير العمل وضمان تنفيذ المشروع وفق الخطط المحددة. كما أكد الوزيران أهمية تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في الشركات التابعة لضمان الاستخدام الأمثل للنظام الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الأعمال الاتصالات تكنولوجيا المعلومات التحول الرقمي قطاع الأعمال العام الشرکات التابعة تطبیق نظام
إقرأ أيضاً:
المجموعة الوزارية لريادة الأعمال: الشركات الناشئة في مصر تستقطب 228 مليون دولار تمويلات من يناير إلى مايو 2025
أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن منظومة الشركات الناشئة في مصر شهدت تطورًا على صعيد جذب استثمارات رأس المال المخاطر، والتمويل بالدين، في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، لتبلغ 228 مليون دولار، وذلك وفقًا لما تم رصده من صفقات منذ بداية العام.
وأوضح بيان صادر عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أنه تم تنفيذ 16 صفقة في الفترة من يناير إلى مايو 2025، من بينها 11 صفقة تم الإعلان عن حجم استثماراتها بقيمة 156 مليون دولار، وتُمثل تلك الاستثمارات زيادة بنسبة ١٣٠% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024. بالإضافة إلى ذلك نجحت شركتي«ناوي» و«MNT-حالا» في الحصول على تمويل بالدينبقيمة 23 مليون دولار و49 مليون دولار على التوالي.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن تلك المؤشرات تعكس النشاط المُستمر في سوق الشركات الناشئة في مصر، خاصةً مع الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، لتُصبح أكثر ملائمة وجذبًا للشركات بمختلف أنواعها، فضلًا عن جهود الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضحت «المشاط»، أن الشركات الناشئة ومناخ الاستثمار بشكل عام يحظى باهتمام بالغ من الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومختلف الجهات المعنية، لافتةً إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل على الانتهاء من ميثاق الشركات الناشئة، والمبادرات التمويلية والتيسيرات التي تُحفز جهود جذب استثمارات رأس المال المخاطر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر، من أبرزها التيسيرات الضريبية للشركات التي يقل حجم إيراداتها عن 20 مليون جنيه، موضحةً أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادةالأعمال، ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، وذلك ضمن خطةالدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
في سياق متصل، شهدت سوق الشركات الناشئة في مصر، سلسلة من صفقات التخارج والاستحواذ، أبرزها استحواذ شركة «دوبيزل» على منصة «هتلاقي» لتجارة السيارات عبر الإنترنت، وكذلك استحواذ «مكسب - واسوكو» على شركة «فاتورة».
وتَصَدّر قطاع التكنولوجيا العقارية (PropTech) المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) عدد الصفقات بـ 5 صفقات، بلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمارخلال نفس الفترة.
جدير بالذكر أن الحكومة أطلقت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، من خلال إطلاق مبادرات ومقترحات جديدة، ودعم الشركات الناشئة، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، ووضع سياسات داعمة لريادة الأعمال.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية