المالية تؤكد حرص الحكومة على تنفيذ الإصلاحات لضمان استقرار الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزير المالية، طيف سامي، اليوم الثلاثاء، حرص الحكومة على تنفيذ الإصلاحات لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
وذكر بيان لوزارة المالية، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير المالية طيف سامي محمد، استقبلت في مكتبها الرسمي ببغداد، ممثل البنك الدولي في العراق جان كريستوف كاريه، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين العراق والبنك الدولي لدعم المشاريع التنموية والإصلاحات الاقتصادية".
وأكدت وزير المالية لممثل البنك "أهمية الشراكة مع البنك الدولي في تمويل البرامج التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة"، معربةً بالوقتِ ذاته عن ترحيبها بممثل البنك الدولي في العراق الذي تم تعيينه ممثلاً جديداً للبنك لدى العراق بدلاً من ريتشارد عبد النور الذي انتهت مهامه بالعراق في شهر تشرين الثاني المنصرم". وشددت الوزير سامي على "حرص الحكومة العراقية تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني. وهي تعمل على تنفيذ تلك الإصلاحات بهدف تعزيز النمو المستدام وتحسين إدارة الموارد المالية ومكافحة الفساد الى جانب تقوية الشفافية في المؤسسات الحكومية". من جانبهِ، أشاد ممثل البنك الدولي "بجهود الحكومة العراقية في تحسين البيئة الاقتصادية وتنفيذ برامج تعزز الشفافية والكفاءة، معربًا عن استعداد البنك لتقديم المزيد من الدعم الفني والمالي بما يتماشى مع أولويات العراق التنموية". وأضاف البيان، أن "الجانبين اتفقا على استمرار التنسيق والعمل المشترك لتحقيق الأهداف الإستراتيجية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد."
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
«الدفاع الليبية» تؤكد استقرار الوضع الأمني في طرابلس
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأكدت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس، استقرار الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس بعد خرق للهدنة بتحركات ميدانية مفاجئة شهدتها بعض المناطق خلال الساعات الماضية.
وذكرت الوزارة في بيان أنها تابعت تلك التحركات التي تمثل خرقاً صريحاً لترتيبات التهدئة والتفاهمات الأمنية المعتمدة، وتدخلت بشكل فوري لاحتوائها وفرض احترام الهدنة، مما أسفر عن انسحاب العناصر المخالفة وعودتها إلى مواقعها السابقة من دون تسجيل أي تصعيد.
وجددت التزامها التام بقرارات القائد الأعلى للجيش الليبي، وبمهام اللجنة المؤقتة للترتيبات العسكرية والأمنية، مشيدة بانضباط القوات النظامية، وحرصها على الحفاظ على الاستقرار، وتفادي أي مواجهات من شأنها تعكير صفو الأمن العام.
وحذرت الوزارة من تكرار مثل هذه التجاوزات، مؤكدة استعدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام السيادة الأمنية وحماية مسار إعادة الانتشار الذي يجري تحت إشراف مؤسسات الدولة.
يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اتفقا منذ أيام على تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة مؤقتة من وزارتي الدفاع والداخلية، تتولى خطة لإخلاء العاصمة طرابلس من المظاهر المسلحة، وتمكين القوات النظامية من أداء دورها في بسط النظام والأمن.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد رحبت بتشكيل المجلس الرئاسي لجنتين مهمتهما وضع حد للتوترات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس في الآونة الأخيرة، ومعالجة مسائل حقوق الإنسان في السجون.
وقالت البعثة الأممية، في بيان عبر موقعها على الإنترنت، «نرحب بتشكيل المجلس الرئاسي الليبي لجنتين مؤلفتين من الأطراف الرئيسية، لمعالجة الشواغل الأمنية وحقوق الإنسان».
وأضافت أن مهمة اللجنتين هي «تعزيز الترتيبات الأمنية لمنع اندلاع القتال وضمان حماية المدنيين»، بالإضافة إلى معالجة المسائل المتعلقة بـ«حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز وانتشار حالات الاحتجاز التعسفي».
تعزيزات أمنية
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أمس، تعزيز دورياتها الأمنية في مناطق التماس في العاصمة طرابلس، وذلك بعد ساعات من اشتباكات سمعت على إثرها أصوات رماية بالأسلحة الخفيفة، لكنها لم تستمر طويلاً.
وذكرت الوزارة، في بيان مقتضب، أن هذه التعزيزات وفقاً لترتيبات وقف إطلاق النار، وبناءً على التعليمات الصادرة للمحافظة على سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وتتكرر هذه التوترات المسلحة في طرابلس بين الحين والآخر، في ظل انقسام سياسي وغياب توافق أمني شامل، مما يزيد من معاناة المدنيين الذين يجدون أنفسهم دائماً في قلب صراعات النفوذ والسلاح.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف